مصر القوية يطرح مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى

طرح حزب مصر القوية مبادرة لحل أزمة الإعلان الدستورى الجديد، داعيا جميع الأطراف المعنية بالتعاطى الإيجابى وتنفيذها حفاظاً على وحدة الأمة وتحقيق مكتسبات الثورة .
وشملت المبادرة مجموعة من البنود أهمها أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، و تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولى هذا المنصب، وأن يتم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلى ويصدق عليه رئيس الجمهورية .
وتضمنت المبادرة ضرورة الوقف الفورى من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافى القانون وقواعد حقوق الإنسان، إضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان، و الدعوة إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور .
ودعت المبادرة جميع القوى السياسية إلى ضرورة وقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض من كل الأطراف بعد موافقة مؤسسة الرئاسة على المبادرة، رافضة أى تدخل للقوات المسلحة فى الشأن السياسي.