نواب الشوري يطالبون بالإسراع في حل المشكلات الجماهيرية

طالب أعضاء مجلس الشوري في الجلسة الثانية للمجلس أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي
باعطاء أولوية قصوي للقضايا الجماهيرية والمشكلات التي يعاني منها الشعب المصري مؤكدين أهمية إصدار مشروعات القوانين التي تتصدي لهذه المشكلات خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر حتي يخرج الشعب من أزمته‏.‏
وقرر المجلس تشكيل وفد برلماني لبحث أبعاد مشكلة الأطباء المصريين بدولة الإمارات‏.‏
وأكد النائب طلعت رميح أهمية إعطاء أولوية للقضايا الجماهيرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعمل علي انهاء بعض الجدل حول بعض مواد الدستور‏.‏
وقال النائب عبدالله بدران ممثل حزب النور إن مصر تمر بمرحلة مهمة ولابد من الاهتمام بجوهر القضايا خلال مناقشات مجلس الشوري وإعطاء أولوية للقضايا الملحة والمهمة التي تهم جموع المواطنين‏.‏
وأكد المهندس السيد حزين رئيس لجنة الانتاج الزراعي والري أهمية تنظيم جلوس الأعضاء داخل قاعة المجلس ليكون نواب الأغلبية في مكان محدد لهم وباقي النواب من أحزاب المعارضة والمستقلين في أماكن أخري‏.‏
وقال حزين لا يجب أن يكون الكلام مجرد الشهرة للحديث والتسجيل بالمضابط والظهور في وسائل الإعلام‏.‏
واقترح النائب يسري قريطم تشكيل وفد من مجلس الشوري لمعرفة أبعاد مشكلة الأطباء المصريين بالإمارات لمقابلة وزير الخارجية أو حتي الذهاب للإمارات لمعرفة حقيقة هذه المشكلة‏.‏
وعقب الدكتور أحمد فهمي علي أهمية هذا الاقتراح‏,‏ مشيرا إلي تشكيل لجنة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي تمثل من‏3‏ أعضاء برئاسة رئيس اللجنة والدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ اضافة إلي الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء‏.‏
وطلب فهمي من اللجنة أن تقدم تقريرا عاجلا للمجلس لمناقشته خلال جلساته المقبلة لأن كرامة أي مصري بالخارج هي كرامة الشعب المصري كله‏.‏
واقترحت النائبة د‏.‏ سوزي ناشد ضرورة أن تنضم للجنة نائبة من نائبات المجلس ووافق المجلس علي انضمام د‏.‏ سوزي للجنة‏.‏
وأكد النائب فرج حسين أن هناك اثنين من المصريين في ليبيا لا يعرف أحد أي شيء عنهما ولابد من بحث هذه المشكلة‏,‏ وعقب د‏.‏ أحمد فهمي إن هذا الموضوع سيتم ضمه للجنة إضافة إلي ضم أية مشكلات أخري للمصريين في أية دولة من دول العالم‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ محمد الصغير أن المصريين بالخارج نحو‏8‏ ملايين مواطن‏,‏ مشيرا إلي أن اسرة الدكتور عمر عبدالرحمن حصلت علي حكم من القضاء الإداري بزيارته وأنه لابد من تكوين لجنة لزيارة الدكتور عمر عبدالرحمن في محبسه وعقب د‏.‏ أحمد فهمي بإحالة الموضوع للجنة لمناقشته أيضا مطالبا السفارة المصرية بأمريكا بمتابعة هذا الملف‏.‏
وقال النائب د‏.‏ جمال حشمت إنه يجب أن تبعث اللجنة العامة موضوع إذاعة جلسات المجلس علي الهواء‏,‏ مشيدا بدور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري من خلال ارسال أموالهم لمصر ووجه د‏.‏ فهمي الشكر للمصريين بالخارج علي هذا العمل الوطني‏,‏ وأصدر مجلس الشوري بيانا أشاد فيه بدور المصريين بالخارج والداخل والاشقاء العرب في دعم الاقتصاد المصري‏.‏
وقال د‏.‏ فهمي إن النواب يمثلون الشعب ويجب أن يعلم الشعب كل ما يدور داخل البرلمان من خلال إذاعة الجلسات علي الهواء مباشرة‏.‏
وأكد الدكتور رمضان بطيخ أن مجلس الشوري أصبح مجلسا تشريعيا ولأول مرة منذ عام‏1981,‏ وهذا عبء علي جميع النواب والشعب المصري لن يشعر بثمار ثورة‏25‏ إلا من خلال اصدار تشريعات تحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية‏.‏
وأكد الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أهمية امعان النظر في الدستور الذي استغرق اعداده‏6‏ أشهر مطالبا مجلس الشوري أن يقوم بدوره ونحن في الحرية والعدالة نمد يدنا لجميع أعضاء المجلس‏,‏ والدستور يفرض علينا مراجعة القوانين الحالية واصدار تشريعات جديدة تتمشي مع الدستور الجديد‏,‏ فالشعب يريد لقمة عيش وكوب ماء نظيف‏,‏ ومسكنا ملائما ونظاما صحيا سليما ونحن نسابق الزمن وأمامنا انتخابات لمجلس النواب الجديد‏.‏
وقال النائب ممدوح رمزي إن مصر لن تتقدم إلا بتكاتف ابناء الوطن جميعا المسلمين والأقباط معا‏,‏ ولابد من لم الشمل مع أي مصري سواء كان من المسيحيين أو اليهود‏,‏ وأنتقد الحملة الحالية ضد الدكتور عصام العريان‏,‏ وقال ونحن مع العداء ضد الصهيونية العالمية وليس ضد اليهود كديانة‏.‏
وقال النائب د‏.‏ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق إن مصر تمر بأزمة تحتاج إلي الأمن والسلام الاجتماعي ونحن في أشد الحاجة لأن نتوحد جميعا وهذه مسئولية تاريخية أمام مجلس الشوري‏,‏ ولابد من العمل علي تحقيق الاستقرار الأمني والسلام الاجتماعي‏,‏ وأن ننأي عن الخلاف والشقاق الذي لاحظناه في الدستور في مراحله الأخيرة‏,‏ وأدي إلي أزمة سياسية وانخدع عامة الناس بأن الدستور فيه مسالب كثيرة ولكن هذا الدستور يحقق الأمن والسلام الاجتماعي وهذه شهادة‏,‏ وإن كان المواد المختلف حولها هي مواد اجتهد في اعدادها‏,‏ وكان ينبغي اعلان المصالح العليا لمصر‏.‏
وأكد الدكتور أحمد فهمي انه لا يوجد مشروع قانون لمنع التظاهر معروض علي مجلس الشوري‏,‏ مشيرا في رده علي أحد الأعضاء أنه تم توضيح هذا الأمر للرأي العام وكان أحد الأعضاء تقدم باقتراح ثم سحبه‏.‏

رابط دائم :