خبراء‏:‏ زيادة أسعار المازوت شماعة

أصحاب مصانع الأسمنت لرفع الأسعار

طالب خبراء اقتصاديون حكومة الدكتور هشام قنديل بسرعة اعادة النطرفي القرار الخاص بزيادة اسعار المازوت من‏1000‏ جنيه للطن الي‏2300‏ للطن وأشار إلي انه في حال تمسك الحكومة بتطبيق هذا القرار علي المصانع المنتجة لمواد البناء من حديد وأسمنت فان ذلك من شانة زيادة الاسعار والتي يتحملها في النهاية المواطن البسيط‏.‏
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة‏:‏ إن ارتفاع اسعار المازوت من الحكومة بقيمة‏1300‏ جنيها قرار جيد وكان لابد في فرضة منذ عامين‏.‏
واشار إلي أن أسعار بيع الاسمنت في السوق المحلية وصلت إلي‏500‏ جنيه للطن وهي معدلات مرتفعة في ظل تراجع الطلب وعدم استجابة شركات الأسمنت لحالة السوق‏.‏ واكد ان‏97%‏ من شركات الأسمنت تعمل بالغاز الطبيعي وأن المشكلة الحالية ناتجة عن شركات اجنبية مملوكة للاجانب تعمل بالمازوت وتريد الحصول علي الدعم مطالبا بإغلاقها بتنفيذ القرار ليصل الدعم إلي مستحقيه‏.‏
وقال عبد النبي مرزوق المدير التقييمي لأحد الشركات العقارية‏:‏ ان جميع القطاعات تعاني من الركود منذة ثورة يناير وإن ورفع أسعار المازوت يهدد بوقف خطوط الانتاج فيما يؤدي إلي رفع الأسعار لقلة المعروض‏.‏ وطالب الحكومة اعادة النظر في تطبيق هذا القرار الخاص برفع سعر المازوت من‏1000‏ جنيه للطن الي‏2300‏ للطن خاصة وأنها تؤدي إلي رفع قيمة طن الأسمنت وهو ما لا يستوعبه السوق المصرية وأكد ان زيادة أسعار المازوت بنسبة‏130%‏ سيكون له تأثير سلبي علي سوق العقارات لأنه سوف يرفع أسعار الأسمنت والحديد بالإضافة إلي قرار وزير الصناعةبزيادة رسوم علي الحديد المستورد مما سيؤثر علي حركة البناء والتشييد‏.‏
وأضاف الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان الحكومة تعمل بدون اي رقابة لعدم جود برلمان منتخب يراقب قراراتها التي تمس المواطنين وعلي الحكومة أن تتدخل لضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق لان التجار والصناع في النهاية يحملون اي زيادة علي المستهلك

رابط دائم :