فيما استبشر الجميع خيرا باقرار الدستور الأمر الذي سيؤدي إلي استقرار الأوضاع الداخلية وبدء مرحلة إعادة بناء الاقتصاد. فوجئ الجميع بارتفاع الدولار الجنوني خلال الأسبوع الماضي الذي تخطي حاجز ال50,6 جنيه وليربك خطوات الاقتصاد العاجز عن السير خلال الفترة الحالية نتيجة الظواهر السلبية التي مرت به علي مدار العامين الماضيين. وتوالت توابع زلزال الجنيه المصري أمام الدولار لتربك الاقتصاد بجميع قطاعاته مع تزايد المخاوف من ارتفاع أسعار جميع السلع الصناعية والغذائية التي بدأ بعضها في الزيادة حاليا بسبب استغلال بعض التجار أزمة الدولار وتخزين السلع لبيعها بالأسعار الجديدة. ومع ارتفاعات الدولار واتخاذ البنك المركزي إجراءات من شأنها طمأنة المواطنين علي توافر العملة الصعبة ومنها طرح عطاءات بيع الدولار, بدأ الدولار في الانخفاض ولكن بصورة غير ملحوظة حتي أصبح يدور في فلك6.46 جنيه للبيع, الأمر الذي أدي إلي ترقب القطاعات المختلفة لما ستئول إليه الأحداث في ظل تذبذب العملة الأمريكية. وتخوفت شعبة المواد الغذائية من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بفضل الدولار لاستيراد معظم السلع الغذائية من الخارج, مشيرة إلي أنه حتي الآن لم ترتفع الأسعار نتيجة ركود الاسواق وتوافر السلع حتي الآن. وأكد تجار مواد البناء أن الجميع استغل أزمة الدولار ورفع الأسعار خلال الفترة الحالية خاصة اطارات النقل والسيارات والبطاريات وجميع السلع المستوردة, مشيرين إلي أن الجميع يحجم عن التخلي عن السلع الموجودة لديهم لبيعها بالأسعار الجديدة. وتخوفت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات من تأثير ارتفاع الدولار علي المناقصة الجديدة لطباعة الكتاب المدرسي المزمع اجراؤها الشهر الحالي, خاصة أن ارتفاع الدولار يرفع أسعار مدخلات انتاجه. واجتماع الصناع علي التأثير السلبي لارتفاع الدولار علي المنتجات المحلية, لاستيراد نسبة كبيرة من مدخلات الانتاج من السوق العالمية. ورغم مساوئ ارتفاع الدولار علي الاقتصاد ككل إلا أن جزءا منه لم يتأثر بل وجد في زيادة الدولار ضالته حيث وجدت الصادرات المصرية فوائد لها من مصائب ارتفاع الدولار علي جميع القطاعات التجارية والصناعية المختلفة. من جانبهم أكد خبراء مصرفيون ان قوة اية عملة تكون نتيجة طبيعية لقوة اقتصادها وزيادة انتاجها وهو ماتفتقده مصر حاليا حتي أصبح الجنيه المصري تحت وطأة العملات الأجنبية والعربية.