خبراء‏:‏ تخفيض تصنيف مصر الائتماني كان متوقعا

وصف خبراء الاقتصاد تقرير وكالة التصنيف الائتمائي ستاندرد أند بورز بتخفيض تصنيف مصر الائتمائي إلي‏-B‏ بأنه كان متوقعا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا‏,‏
وقالوا إنه لن يمثل مؤشرا ايجابيا أو سلبيا علي الاقتصاد‏,‏وطالبوا جميع المؤسسات الدولية بضرورة استيعاب دقة الظروف الصعبة التي مرت بها مصر بعد الثورة‏.‏
وقال الدكتور حاتم القرنشاوي العميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة الأزهر إن التقرير لن يؤثر علي فرص مصر في الحصول علي قروض من الجهات المانحة بأي شكل من الأشكال خلال الفترة الحالية‏,‏ مشيرا الي ان هناك درجة عالية من التفاؤل لدي المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي وتحقيق معدلات نمو كبيرة بعد تجاوز المرحلة الحالية‏.‏
أضاف يجب أن تستوعب جميع المؤسسات الدولية دقة الظروف التي مرت بها مصر بعد نجاح ثورة‏25‏ يناير والصعوبات الطبيعية التي قد تمر بها اي دولة في عقب أحداث مماثلة‏,‏ مشيرا الي ان تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني ستكون طبيعية ومحدودة وخاصة بما يتعلق بارتفاع تكلفة القرض التي قد تحصل عليه مصر خلال المرحلة المقبلة‏,‏ موضحا انه يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل مختلف وفقا للاوضاع العامة التي تمر بها البلاد‏.‏
وأشار الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلي ان القرار كان متوقعا لأن الاقتصاد مازال في وضع حرج ولم يتم تحقيق نتائج ايجابية في الفترات الماضية علي أرض الواقع بالرغم من وجود رئيس منتخب وحكومة مختارة ودستور تشير النتائج المبدئية بالموافقة عليه‏,‏ مشيرا إلي أن حالات الانفلات الأمني ما زالت كما هي دون حلول وان معدلات البطالة في زيادة مستمرة وكذلك انخفاض احتياطي البنك المركزي وارتفاع معدلات التضخم‏,‏ وكلها مؤشرات لها تأثيرها السلبي والمباشر علي السياحة والاستثمار الأجنبي‏.‏
وأضاف ان التوصل إلي اتفاق نهائي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول علي قرض الصندوق سيعطي شهادة ثقة ويرفع التصنيف الائتمائي لمصر إلي درجة مستقر‏,‏ مشيرا إلي ان هذا التقرير لابد ان يعقبه تقرير آخر خلال الشهر المقبل‏.‏
وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد العميد الاسبق لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية إنه بالرغم من ان مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة‏,‏ فإنها لم تتخلف عن سداد الديون او فوائدها او اقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل‏,‏ مشيرا الي إن التقرير يعني تجميد الوضع القائم في مصر وهو ما يعني ان حالة التدهور في الاقتصاد مازالت مستمرة‏.‏

رابط دائم :