لن تكون مهمة لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب مثل سابقاتها,.. ولن تكون مجرد لجنة علي الورق لا تقدم ولا تؤخر.. ولا تري من دور لها إلا إقامة حفلات التكريم والتصوير من نجوم كرة القدم وبيع الكلام علي الفاضي والمليان كسبا لرضاء هذا أو ذاك! لن تقف لجنة الشباب والرياضة في آخر صف لجان البرلمان ولن تتأخر اجتماعاتها لآخر حصة, ولن تكون رئاسة وعضوية اللجنة هبة يعطيها النظام لمن يدين له بالولاء.. لن يجتمع المتهم والقاضي والجلاد تحت سقف البرلمان مرة أخري! وإذا كانت ثورة25 يناير لم تصل بعد إلي الرياضة ومازال الأباطرة في مواقعها يعبثون بكل شيء في غياب المتابعة والرقابة, فإن لجنة الشباب والرياضة تواجه مسئوليات جسام تبدأ من قانون عصري يحل بديلا للقانون القديم الذي لم بعد مناسبا لا هو ولا تعديلاته, ومن يعد ذلك تأتي المواجهة مع الذين يريدون أن يرثوا الرياضة إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها ويدخلون بثقلهم من أجل إلغاء بند الثماني سنوات في لائحة الأندية الرياضية! وإذا نجحت لجنة الشباب والرياضة في وضع قانون يتسق مع الميثاق الأوليمبي ولوائح الاتحادات الدولية ويتماشي مع ظروف البلد الاجتماعية والاقتصادية.. وإذا تصدت لمحاولات إقرار قانون الحكم مدي الحياة.. وإذا نجحت في هيكلة الهيئات وتنظيف البيت من الجهلة والمرتزقة وأغنياء الصفقات وفصلت بين الهواية والاحتراف, ساعتها سنعرف أن الرياضة تطهرت, وأنه يمكن أن تكون عندنا إنجازات حقيقية في اللعبات الفردية والجماعية لا بطولات المصادفة التي لعب علي أوتارها سمير زاهر وأمثاله كسبا لرضاء رموز النظام المخلوع والمسجون!