لا أحد في مصر العظيمة ينكر تطبيق الشريعة الاسلامية من حيث حرية الاعتقاد وحرية التفكير وحرية العمل وحرية التنقل, وفيها قيم المواطنة, النساء شقائق الرجال, لا تمييز علي أساس الجنس أو العقيدة أو الأيديولوجيات. نعم نريد أن يكون لنا دستور يرسم وينظم حياتنا, نريد أن يكون لكل حزب من الأحزاب دور في الحياة السياسية حتي تنشط وتدور عجلة الانتاج وفق رؤي وبدائل محددة تصنعها الدولة. ولابد من المشاركة الفاعلة الايجابية والانشغال بتشكيل مجلس للنواب يمثل جميع الأطياف الفاعلة في الدولة, والوعي بفكر نظام القوائم, والنقاش حول رسم الدوائر الانتخابية دونما توسيع مفرط, ذلك أن الدستور يحقق تكافؤ الفرص, ويجب علي الدستورية العليا أن تراقب وتحكم هذا السلوك السياسي, الذي يستخدم المال السياسي حتي لا يسبب فسادا لعدد غير قليل في العملية الانتخابية, ولابد لكل حزب من الاعتماد علي جهوده الذاتية والجهود التطوعية في الانفاق الرشيد وليس علي جهات خارجية أو داخلية لها أجندات خاصة. نريد الحوار ثم الحوار الإيجابي الفاعل الوطني بغض النظر عن نوع الحزب أو الأيديولوجية أو المعتقد, فنحن جميعا مصريون, نريد من عقلاء الأمة وما أكثرهم في مصرنا ذات الحضارة والتاريخ والقيادة والريادة في منطقتنا العربية نريد مبادرات لم شمل الأسرة المصرية والحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر حول قانون تنظيم انتخابات مجلس النواب الجديد وحول الأوضاع الاقتصادية باعتبارها مهام وطنية, نريد أفكارا ورؤي وطنية خالصة لوجه الله ثم الوطن, نريد رجالا ونساء أكفاء قادرين علي التسريع بانجاز تلك المهام الوطنية في إطار نظام ديمقراطي فيه المعارضة القوية قبل الموالاة. نريدها معارضة وقد تخلصت من الفكر القديم حتي تستوعب وتتحلي بفكر ديمقراطي معارض ومسئول تؤمن بحسن النوايا في تبادل السلطة شريطة أن تكون لها برامجها الوطنية الخالصة وأن يكون لها رؤية وآليات وبدائل وخيارات, وأن يكون حديثها شفافا نظيفا لا يكون حديثا سياسيا مغلوطا. إن الدولة قيادة وشعبا تؤمن بفكر ديمقراطي قواعده واضحة المعالم, صادقة وشفافة يسعي للخطو دوما إلي الأمام من أجل الأفضل لكل أبناء مصر بعيدا عن التشرذم والتشبث بثقافة سلبية ثقافة الاحتجاج والاعتصامات التي تقوم علي الانفعال لا الأفعال. إنه لا أحد في مصر العظيمة ينكر تطبيق الشريعة الاسلامية من حيث حرية الاعتقاد وحرية التفكير وحرية العمل وحرية التنقل, وفيها قيم المواطنة, النساء شقائق الرجال, لا تمييز علي أساس الجنس أو العقيدة أو الأيديولوجيات. نعم نعيش في مصر أزهي عصور الحريات, والحوار الحقيقي القائم علي دولة القانون, فلماذا التخلي عن الحوار والإصرار علي رفضه؟ ولماذا تلمس أسلوب الشائعات والنقض لا النقد؟ ولمصلحة من؟ إن القول بعدم التوافق علي كل ما جاء في دستور مصر الجديد أمر يمكن تداركه وتعديله بالتوافق في مجلس النواب القادم, خاصة وأن رئيس الدولة قد تعهد أمام الشعب بذلك, فلماذا سلوك إضاعة الوقت وثقافة إضاعة الفرص؟ إنه سعي غير مسئول وغير وطني وغير ديمقراطي, هو تشتيت للجهود المصرية الوطنية المخلصة الخالصة, هو مؤشر علي افتقاد المعارضة لرؤية استراتيجية واضحة, أو مطالب محددة تحقق مساحة التقاء بين كل الأطراف. إنه بريق ثقافة المقاطعة لدي المعارضة وتوهم شيوع الفوضي, والخلود إلي أحلام اليقظة في القفز علي كراسي الحكم. إنها الفوضي التي تقودنا إلي تدهور في الاقتصاد المصري الذي يمس حاجات الطبقات الفقيرة وقطاعات عريضة من شعب مصر, إنها الفوضي التي تعرقل الخطو الجاد والدءوب نحو الديمقراطية وإكمال دولة المؤسسات, انه انحراف بقواعد اللعبة الديمقراطية, وترويج فكر مغلوط يعكس مراهقة سياسية, وتزييفا لوعي الجماهير ورطانة جوفاء لا طائل من ورائها. هو سلوك عار عن الأخلاق الوطنية لا يؤمن بالانفتاح علي مستقبل ديمقراطي مستقر وآمن. إن مهمة التوافق شركة بين القيادة السياسية والمعارضة الحزبية, والاستقواء بالخارج أمر يرفضه القانون. نحن نريد أن نفكر بقلوبنا ونشعر ونحس بعقولنا, ولابد أن يستمع كل منا للآخر, والديمقراطية هي أن نستمع لا أن نتحدث فقط, نريد أن نؤمن بأن الخير والأمل والتفاؤل جزء من تكوين الانسان المصري, وأن نثق في الله ونثق في قيادتنا الحكيمة التي جاءت بإرادة شعبية حرة ونزيهة, وأن يكون هدفنا واحدا, وحلمنا واحدا, ووسائلنا وآلياتنا متنوعة متعددة. إن الثورة تعني النظام والتنظيم والانضباط, وليس في الثورة السلمية التي أبهرت العالم كله سباب أو لعان أو تكفير للآخر أو اعتداء أو إقصاء. نريد أن يسكن شعاع الحب في قلب الجميع, حب الله, وحب الوطن, وحب الأخ وحب الآخر, حتي تمتليء حياتنا بالسلام وبالمحبة والاستقرار, فالمحبة فقط هي الطريق إلي الوئام والمستقبل الآمن. اللهم احفظ مصر, اللهم بارك بلادي, بارك الله في شعب مصر النبيل وبارك الله في قيادة مصر الحكيمة, حتي تكون مصر جنة تزرع الحب وتحصد الخير والسلام.