حمل بيان الاستقالة الذي أصدره أمس المستشار محمود مكي نائب الرئيس العديد من النقاط والكثير من الدلالات والإشارات التي يمكن التقاطها من بين السطور أو تلك التي جاءت في البيان بالتلميح تارة أو بالتصريح تارة أخري. لتعكس في مجملها أو تكشف في معظمها عن أزمة حقيقية تواجه قيادة البلاد وإدارة الدولة في هذه الظروف السياسية التي تشهد انقسامات حادة, واستقطابات خطيرة, تتطلب إدارة حكيمة رشيدة تستطيع لم شمل الأمة, ووصل ما انقطع. بدأ مكي بيانه بالكشف لأول مرة عن أزمة واضحة واجهته في عمله كنائب للرئيس بدا فيها انه نادم علي قبولها عندما قال: وقد أدركت منذ فترة ان طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض لذلك تقدمت في7 نوفمبر الماضي باستقالتي وحالت دونها بعض الظروف المحلية والإقليمية. بهذه الكلمات كشف مكي عن طبيعة ومعوقات المهمة التي أوكلت له, فيما اتبعها بجملة يفهم منها انه اراد ان يتبرأ مما صدر عن الرئاسة من قرارات وقوانين وتعديلات علي تشريعات بقوله: عندما عدت من مهمة تمثيل مصر في قمة الدول الثماني في باكستان في الثالث من نوفمبر وجدت الاعلان الدستوري قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات علي قوانين قائمة. وإذا تم الربط بين هذا الكلام والموقف المتحفظ لمكي علي الاعلان الدستوري يتأكد انه لم يمارس دوره علي أكمل وجه, ولم يستشر فيما يتخذ من قرارات. ولعل هذا هو مربط الفرس ولب الأزمة التي بدت واضحة في كل مايصدر من قرارات لا تأخذ حقها في الدرس والفحص, وهوما يفسر التراجع المتكرر عن القرارات الصادرة من الرئاسة. ومن المؤكد ان هناك الكثير من التفاصيل التي لم ترد في بيان النائب, الا ان ما لا يذكر ان المستشار اراد ان يكون خروجه من الرئاسة استقالة مسببة. والا كان بامكانه الانتظار24 ساعة حتي يتم حسم الدستور الذي يعفيه من منصبه لانه يخلو من منصب نائب الرئيس. كما ان عدم صدور أي تعليق من الرئاسة علي الاستقالة يثير العديد من التساؤلات.. وربما تكشف الأيام المقبلة عن المزيد من التفاصيل والمفاجآت في ملف إدارة البلاد. [email protected] رابط دائم :