بعد مليونية جامعة القاهرة

التيارات الإسلامية‏:‏ المليونية أكسبت الإعلان الدستوري شرعية فوق شرعيته

تعليقا علي مليونية المؤيدين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي من قوي إسلامية وغيرها‏,‏ أوضح الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي أن مليونية أمس أكسبت الإعلان الدستوري شرعية فوق شرعيته التي أظهرتها نتائج الاستفتاءات التي لا تمت لجماعة الإخوان المسلمين بصلة مثل استطلاع رأي صفحة خالد سعيد علي موقع التواصل الاجتماعي‏(‏ فيس بوك‏)‏
بالاضافة إلي استطلاع الرأي من قبل قناة الجزيرة التي كشفت عن تأييد‏36‏ ألف مصري للإعلان الدستوري‏.‏
وأشار إلي أن الدعوي إلي العصيان المدني والإضراب عن العمل لا يعبران عن رغبة في التقدم نحو الأمام وتنمية المجتمع‏,‏ داعيا المواطنين الشرفاء بالوجود في نطاق عملهم وعدم الانصياع وراء تلك الدعوات المغرضة التي تهدف إلي عرقلة مسيرة التقدم‏.‏
وأكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين شرعية الاعلان الدستوري مشيرا إلي أن هذه المليونية تكسبه المزيد من الشرعية وتعبر عن آراء شريحة كبيرة من الشعب المصري وتعلن عن حاجتهم إلي الاستقرار والخروج من بوتقة الفوضي التي عانوا منها منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير‏.‏
في المقابل قال محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق إن القوي المعارضة ستصعد موقفها إلي حد العصيان المدني والإضراب‏.‏ عن الطعام‏,‏ مضيفا أنه إذا لم تنصفهم القوانين المحلية سيعملون تدويل القضية وأكد أبو حامد قيامه بالفعل بتحريك دعوي قضائية دولية تختص بالدستور الجديد وما يتضمنه من حريات‏.‏
وأشار إيهاب الخولي أمين عام حزب البناء والتنمية إلي أن إيقاف العمل بالمحاكم ونوادي القضاة هي الخطة الأولي نحو العصيان المدني الذي لا مفر منه في ظل إصرار القوي الأخري علي تأييد هذا الإعلان‏,‏ مطالبا الرئيس بالتراجع عن موقفه وفتح باب الحوار من جديد مع عودة العمل بدستور‏1971‏ لحين الخروج بدستور توافقي يمثل كل التيارات ويعبر عن دولة مدنية حديثة‏.‏
وقال محمد صابر عضو الهيئة العليا لحزب الدستور أنهم سيشاركون في الإضراب عن العمل والذي سينضم إليه بعض الصحف والقنوات الفضائية بداية من يوم الثلاثاء المقبل من خلال الامتناع عن إصدار الصحف المستقلة وإظهار شاشة سوداء في بعض القنوات الفضائية الخاصة وذلك في حال استمرار تجاهل مطالبهم‏.‏
وشدد سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع علي ضرورة توسيع نطاق الإضراب عن العمل ليضم العاملين بكل القطاعات إلي جانب إضراب الهيئات القضائية القائم مع الحفاظ علي الطابع السلمي للتصعيد لإجهاض محاولة التيارات الأخري لإضفاء شرعية علي الإعلان الدستوري غير الشرعي‏.‏

رابط دائم :