‏2,4‏ تريليون دولار‏:‏ الأموال العربية المهاجرة‏..‏ الأزمة والحل

تعود معظم الاستثمارات العربية في الخارج إلي رجال أعمال وأفراد من دول عربية مختلفة‏,‏ مع بعض الاستثمارات العامة
التي تعود ملكيتها إلي الحكومات وبخاصة الخليجية‏,‏ التي تحاول استثمار الفوائد الضخمة للنفط والغاز في أسواق المال الأجنبية‏.‏ ويعتبر العالم العربي أقل مناطق العالم جذبا للاستثمار وأكثرها طردا له‏,‏ إذ لا تتجاوز حصته العالمية من الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة‏1%‏ فقط‏,‏ ما يستدعي عودة الأموال المهاجرة إلي الوطن العربي لتحسين وضعه الاقتصادي‏.‏
وفي كتابه الاموال العربية المهاجرة يقول المؤلف أدهم ابراهيم جلال الدين أن التقديرات تشير إلي أن الأموال الخليجية حول العالم بلغت نحو‏730‏ مليار دولار في عام‏(2010)‏ منها‏365‏ مليارا في دول الاتحاد الأوروبي وحده‏,‏ والباقي في دول العالم الاخري‏.‏
وتتركز معظم الاستثمارات العربية في كل من سويسرا وبريطانيا وفرنسا‏,‏ وهي دول تحتل المركز الأول بين الدول الغربية الجاذبة‏,‏ والسبب الرئيسي هو سرية الحسابات‏,‏ ثم تأتي الولايات المتحدة‏,‏ ثم أخيرا ماليزيا وسنغافورة بسبب الاستقرار الاقتصادي‏.‏
يبحث الكتاب الذي جاء في‏264‏ صفحة أسباب هروب رأس المال العربي إلي الخارج سواء الأسباب الطاردة في الداخل أو الجاذبة في الخارج‏,‏ وحجم هذه الأموال والآثار المترتبة علي خروجها من البلاد العربية‏,‏ وكيف يمكن عودتها وإعادة توظيفها مرة أخري لصالح شعوب المنطقة‏,‏ ثم يتطرق إلي مستقبل التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بين دول العالم العربي والإسلامي‏.‏
يتناول الكتاب الواقع الاقتصادي العربي ومدي مسئوليته عن هروب رأس المال‏,‏ من خلال إحصاءات منها أن نسبة مساحة العالم العربي تبلغ‏10,2%‏ من مساحة العالم‏,‏ ومجموع سكانه أكثر من‏350‏ مليون نسمة‏(2008)‏ أي حوالي‏5%‏ من سكان العالم‏,‏ ويبلغ احتياطي النفط فيه‏59%‏ من الاحتياطي العالمي‏,‏ و‏29,4%‏ من احتياطي الغاز‏,‏ وتبلغ القوة العاملة‏112‏ مليون شخص بناتج محلي تريليون دولار ومعدل بطالة‏15%‏ وتبلغ رؤوس الأموال العربية في الخارج قرابة‏1500‏ مليار دولار‏,‏ بينما تبلغ الديون المتراكمة نحو‏150‏ مليار دولار‏(2005),‏ وتشكل نسبة خدمة الدين إلي حصيلة صادرات السلع والخدمات‏10,8%,‏ بينما تشكل التجارة البينية العربية حوالي‏10%‏ من إجمالي التجارة العربية مع العالم الخارجي‏.‏
ويشير المؤلف إلي أن المعلومات والإحصاءات والبيانات الدقيقة عن حجم الاستثمارات العربية في الخارج غير متوافرة‏,‏ وما يذكر من أرقام حول هذا الموضوع هو تقديرات باحثين ومحللين اقتصاديين‏,‏ وبعض المراكز والمؤسسات مثل صندوق النقد العربي‏,‏ ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية‏,‏ والمؤسسة العربية لضمن الاستثمار‏,‏ ومع ذلك لا تتفق هذه المؤسسات علي رقم تقريبي لحجم الأموال العربية المستثمرة في الخارج‏,‏ إذ تقدرها المؤسسة العربية ما بين‏(800-1000)‏ مليار دولار‏,‏ في حين يقدرها مجلس الوحدة الاقتصادية ب‏2400‏مليار دولار‏.‏
ويتحدث الكتاب عن العوامل الطاردة لرأس المال العربي والتي في مقدمتها عدم استقرار المناخ الاستثماري‏,‏ وكثرة تعديلات القوانين المنظمة للاستثمار‏,‏ ووجود ركود أو كساد اقتصادي في الدول النامية‏,‏ وارتفاع أعباء الفائدة علي القروض‏,‏ وأيضا وجود فرص أفضل ومشجعة للاستثمار في الدول الأجنبية‏,‏ مثل الأمان من المخاطر‏,‏ وسرية الحسابات المصرفية‏,‏ وارتفاع معدلات الأرباح‏,‏ مع وجود استقرار سياسي واقتصادي‏,‏ ومناخ مناسب للاستثمار بشكل عام‏.‏
ويري المؤلف ان هناك أسبابا موضوعية لهروب رأس المال العربي إلي الخارج منها انعدام أو ضعف الاستقرار السياسي‏,‏ مما يوحي للمستثمرين بأن الانفتاح الاقتصادي قد يكون مسألة مؤقتة‏,‏ خاضعة للمزاج السياسي الذي قد يتغير إلي جانب عجز الهياكل الأساسية والمؤسسية عن تهيئة المجال أمام الاستثمار لجني أفضل الأرباح والنتائج‏,‏ مثل الطرق والخدمات الكهربائية والاتصالات عموما‏,‏ بالإضافة إلي باقي المرافق والخدمات‏.‏
وعلاة علي ذلك الاختلالات الهيكلية في أسعار صرف العملات الوطنية‏,‏ والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات‏,‏ إلي جانب البيروقرطية وعرقلتها لاجراءات الاستثمار‏,‏ وعدم توافر القنوات التي يمكن من خلالها اتخاذ قرارات سريعة بشأن الاستثمار‏,‏ مما يؤدي إلي تثبيط همم المستثمرين‏.‏
وطبقا للكتاب فإن الدراسات الاقتصادية أثبتت ان العوامل الأساسية المؤثرة علي قرار المستثمر‏,‏ تعود أولا إلي الاستقرار الاقتصادي والسياسي‏,‏ وثانيا إلي العوائد المتوقعة علي الاستثمار‏,‏ وثالثا إلي سهولة ووضوح الإجراءات القانونية والإدارية‏.‏
وفيما يخص البند الأخير فإن أسباب هجرة رأس المال من البلاد العربية‏,‏ تعود إلي كثرة القوانين وتضاربها وغموضها‏,‏ وعدم وجود تشريعات لحماية رأس المال المستثمر‏,‏ وعدم وضوح سياسات الإعفاء من الضرائب‏,‏ إضافة إلي البيروقراطية والروتين‏,‏ ونقص الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة‏,‏ وعدم وجود دقة في البيانات والمعلومات الرسمية‏.‏
وتتعدد أشكال هجرة رأس المال العربي والتي منها أساليب غير مشروعة مثل السرقة والرشوة إضافة إلي الفساد الاقتصادي وعمليات غسيل الأموال وجرائم التهريب خصوصا عبر المجال غير المصرفي‏,‏ مثل إنشاء الشركات الوهمية‏,‏ والتحويلات المالية عن طريق مكاتب التحويل غير المصرفية‏,‏ والمضاربة في الأسواق المالية‏,‏ والدخول إلي الاستثمار في الأسواق العقارية وتجارة الذهب وصالات القمار وشراء المشروعات الخاسرة‏,‏ إضافة إلي الحسابات السرية في البنوك الغربية‏.‏
وحول الآثار السلبية المترتبة علي هجرة رأس المال العربي‏,‏ تشير الأرقام المتوافرة إلي أن حجم الأموال المهربة إلي الخارج بلغت‏(56‏ مليار دولار في السودان‏,‏ و‏(27‏ مليارا‏)‏ في تونس‏,‏ خلال الفترة من‏2005:2008,‏ إضافة إلي المغرب‏(35‏ مليارا‏),‏ وعمان‏(28‏ مليارا‏)‏ عن نفس الفترة‏,‏ بينما يمكن إدراج مصر ولبنان في عداد الدول المتوسطة‏,‏ حيث بلغت الأموال المهربة من مصر‏(19.9‏ مليار‏),‏ ومن لبنان‏(17.5‏ مليار‏),‏ ومن اليمن‏(6,1‏ مليار‏),‏ وجيبوتي‏(1,1‏ مليار‏)‏ دولار‏.‏
وتشير الأرقام أيضا إلي أن نسبة الزيادة في حجم المديونية الخارجية منسوبة إلي الأموال المهربة بلغت في تونس‏87%,‏ وفي السودان‏99.8%,‏ وفي مصر‏82.2%,‏ وفي لبنان‏85.1%,‏ بينما بلغت في اليمن‏73%,‏ و‏84.7%‏ في جيبوتي خلال نفس الفترة‏.‏
وأدي تهريب رؤوس الأموال العربية إلي الخارج إلي حرمان هذه البلاد من الفوائد الإيجابية‏,‏ التي يمكن أن يحصل عليها المجتمع‏,‏ والتي تتمثل في القيمة المضافة إلي الدخل القومي‏,‏ وتشغيل العمالة‏,‏ وعلاج مشكلة البطالة‏,‏ وأيضا زيادة الفجوة بين مستويات الدخول في المجتمع‏,‏ إضافة إلي عجز المدخرات المحلية عن الوفاء باحتياجات الاستثمار‏,‏ واتساع نطاق الفجوة التمويلية‏.‏
ويناقش الكتاب آليات عودة رأس المال العربي وفرص إعادة توظيفه‏,‏ حيث يشير المؤلف إلي أن الأصوات التي تتصاعد‏,‏ للمطالبة بعودة الأموال العربية تعود إلي ثلاثة دوافع رئيسية هي الاستفادة من هذه الأموال في تمويل عملية البناء الاقتصادي في المنطقة العربية‏,‏ والخشية علي هذه الأموال من مخاطر البقاء خارج حدودها الإقليمية‏,‏ والحزن لذهاب هذه الأموال لإفادة اقتصاديات‏,‏ يتسبب المزيد من تقدمها‏,‏ في مزيد من التخلف للاقتصاديات العربية‏.‏
ويؤكد المؤلف علي أن النجاح في جذب الأموال العربية المهاجرة يتطلب إصلاحا سياسيا واقتصاديا مع معاملة رأس المال العربي المستثمر في أي دولة عربية كرأس مال وطني‏,‏ مع إعطائه بعض المزايا والحقوق الإضافية‏,‏ خاصة في قطاعات التنمية‏,‏ علاوة علي طرح مشروعات عربية مشتركة‏,‏ كي تلعب دورا مهما في جذب رؤوس الأموال العربية‏,‏ واستثمارها في بلادنا‏.‏
ويقترح المؤلف توجيه مزيد من التمويل للفرص الاستثمارية المدروسة داخل الدول العربية والإسلامية‏,‏ في قطاعات النشاط الصغير والمتوسط‏.‏
وتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي الذي يتم توظيف فائض بعض الدول فيه‏,‏ بما يتسع لأنشطة أخري‏,‏ ذات ربحية متوقعة جيدة‏.‏
إلي جانب إنشاء صناديق تتخصص في عمليات رأس المال المخاطر‏,‏ وذات رؤوس أموال تسمح لها بالدخول بفاعلية في عمليات الخصخصة إضافة إلي إنشاء كيان منبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي أو غيرها‏,‏ يتولي إعداد دراسات عن فرص الاستثمار في الدول العربية والإسلامية‏.‏
رابط دائم :