المبادرة تتضمن إعادة مجلس الشعب وإقالة النائب العام وقيام الأعلى للقضاء باختيار بديل له التوافق مع جبهة الإنقاذ على الدستور بتعديل المواد محل الخلاف طرح الدكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي لحزب الوفد وأستاذ القانون الدستوري، مبادرة جديدة لحل أزمة الإعلان الدستوري والدستور ومعالجة حالة الانقسام الحاد التى يعانى منها الشارع المصري. وتتضمن المبادرة أن يجتمع الرئيس بثلاث جهات هى المجلس الأعلى للقضاء بما فيها النائب العام السابق، والمحكمة الدستورية، وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني من أجل صياغة وثيقة "الشرف الوطني بهدف الوصول إلى مصالحة وطنية وإزالة حالة الاحتقان المحتدمة الموجودة الآن". وأشار المغازي في تصريحات ل"المصريون" إلى أن تنفيذ المبادرة يحتاج إلى شجاعة من الجميع أثناء جلوسهم على مائدة المفاوضات، مبينًا أن المبادرة تتضمن حل أزمة التأسيسية ومشروع الدستور، من خلال أن يطلب الرئيس من القوى السياسية تحديد مواد الخلاف في الدستور، واختيار أساتذة قانون دستوري لتعديلها وفقاً لرؤية القوى المدنية، أو أن يتم إعادة تشكيل التأسيسية. وأكد على ضرورة التوافق مع المحكمة الدستورية لإعادة الأحكام الخاصة بحل مجلس الشعب، وإعادة المجلس بالمقاعد الفردية المستقلة، ويتم إجراء الإعادة على المقاعد الحزبية المطعون في دستورية القانون المنظم لها، دون تشدد قانوني نظرًا لكون مصر لازالت في مرحلة انتقالية وبالتالي لها قوانينها وعدالتها الانتقالية، مشددًا على المحكمة الدستورية أن تستوعب طبيعة المرحلة الانتقالية والتى لا يطبق فيها القانون حرفياً. واقترح المغازى في مبادرته أن يتم الاجتماع بالمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، ويتم إبلاغه بضرورة تنحية عبد المجيد محمود واختيار نائب عام جديد وهو ما سيؤدى إلى تهدئة السلطة القضائية، بعدم العدوان عليها. ولفت المغازي إلى أن هذه المبادرة تشبه كثيرًا مبادرة المصالحة التى قام عليها الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، مشيرًا إلى أنه استطاع من خلالها تجاوز الأزمة. وأكد على ضرورة أن يستعين الرئيس بخبراء في كافة المجالات حتى يتم حل الأزمات بشكل جذري. واعتبر المغازى تحول القوى الوطنية التى دعمت الدكتور محمد مرسي وقت ترشحه للرئاسة، لمعارضته جرس إنذار للرئيس، بأن يلتفت للأسباب التى غيرت مواقفهم. مطالباً الرئيس بتأجيل الاستفتاء للبدء في الحوار مع القوى الوطنية لحل الأزمة الراهنة.