لم يكن يعلم أن المثل الشعبي ما ينوب المخلص غير تمزيق هدومه سينطبق عليه, حيث تمزق جسد سيد عويس السائق بمجلس مدينة بني سويف بطلقات الغدر, بعد أن تربص له ثمانية من عائلة واحدة جزاء له علي تدخله لفض اشتباك ومشاجرة بينهم وبين أبناء عمومته. البداية عندما حاول عم سيد, المعروف عنه انضباطه وحبه لعمله, وطاعته لرؤسائه, والمحبوب وسط أهالي الحي الذي يقطن به, التدخل لفض اشتباك بين أحد الجناة ويدعي محمود سيد, وابن عمة المجني عليه ويدعي مصطفي يوسف, قام علي أثرها محمود بالاستعانة بأشقائه وأبناء عمومته لتأديب سيد لتدخله. وكأن ذنبه أنه حاول نصرة أبناء عمومته بأن أوقف نزيف الدم مصداقا لقول الرسول الكريم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما, وعلي الرغم من قيام عويس شقيق المجني عليه بعقد جلسة صلح بين أفراد العائلتين لتهدئة وتصفيات الخلافات, فإن الجناة نقضوا العهد والاتفاق وتربصوا وأولاد عمومتهم بالمجني عليه وشقيقيه, بعد أن نصبوا فخا وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية, فأصيب سيد بطلق ناري من الخلف ولقي مصرعه في الحال, وأصيب شقيقاه سليمان وصالح. وكانت محكمة جنايات بني سويف الدائرة الثانية قد قضت في القضية رقم9925 جنايات برقم كلي2017 لسنة2011 بمعاقبة7 أفراد من أسرة واحدة وهم: رجب محمد حسين, وخالد رجب محمد حسين, وعيد رجب محمد حسين, وحسين رجب محمد خميس, ومحمد سيد محمد حسين, وأحمد سيد محمد حسين, ومحمود سيد حسين, بإحالة أوراقهم إلي المفتي. فقد اتفقوا فيما بينهم علي قتل سائق في مجلس المدينة وشقيقيه في أثناء عودتهم بسيارة ملاكي, بعد أن نصبوا كمينا وأمطروهم بوابل من الأعيرة أمام دوران الجزيرة بحي الجزيرة بمدينة بني سويف, فلقي السائق مصرعه وأصيب شقيقاه بطلقات نارية. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة الجنايات وأمر بضبط وإحضار4 متهمين هاربين من حكم الإعدام. كانت البداية في شهر يونيو من العام الماضي عندما تلقي مدير الأمن بلاغا من العميد محمد أبوزيد مأمور قسم شرطة بني سويف بسماع إطلاق أعيرة نارية أمام دوران الجزيرة المرتفعة بالمدينة, ومقتل سيد عويس سليمان سائق بمجلس المدينة, وجرح شقيقيه سليمان وصالح بطلقات نارية. وكانت النيابة العامة تحت إشراف المستشار حمدي فاروق المحامي العام الأول لنيابات بني سويف قد أعدت تقريرا بأدلة الاتهام بأن المتهمين بيتوا النية لارتكاب الجريمة بأن تربصوا للمجني عليه مع سبق الإصرار والترصد, وسبق أن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية للشروع في قتلهم, وقد أحيلت القضية إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم مع ضبط الهاربين.