الحديث مع المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة في هذا التوقيت يكتسب أهميته من كون الرجل هو المسئول الأول عن الرياضة المصرية. وهو الذي اعتدناه مهتما بالاستراتيجيات من أجل تأصيل واقع رياضي يتناسب مع متغيرات العصر, وهو الذي تعودنا منه استشراف المستقبل دون الاكتفاء بالنظر إلي مجرد تحقيق النتائج السريعة: سيادة الوزير.. الوقت يداهمنا, ولم يتبق الكثير أمامنا, ومعظمنا مشغول بمعارك جانبية.. هل أنت مطمئن لاستعدادات الاتحادات الرياضية للدورة الأوليمبية2012 ؟ الحمد لله.. فهناك تفاهم كامل بين اللجنة الأوليمبية والمجلس القومي للرياضة ولجانهما المشتركة لأول مرة في هذا الشأن, وما تمخض عنها من مشروع التميز الذي بدأنا فيه منذ أربعة أشهر وستكون أول بشائره في دورة سنغافورة الأوليمبية للشباب هذا العام, لتنضم هذه البشائر بعدها إلي سلسلة المرشحين لدورة لندن2012, وأملنا في إحراز من ميداليتين إلي ثلاث من خلال الجودو والخماسي والمصارعة, ولست قلقا من العدد لأنه سيكون تصاعديا فيما يلي من دورات, وهذا هو سبب وجوهر مشروع التميز. هناك خيط رفيع يبدو لي بين دعم الدولة والتدخل الحكومي في عمل الاتحادات الرياضية.. كيف تري الأمر؟ الدولة تقوم بتوفير كل السبل من أجل إنجاح الاتحادات الرياضية من تأدية رسالتها, وهذا هو الدور الطبيعي للدولة, وتنفيذا للبرنامج الانتخابي للسيد الرئيس الذي يراهن علي الاستثمار الإنساني كأفضل أنواع الاستثمار وأن أهم مشاريع البنية الأساسية هو بناء الإنسان.. أيضا من حق الدولة أن تطمئن علي حسن صرف دعمها المالي في المكان الصحيح, في الوقت الذي لا يوجد أي تدخل حكومي في حرية الاتحادات في إدارة لعباتها, وكل دعمنا لها لمساعدتها لا تدخلا في عملها. ولكن هناك مواقف نري فيها هذا الخيط الرفيع يتلاشي! لو عدت للميثاق الأوليمبي تجد أنه ينص علي ضرورة وجود تفاهم وتناغم بين الاتحادات الأهلية وحكومات بلادها, وإذا تدخلنا جكوميا فلا يكون إلا في أمور ثلاثة.. سمعة البلد وعلاقاتنا الخارجية والبعد الاجتماعي, وهذا حقنا الذي لا ينازعنا فيه أحد, كما أن علينا واجبا ومسئولية تجاه قضايا الوطن لا بد أن نسهم فيها مثل دورة حوض وادي النيل علي سبيل المثال. ولكننا في الوقت نفسه نرصد حالة أشبه بالفوضي في الوسط الكروي علي وجه التحديد اختلط فيها كل شئ! قيادات الاتحادات الرياضية هم كوادر ياضية خاصة رؤساء الاتحادات وممثلينا في الخارج, ولا بد أن يكون لديهم قدر من الوعي السياسي ويراعون البعد الاجتماعي في تصرفاتهم وتصريحاتهم, فهم لا يلعبون ولا يدربون, إنما يقودون منظومة لتحقيق الانتصارات الرياضية, ولكن أبدا لا يمكن أن يكون تحقيق هذه الانتصارات علي حساب سمعة دولة, ولا يمكن أن نخسر علاقتنا مع دولة من أجل تبرير خسارة رياضية. ألا ترون أن الفوضي في الأساس كانت لبعض التصرفات الإعلامية ؟ الإعلام له الدور الأبرز في تربية الكوادر الرياضية, وأؤمن تماما بحرية التعبير في الإعلام, ولكني مؤمن أيضا بأن هناك مسئولية التعبير التي تعد جزءا لا يتجزأ من هذه الحرية. بالمناسبة.. كيف ترون عقوبات الاتحاد الدولي الأخيرة ؟ عقوبات من اتحاد دولي للعبة لاتحاد وطني تابع له. ولكن كان هناك نوع من الشراكة بينكم وبين اتحاد الكرة في هذا الأمر! دورنا انحصر في مساعدة اتحاد الكرة في جمع المعلومات التي يحتاجها وتقديم الكوادر الفنية التي طلبها, واتصالاتنا مع هيئة الاستعلامات, وقد كان, ولكن تبقي الاجراءات الفنية والتنظيمية فيما يتعلق بالعلاقة بين اتحاد الكرة والفيفا, واتباعها بدقة من مسئولية الاتحاد المصري. موضوع المنشطات يشغل العالم كله ومازلنا بعيدين تماما عن ضبطه لدينا! القوات المسلحة مشكورة انتهت من إقامة معمل منشطات علي أعلي درجة من الكفاءة, وتم تفعيل لجنة المنشطات المصرية وأسندت رئاستها للدكتور سيد خشبة بعد إعادة تشكيلها بمعرفة اللجنة الأوليمبية, ووضعوا الكود الخاص بهم من اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات, ووفرنا لهم300 عبوة كانو في حاجة إليها لبداية عملهم بأخذ عينات عشوائية من الرياضيين في حدود ال1500 عينة. هل سنبقي كثيرا بعيدين عن الاحتراف, والجميع من حولنا يخطو خطوات كبيرة في هذا الشأن ؟ تفعيل لجنة المنشطات يصب في مصلحة هذا الملف, وتقنين الأندية الخاصة والقائمة من خلال قانون جديد, والتوسع في الاستثمار الرياضي يصب أيضا في الملف نفسه. وهل تمت خطوات فعلية نحو إصدار القانون الجديد ؟ إصدار قانون جديد له خطوات إجرائية وتشريعية, وهناك أولويات لابد من احترامها خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية, وأملنا أن يحل الدور علي قانون الرياضة في الدورة التشريعية المقبلة. هل حقيقة أن القانون الجديد سيعمل علي خصخصة الأندية الشعبية في مواجهة الصعوبات التي تواجهها ؟ لا أبدا.. كل ما هنالك سيتم النص صراحة علي وجود أندية متخصصة, أما الأهلية منها فنسعي لفصل النشاط الكروي في صورة شركات استثمارية حتي نرفع اعباءها عن كاهل ميزانيات الأندية المثقلة بالمسئوليات الاجتماعية والثقافية, ومن ثم تحقيق أرباح تعود عليها بالنفع, وتقربها من عالم الاحتراف المقبل علينا بلا شك, وفي هذه الحالة نكون قد أقررنا عمل روابط تجمع بين هذه الأندية تتوافق مع القانون.
