قال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن هيئة المحطات المائية نجحت في الحصول علي خطاب عدم الممانعة من وزارة البيئة لادراج مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية الجديدة قدرة32 ميجاوات. ضمن مشروعات التنمية النظيفة, مشيرا الي ان استشاري المشروع يتخذ حاليا الإجراءات اللازمة للحصول علي شهادة الCDM. وأوضح أن المحطة تعد آخر محطة كبيرة يتم إنشاؤها علي النيل وتتكون من اربع وحدات, لتنتج طاقة كهربائية تقدر بنحو240 مليون كيلووات ساعة, وتهدف الي تخفيض نحو25 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحقيق وفر يقدر بنحو مائة ألف طن مازوت سنويا الذي يأتي في اطار الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتعددة لهذا المشروع, هذا ومن المنتظر ان يتم تشغيل هذا المشروع بكامل طاقته خلال عام2015 ليوفر انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. وحول الموقف التنفيذي للمشروع قال الوزير انه تم التعاقد علي الحزمتين الخاصتين بتوريد التوربينات والمولدات الكهروميكانيكية والمعدات الكهربائية لمشروع المحطة, مشيرا الي انه يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم المنفصلة مستفيدين بتجارب المشروعات السابقة مثل محطة نجع حمادي المائية. وأوضح ان بنك التعمير الالماني يسهم في تمويل مشروع المحطة بالاضافة الي الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء. لافتا الي ان المشروع يعمل علي تحسين الري لزراعة واستصلاح نحو1.5 مليون فدان بالمحافظة, وتسهيل حركة الملاحة النهرية بإضافة أهوسة ملاحية جديدة, فضلا عن تنمية البيئة المحيطة من حيث مد الطرق وإنشاء مساكن ومرافق, وتوفير فرص عمل للشباب. وأكد الوزير أن تلك المحطة تعد استمرارا لجهود القطاع لتنفيذ برنامج عمله الذي وضع ضمن أولوياته الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه متاحة بمصر لتوليد طاقة كهربائية نظيفة للوفاء بالاحتياجات الصناعية, والزراعية, والتجارية, والمنزلية لخدمة اغراض التنمية الشاملة حيث نجحت مصر في استغلال كل مصادر المياه المتاحة علي نهر النيل وفروعه ويبلغ اجمالي قدرات التوليد المائية المتاحة2842 ميجاوات تنتج الآن نحو13 مليار كيلووات ساعة تحقق وفرا في استهلاك الوقود يعادل3 ملايين طن بترول مكافئ سنويا تحد من انبعاثات نحو7.2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون لتسهم في الحفاظ علي البيئة.