إذا كان العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة مازال يصر علي الجلوس إلي جوار حسن حمدي في الملاعب وأمام الكاميرات التليفزيونية, وهو المحبوس علي ذمة قضية الكسب غير المشروع والممنوع من السفر بعد خروجه بكفالة2 مليون جنيه, فهو أي وزير آخر الزمان لا يمثل النظام الذي أحال رئيس أكبر وأشهر ناد في المنطقة العربية والقارة الأفريقية إلي قضاء مصر العادل, وإنما يمثل نظاما آخر أسقطه الشعب منذ ما يقرب من العامين حيث كان أحد ممثلي الحزب الوطني الذي ألغاه القضاء أيضا!. وإذا كان وزير عصر الحرية والعدالة الاجتماعية ما زال يؤمن بأن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي يمكن أن يكون ستارا وجدارا يحمي الفساد, يمكن أن يكون هناك خروج آمن لمن نصب وسرق أموال الشعب, فهو تأكيد علي أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة مازالت تعيش في مستنقع للفساد. أما أنه يريد أن يمد في أعمار الفاسدين من خلال قانون جديد للرياضة يلغي شرط الثماني سنوات, ويخطط لأن يضع في يده كل السلطات ويسيطر علي كل شبر رياضي فهي المؤامرة بعينها, بدليل أنه لم يترك بصمة حتي الآن, وكل ما يفعله هو الكلام فقط مع بعض الجولات لزوم الشو الإعلامي, بل أنه تلقي أكثر من لطمة وصفعة كشفت عن أنه لا يملك شيئا يمكن أن يضيفه, حتي أنه عجز عن التفاهم مع شباب الألتراس الذين اعتبروه غير موجود!. وإذا كان الوزير المختار بهذه المواصفات غير المطابقة, وإذا كانت الأجواء ملبدة بالغيوم فإن الكلام عن عودة الدوري الممتاز ليس أكثر من حلم ليلة صيف.. هذا هو واقع الأمر الصعب علي جميع العاملين بحقل كرة القدم, وليس هناك من أسباب أخري كالتي يستخدمها فلول النظام المخلوع مثل إهمال الدولة ورغبتها في عدم استئناف النشاط!. و إذا كان النظام الفاسد حرص علي تسييس الرياضة, فإنه من الأولي بالرياضيين بعد الثورة ألا يقوموا بالعمل نفسه, فما يحدث من ضغوط إعلامية ووقفات احتجاجية وتهديد باللعب في إسرائيل ليس شيئا طبيعيا ويجب أن يتوقف فورا, فقد كنا نقبل باللعب بورقة الأهلي والزمالك, ولكن لا يمكن القبول بورقة قذرة تطير فوق رءوسنا هذه الأيام!.