.. ورئيس بنك التنمية الصناعية والعمال التعثر معضلة كبري لأي بنك يسعي لحلها نرحب بأي عميل لديه مقومات النجاح

علق السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري علي ما أثير حول وجود مشكلات متراكمة للمستثمرين نتيجة عجز الإدارة السابقة للبنك عن التوصل إلي حلول ناجعة لها:
قال السيد القصير إنني سوف أتحدث في هذا الموضوع من خلال شقين الأول باعتباري رئيسا لبنك التنمية الصناعية ..والثاني هو أنني سوف أضع نفسي في مكان رجل الأعمال صاحب المصنع أو الشركة أو المشروع أيا كانت صفته لأننا نلتقي بالناس ونعرف حقيقة مايعانون منه من مشكلات .
أشار إلي أن التعثر في حد ذاته يمثل معضلة ومشكلة كبري لأي بنك ويأمل في إيجاد حلول لجميع مشكلات التعثر لدي العملاء للتخلص من الأعباء المترتبة علي ذلك من تكلفة الأموال والمخصصات وغير ذلك..ولكن ذلك يتوقف علي شروط أهمها أن تتوافر مقومات النجاح لدي المشروع ويكون لديه من الوسائل مايمكنه من التغلب علي العقبات مستقبلا إلي جانب القدرة علي إيجاد حلول للمشكلات التي أدت إلي تعثره قبل ذلك.
أكد أننا كاتحاد بنوك وبنوك نرحب بأي عميل لديه مقومات النجاح وجاهزون للتعامل معه وبحث مشكلاته ومحاولة إيجاد حلول لها ..لكنه تمني علي رجال الأعمال أن يفكروا في إقامة مشرعات غير تقليدية.
أضيف إلي ماقيل من أن البنوك تؤسس شركات وتنشيء مشروعات إننا كجمعية مستثمرين وإتحاد بنوك نقوم بإنشاء شركة لرأس المال المخاطر تجمع الشركات المتعثرة علي أن تتولي هذه الشركة إدارتها وتشارك البنوك في رأسمالها حتي يتم التوصل إلي حلول غير تقليدية لأنه قد يكون التعامل مع التعثر في ظل بعض الضوابط ينطوي علي مشكلات مثل التي تفضل بطرحها بعض رجال الأعمال خاصة الذي تحدث عن علاقته ببنك سوسيتيه جنرال..وقد يكون البنك قد إتخذ ضده إجراءات قضائية ..ومن هنا فقد يصعب علي البنك الأهلي المصري أن يتعامل معه في ظل هذه الإجراءات والمشكلات المعقدة خاصة في ظل الضوابط التي تمنع التعامل مع العملاء الذين تم إتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم من قبل بنك آخر.
أشار إلي أنه لو لجأنا للبديل الآخر وهو إنشاء الشركة المقترحة بالتعاون بين جمعية المستثمرين وإتحاد بنوك مصر فسوف يتم التوصل إلي حلول أفضل وغير تقليدية.."هذا بالنسبة للإقتراح الأول .
أما عن الإقتراح الثاني فقال القصير إنه يتمني من جمعية المستثمرين والهيئات الحكومية غير البنوك البحث في قانون الإفلاس حيث أن مسألة قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق لابد من البحث لها عن حل ذلك لأن أي عميل يتعرض للإفلاس يتم وقف كل الحلول ويترتب علي ذلك حدوث مشكلات أكبر لكل من العاملين..والإدارة..والبنوك..والمتعاملين الآخرين..والجهات السيادية ..ولهذا فلابد من البحث عن وسيلة تضمن الخروج الآمن لرجال الأعمال الشرفاء الذين لديهم مقومات النجاح كنوع من رد الاعتبار وحتي يتم منحهم فرصة.
الاقتراح الثالث الذي يعوض البنوك وهو مسألة المستحقات السيادية كالضرائب والتأمينات..فمثلا بنك يلجأ إلي إيجاد حلول لمساعدة عميل ما فيفاجأ بأن الضرائب قامت بالحجز عليه..ولذلك لابد أن يكون هناك منظومة مقننة خاصة بهذه المستحقات.
الاقتراح الرابع..وهو مقدم إلي هيئة الاستثمار ويخص مسألة التراخيص نريد عندما يقوم عميل بالتقدم لإقامة مشروع لابد من بحث العرض والطلب بحيث أنه عند الحصول علي التراخيص اللازمة لإقامة المشروع لابد أن نطمئن إلي أن هناك فجوة في السوق وحتي لايؤثر ذلك بالسلب علي المشروعات الأخري.