لا خلاف علي أن القانون رقم77 لسنة75 أصيب بعجز كلي يمنعه من مواكبة التغييرات الحديثة, ولم يعد من اللائق أن تدار به الرياضة بعد أن تغيرت الدنيا كلها من حولنا وفشلنا لسنوات طويلة في التحدث باللغة العالمية, وأصبحت انجازاتنا وليدة المصادفة أو نتيجة طفرة في لاعبين أو منتخب أو جيل بأكمله بعدما غابت الاستراتيجية ومعها الخطط والبرامج, وبعد أن توارت القيادات الرياضية الفعالة صاحبة الخبرة ونظيفة اليد وقدم الحزب الوطني المنحل رجاله بجهلهم وغبائهم! كل هذا يجعلنا أول ما نفكر في تغيير القانون وإصدار بديل صاحب قوة وعافية وفيه من البنود ما هو رادع وحاسم و حلال لكل المشكلات التي قصمت ظهر الرياضة, ولكن لابد أن يكون القانون فوق الشبهات ولا يتم سلق بين يوم وليلة, ويجب أن يكون متضمنا البنود التي تقضي علي الفلول دون ترك ذلك للوائح تنفيذية من السهل إهالة التراب عليها وإلغائها بحكم قضائي! وإذا كنا نبغي قانونا فعالا متماشيا مع ما يدور حولنا, فإنه يجب أن يقف من خلفه رجال أقوياء علي خبرة ودراية وفوق الشبهات, لا ترزية من الذين تربوا علي أيدي النظام الفاسد ورتعوا في خيره! لا يمكن قبول قانون من كبار الموظفين الذين يعملون الآن في المجلس القومي للرياضة الذين تعودوا أن يرفعوا أيديهم بالموافقة, ولا يعرفون كلمة لا.. وكانت بداية القصيدة كفرا عندما أعلنوا أن القانون الجديد لا يتضمن بند الثماني سنوات علي أن يترك ذلك للوائح! إن عقلية الموظف التي يمثلها عماد البناني ومن حوله لا يمكن الثقة فيها لتقديم قانون للرياضة طال انتظاره, فأمثال هؤلاء ليس عندهم من الجرأة ما يواجهون به ضغوط الأهلي الإعلامية والجماهيرية! وإذا كانوا غير قادرين علي التصدي في مثل هذه النقاط الأساسية التي حكم فيها القضاء ماذا تنتظرون في قانونهم الجديد ؟!