فهمي يتفقد لجان استقبال الأعضاء المعينين بالشوري

بدر الدين : ليس لدينا ترف الوقت .. وقوانين العدالة الاجتماعية في الصدارة

رئيس مجلس الشورى اثناء استقباله الاعضاء المعينين
عبدالمعبود: اليوم اجتماع الهيئة البرلمانية للنور لتحديد القوانين المطلوبة
تفقد د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أمس لجنة الاستقبال التي أعدها المجلس لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية للأعضاء المعينين ، الذين توافدوا علي المجلس لليوم الثاني علي التوالي لاستكمال أوراقهم واختيار اللجان النوعية التي يرغبون في الانضمام إليها .. وصل عدد الأعضاء الذين انتهوا من ملء استماراتهم نحو 70 عضواً جديداً،ويستمر عمل لجان استقبال الأعضاء الجدد حتي اليوم.
وحرص د. فهمي علي الترحيب بالأعضاء الجدد ومصافحتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، ومنهم د. جمال جبريل ود. رمضان بطيخ ود. أشرف بدرالدين ، وصلاح عبدالمعبود ، وممدوح رمزي ود. سوزي عدلي ناشد ، وخالد عبدالقادر عودة، كما التقي رئيس مجلس الشوري بالدكتور احمد غريب احد مصابي ثورة 25 يناير.
من جانبه أكد د. اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق وعضو مجلس الشوري المعين عن حزب الحرية والعدالة أن المجلس ليس لديه ترف الوقت لتكرار ما حدث في مجلس الشعب ، وان هناك حزمة قوانين تختص بالعدالة الاجتماعية سيتم مناقشتها في المجلس وعلي رأسها قانون الصكوك الاسلامية وقانون التأمينات والمعاشات بالاضافة الي قانون الانتخابات.
واكد المهندس صلاح عبدالمعبود عضو مجلس الشوري المعين عن حزب النور أن الهيئة البرلمانية لحزب النور بالشوري ستعقد اجتماعا اليوم لوضع آليات العمل في المرحلة القادمة خاصة اننا نتطلع لتبني الحد الادني والاقصي للأجور بالاضافة الي قانون الانتخابات البرلمانية القادمة مشيرا الي امكانية اعادة تشكيل الهيئة البرلمانية للحزب.
كما أكد الخبير الاقتصادي د. حسين حامد حسان المعين بالشوري أن مصر هي أقوي دولة في المنطقة برمتها من حيث البنية الاقتصادية وبها أكبر سوق و فرص استثمار ضخمة لاسيما لو تم إصدار قانون خاص بالصكوك..وأضاف الفقيه الدستوري الذي شارك في عضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب استكمال إجراءات إنهاء العضوية بمجلس الشوري ، أن هذه الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوي اقتصادية إلي جانب قدرتها علي سد العجز في الموازنة بحيث لا تحتاج مصر لأي قروض من الخارج أو الداخل.،وأشار حامد، إلي أن هناك 200 مليار دولار يمكن أن تتدفق علي مصر، من جانب بنوك عالمية، إسلامية وغير إسلامية، أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك، لو صدرت، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوي اقتصادية.
وأوضح أن طبيعة هذه الصكوك تسمح بأن تمتلك الحكومة فيها جانبا وكذلك الأفراد والبنوك لافتا إلي أنه شارك في إصدار صكوك بأكثر من 100 مليار دولار في عدة دول ولو أصدرت مصر صكوكا بالجنيه المصري فإن العديد من مؤسسات التمويل في العالم علي استعداد تام لشرائها.
وشدد حسان علي إن الأولوية القصوي الآن يجب أن تنصرف إلي المجال الاقتصادي والمالي وهي ترجمة مقومات الاقتصاد التي جاءت في المادة 8 من الدستور إلي خطط وبرامج عمل حاكمة ، وكذلك حقوق الفلاحين والعمال وجميع الطبقات المهمشة .
وشدد علي أن ما شهدته مصر في الأنظمة السابقة لم يكن فقط كبتا للحريات وقمعا سياسيا وإنما الجريمة الكبري التي ارتكبتها في حق مصر كانت تجريف الاقتصاد بعد أن كانت مصر دائنة لبريطانيا وتوفر الطعام لجيوش الحلفاء وحدث تدهور في الاقتصاد بسبب سوء إدارته.
وشدد علي أن مصر بها 40٪ من المواطنين تحت حد الفقر و8 ملايين عاطل ومثلهم يسكنون المقابر.
واكدت د. سوزي عدلي ناشد أنها قبلت التعيين بالشوري لانه ترشيح الكنيسة في المقام الاول، كما انه لا ينبغي الانسحاب حتي لا ينفرد تيار واحد بالحياة السياسية في مصر خاصة إن انسحاب القوي المدنية وممثلي الكنيسة من الجمعية التأسيسية لم يؤتي ثماره.
وقالت ناشد انها تسعي لان تمثل تيار معارضة قويا، مشددة علي انها ليست بوقا لاحد وانها ستظل تدافع عن كل قضايا الشعب المصري وليس الاقباط وحدهم.