المستثمرون يرحبون بمبادرة العدل لحل أزمة المتعثرين

رحب المستثمرون باتجاه وزارة العدل لإنشاء هيئة مستقلة تعمل كحلقة وصل بين المتعثرين من أصحاب المصانع وصندوق النقد الدولي‏;‏ لمساعدتهم
من خلال توجيه النصائح لهم ليتمكنوا من الوقوف مرة أخري‏,‏ بما يعمل علي تقليل أعداد المصانع المغلقة والتأثير الايجابي علي الاقتصاد بصورة عامة‏.‏
وتساءلوا عن عدم قيام البنوك المصرية بهذا الدور بدلا من الاستعانة بجهات أجنبية‏,‏ مشيرين إلي أن الجهاز المصرفي يعد أكبر أسباب التعثر مما دفعهم للمطالبة بحل عقبات التعثر أولا قبل تشكيل اللجنة لجني أرباحها‏.‏
قال محمد جنيدي‏,‏ رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين‏,‏ إنها خطوة جيدة نحو حل تلك الأزمة التي يعيشها العديد من المستثمرين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية‏,‏ وحاجة أصحاب المصانع إلي حلول لاستعادة أموالهم التي قاربوا علي خسارتها‏.‏
وكشف عن أنه تقدم بمذكرة منذ فترة لوزير العدل للمطالبة بالاجتماع به لمناقشة عدد من العقبات كانت مشكلة الإفلاس علي رأسها إلا أن الاجتماع لم يحدث‏,‏ لافتا إلي أن دول العالم جميعها لديها قانون الخروج الآمن من السوق‏.‏
وقال إنه لابد من تغيير المنظومة التشريعية والقانونية وتوفير المناخ الجاذب لرؤوس الأموال أولا قبل البدء في خطوات تشريعية لضمان جني ثمارها‏,‏ مشددآ علي أن إزالة عقبات التعثر تعد أهم الخطوات الحقيقة لمساندة المصانع‏.‏
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين‏,:‏ ألم يكن الأجدر بالبنوك المصرية القيام بهذا الدور‏,‏ مؤكدا أنها خطوة جيدة تجاه المستثمر الذي يبحث عما ينتشل مصنعه من التوقف‏.‏
وأشار إلي أن البنوك المصرية كبري مشكلات تعثر المصانع في مصر‏,‏ فكيف يتم منح القروض لأصحاب المصانع بفائدة تصل إلي‏15%‏ في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية مع عدم مراعاة الجهاز المصرفي الظروف الراهنة فيما يقوم فيه المستثمر بالصبر علي مستحقاته لدي الحكومة‏.‏
من جانبه وصف علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط‏,‏ اللجنة بالمفتاح السحري لأي مستثمر مادام سيعمل علي وقف نزيف عدد المصانع العاملة بما يؤدي إلي تنمية الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وكانت وزارة العدل قد قررت إحداث تشريعات جديدة من أجل تسيير الإجراءات والقيام بدور الوسيط بين الشركات المتعثرة وبين صندوق النقد الدولي لتقديم الاستشارات الفنية والدعم المالي لهم لخروجهم من الأزمة الاقتصدية بدلا من اللجوء إلي إجراءات التصفية‏.‏
وقال المستشار علي حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة في نهاية مؤتمر مناهضة الإفلاس العالمي إنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة تتولي وضع معايير إنهاء الأزمات للشركات المتعثرة وصياغة برامج تدريبهم وتحديد قواعد مراقبة لضمان النزاهة والكفاءة‏,‏ لحماية رجال الأعمال والشركات من الإفلاس والعمل علي مساعدتهم للحفاظ علي الشركات العاملة في مصر‏.‏
وأوصي المؤتمر الذي شارك فيه العديد من الدول العربية بأهمية تحديث الأحكام التشريعية الموضوعية والإجرائية الخاصة بالإفلاس علي نحو يواكب ظروف السوق مع ضرورة وجود نظام قانوني وقضائي جيد لحماية حقوق الدائنين والمدينين يؤدي إلي زيادة الثقة لدي المستثمرين والجهات الممولة في الدولة‏.‏

رابط دائم :