قضت محكمة جنايات الأقصر, بمعاقبة7 متهمين في قضية الذهب الكبري بمطار الأقصر الدولي, بالسجن المشدد10 سنوات وتغريمهم5 ملايين جنيه وإلزامهم بدفع6 ملايين جنيه كتعويض. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة, وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعنتر عبد الوهاب, وأمانة سر عبيد الحميدي ومحمد حفني محمد. كما قضت المحكمة بعزل4 من المتهمين هم: كمال عبد الرحيم, ومحمد عربي, وعبد الرحيم زكريا, وصابر سعد الله من وظائفهم. وعقب إصدار الحكم قام اهالي المتهمين بالتجمهر والتظاهر واقتحام المحكمة وتكسير الواجهات الزجاجية ومحاوله سرقة سلاح من مجند مما أدي إلي أطلاق أعيرة نارية بكثافة من قبل المجندين, وقام المتهمون بقطع طريق كورنيش النيل أمام مجمع محاكم الاقصر لمدة ساعتين في محاولة منهم لمنع دخول سيارة الترحيلات لنقل المتهمين إلي محبسهم. وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بكل رؤساء قطاعات مدرية أمن الاقصر بإشراف العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية وتمكنت من السيطرة علي التجمهر بفرض كردون أمني بمحيط مجمع محاكم الأقصروإقناع المحتجين بفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد قطعه قرابة الساعتين. وأكد اللواء أحمد ضيف صقر مدير أمن الاقصر أنه تم ترحيل المتهمين في حراسه أمنية مشددة إلي سجن قنا العمومي بعد اقناع الأهالي بفتح الطريق امام سيارة الترحيلات. كان النائب العام, قد قرر إحالة7 متهمين في قضية تهريب الذهب الكبري بمطار الأقصر الدولي, وهم كمال. ا و عبد الرحيم ومحمد. اأ و محمد. ع و صابر. ع عمال الشحن وتفريغ الأمتعة بميناء الأقصر الجوي وإبراهيم. أ وضياء. م إلي محكمة جنايات الأقصر بتهمة التربح والتهرب الجمركي واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد فاضل, رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية, أنه في يوم21 مارس2010 تم ضبط178 كيلو جراما من المشغولات الذهبية و340 قيراطا من الألماس ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية داخل6 صناديق كانت قادمة إلي مطار الأقصر الدولي علي طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت, وذلك بحوزة المتهمين ضياء. أ و إبراهيم. ع اللذين تمكنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة, وقدرت قيمة البضائع بنحو27 مليون جنيه. وقام عمال الشحن المتهمون بنزع بطاقات الشحن الخاصة بتلك الصناديق واستبدالها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية, لإخفاء جهة قدومها ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلي القاهرة, وذلك حتي يتم إدخالها للبلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة التي قدرت بنحو5 ملايين جنيه.