نحو هيئة لإدارة المرحلة الانتقالية

بقلم‏:‏ علي الحاروني

المشهد المصري الآن يمر بأخطر مراحله‏,‏ حيث أن البلاد أصبحت ممزقة ومنقسمة بعد إصدار الرئيس مرسي إعلانه الدستوري الجديد‏,‏
ومن دون شك فإن التخوفات الرئاسية قد تكون منطقية في بعضها‏,‏ علاوة علي تلبية بعض المواد لطموحات وتطلعات الشعب المصري‏,‏ ولكن هناك علي الجانب الآخر‏,‏ تجاوزا في المخاوف وفي حدود شرعية الإعلان الدستوري‏,‏ إذ تري معظم الأحزاب والقوي السياسية والمدنية في هذا الإعلان‏,‏ انتكاسة للثورة وهدما لدولة القانون‏.‏
والآن تشتد أزمة الثقة بين القوي الثورية والسياسية المدنية وبين السلطة الحاكمة حول الجمعية التأسيسية والإعلان الدستوري الجديد والإضرابات الفئوية والوضع القانوني لجماعة الإخوان‏,‏ وتعليق التفاوض والحوار مع مؤسسة الرئاسة وإقدام سمير مرقص مساعد الرئيس لشئون التحول الديمقراطي علي تقديم استقالته‏,‏ وتهديد عبد الغفار شكري‏,‏ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان باستقالته‏,‏ حال عدم اتخاذ المجلس موقفا عاجلا ضد الإعلان الدستوري مع سعي نادي قضاة الاسكندرية لتدويل قضية الإعلان الدستوري‏.‏
هذا في مقابل إصرار الرئاسة علي عدم سحب الإعلان الدستوري أو علي الأقل التخلي عن تحصين قراراته من الطعن عليها ووقف جميع الدعاوي التي تطعن علي قراراته‏,‏ والمنظورة أمام القضاء الإداري‏.‏
وهنا يثور التساؤل‏:‏ ما هو الحل والخروج من المأزق السياسي الحالي في مصر والذي قد يهدد بكارثة أو حرب أهلية؟
وفي هذا الصدد‏,‏ لابد من الدعوة إلي حوار وطني للتوافق علي آليات ومعايير وطنية جديدة وإنشاء هيئة لإدارة المرحلة الانتقالية تسمي‏(‏ هيئة إدارة العدالة الانتقالية‏)‏ علي غرار هيئة المصالحة والإنصاف في المغرب أو مثيلاتها في جنوب افريقيا‏,‏ وذلك لإعادة التوافق علي مودة الدستور للعدالة الاجتماعية‏.‏
علي أن تشكل هذه الهيئة‏,‏ بالاتفاق بين القوي الثورية والأحزاب السياسية والفصائل الإسلامية والنظام الحاكم‏,‏ وتشكيل لجان نوعية متخصصة لإدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ‏(‏ المشروع الوطني المصري‏)‏ المتوافق عليه بين القوي السياسية والمدنية والإسلامية خلال المرحلة الانتقالية والذي يمثل أولويات العمل الوطني للتخفيف من الهموم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري‏.‏
ويتعين تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ مستحقات هذه المرحلة‏,‏ علي أن يتولي تنفيذ المشروع حكومة وطنية توافقية جديدة أو معدلة‏,‏ مع إعادة بناء الأجهزة الأمنية والشرطية لاسيما بعد أحداث محمد محمود الأولي والثانية‏.‏
ولابد من التأكيد علي أن نجاح الحوار الوطني والمصالحة الوطنية‏,‏ يتطلب بداية وجود إرادة صادقة لدي أطراف الحوار لإنجاحه‏,‏ والتوافق العام والتشاور السياسي حول‏(‏ مشروع النهضة المصري‏)‏ خلال الفترة الانتقالية‏,‏ و إدراك جميع القوي لخطورة عدم التوافق الوطني والمصالحة الوطنية فيما بينهم‏,‏ حيث الانهيار الاقتصادي وعدم تحقيق الاستقرار السياسي والانفلات الأمني‏,‏ ولكي لا نصل بمصرنا الحبيبة إلي الحرب الأهلية ذات الطابع الأيديولوجي و الطائفي‏.‏
وليس معني ذلك أن تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية يعني بحال من الأحوال القضاء علي التباينات وقولبته في مكوناته بوجوه مختلفة ومضمون وحيد‏,‏ فالداخل المصري يحتوي علي العديد من الأيديولوجيات والاختلافات التي يتم اعتبارها جزءا من تجربة الديمقراطية التعددية‏,‏ ولكن بشرط تغليب المصلحة الوطنية علي المصالح الذاتية‏,‏ وعدم تفضيل الانتماءات الأيديولوجية أو الفصائلية أو الحزبية علي الانتماء الوطني‏.‏

رابط دائم :