بشاير الشهر الكريم.. ظهرت.. لكن الركود مستمر ارتفعت عمولات فتح الاعتمادات المستندية التي تطلبها البنوك المحلية العامة والخاصة والأجنبية لاستيراد المزيد من السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان ويأتي ذلك علي خلفية استمرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، رجال الأعمال والتجار أكدوا من جانبهم أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلي شدة الركود بالأسواق منها استمرار عدم الاستقرار السياسي حتي بعد تنصيب الرئيس محمد مرسي رسميا، وتراجع الاحتياطي النقدي، وارتفاع سعر الدولار والعبء الشديد علي الأسرة من ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية، وزيادة أسعار السلع الغذائية مع انخفاض الدخول للأسرة لأكثر من 70% من أفراد الشعب. انخفاض الكميات بداية يقول رجب العطار رئيس الشعبة العامة للعطارة باتحاد الغرف التجارية أن البنوك قامت في الآونة الأخيرة بزيادة عمولة فتح الاعتمادات المستندية علي استيراد السلع الغذائية بما فيها سلع رمضان خاصة "الياميش" المستورد من جميع دول العالم، لافتا إلي أن النتيجة كانت انخفاض كمية الاستيراد من السلع الرمضانية إلي النصف تقريبا، موضحا أن إجمالي فاتورة ياميش رمضان هذا العام لا تزيد علي 40 مليون دولار، في حين كانت العام الماضي إلي نحو 80 مليون دولار. ارتفاع الدولار ويتفق مع الرأي السابق رجل الأعمال نعيم معوض ناشد عضو غرفة الحاصلات الغذائية وكبير تجار الغلال بسوق العبور مشيرا إلي أن الحالة الأمنية للبلاد هي أحد أهم الأسباب التي دفعت التجار إلي خفض كميات السلع، ومنها الياميش، بالاضافة إلي ارتفاع سعر الدولار عالميا مما أدي إلي ارتفاع سعر السلع من مصدرها بالخارج هذا العام. وقال عادل ناشد كبير تجار الغلال بسوق العبور إن عملية فتح الاعتمادات المستندية أصبح الآن لها حساب لدي البنوك خاصة بعد تراجع ايرادات الدولة من العملة وانخفاض حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي. كما أن المستوردين كانوا يخشون استيراد السلع اللازمة للسوق كما يقول ناشد في الفترة الماضية بسبب التخوف من عودة الانفلات الأمني، مؤكدا أن السوق تنتظر حاليا إجراءات من شأنها عودة الاستقرار خاصة بعد انتخابات الرئاسة ومن ثم تدعيم الاقتصاد، وتشجيع المستوردين والمستثمرين علي زيادة حجم أعمالهم. 800 جنيه لعلبة الياميش ومن جانبه يوضح المهندس سمير عطية رجل أعمال أن الأسعار الخاصة بالسلع الرمضانية مرتفعة للغاية خاصة بعد استيراده من الخارج بأسعار مرتفعة بعد احجام البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية وزيادة العمولات للضعف عن الأعوام المضية لافتا إلي أن سعر الياميش علي سبيل المثال في المحلات الكبري تجوز ال800 جنيه للعلبة الفاخرة "الصدف" وهذه العلبة في السنوات الماضية لم يزيد سعرها علي 250 جنيها بنفس الشكل والكمية، متسائلا: من صاحب قرار زيادة العمولات الذي أضاف ركودا للسلع علي ركودها بالأسواق. الحالة النفسية والاقتصادية ومن جانبه يري مصطفي عبدالعال عضو غرفة تجارة القاهرة وصاحب أحد محلات الحلوي الكبري بوسط المدينة أن سبب الركود ليس ارتفاع الدولار ولا الناحية الامنية فقط، وإنما الحالة النفسية للمواطن، والحالة الاقتصادية والضغوط اليومية التي اصبح فيها من مطالب من مأكل ومشرب، ودروس خصوصية للثانوية العامة، والمغالاة في اسعار تلك الدروس، إلي جانب إرتفاع اسعار جميع السلع الغذائية المحلية والمستوردة، كل هذه مبررات لحالة الركود للسلع الرمضانية ومنها الياميش. الكساد ومن جانبه أضاف مرسي جنينة مدير بأحد أكبر محلات الحلوي بوسط المدينة بأن إرتفاع اسعار الياميش وجميع السلع يأتي عادة قبل المواسم التي يستقبلها الشعب، ومنها موسم شهر رمضان والاعياد وهذا له سبب اساسي وهو ان التجار عانوا طوال شهور من الكساد والركود، مما يدفعهم لتعويض هذا الكساد في تلك الشهور التي يحدث فيها شبه رواج للسلع، مضيفا ان المستهلك إذا وجد ارتفاع في السلع فإنه يلجأ إلي تقليل كميات الشراء فبدلا من ان يشتري كالعادة كميات كثيرة يشتري تقريبا نصف او ربع الكميات، وبالتالي يحدث الركود للسلعة حتي ولو كانت بأسعار منخفضة او ثابتة عما كانت عليه من قبل. الاستقرار ويختلف مع الآراء السابقة سيد السمادوني عضو غرفة تجارة القاهرة وصاحب أكبر محلات الحلوي بوسط المدينة، مشيرا الي ان الناس تتدخل في كل شيء في السياسة والاقتصاد وفي القرارات المهمة، مؤكدا أن الاستقرار قادم اذا توحد الشعب ورضي بالوضع الحالي وترك المسئولية للمسئولين، وسيحدث الاستقرار ويعود الامن والاطمئنان للتجار والمستهلكين اذا رضي كلاهما بما قسم الله له من رزق، مضيفا اننا نستقبل الشهر الكريم شهر رمضان مثل كل عام بتقديم جميع السلع الرمضانية للمواطن، ونأمل ان يقبل المستهلك علي شراء السلع الرمضانية.
