هناك أزمة قد تبدو في الأفق كالمعتاد وكأن ذلك قد صار دأبا اعتدنا عليه وهو ايجاد الأزمات أوتلمسها علي نحو يتسم بالتربص وتلك حقيقة علينا ألا نفر منها في إطار الموضوعية التي صارت الحاضر الغائب في المشهد السياسي المصري وقد تكون هناك حلقة مفقودة فيما يحدث وتلك التضاربات التي تؤدي إلي احداث مثل هذه الأزمات علي غرار ما رأينا في أزمة النائب العام وذلك القيل والقال والتضارب في الآراء وقد حلت الأزمة ولكن مازال هناك الكثير من الغموض مما لا نعرفه والبعض قد عزا ذلك إلي وجود فجوات أو جزر منعزلة نتيجة تعدد مصادر الاعلان عن القرارات أو ذلك التسرع لدي البعض والإعلان عن قرارات هي لا تعدو أن تكون مجرد مشاريع اقتراحات أو حتي مشاورات وإذ بها تحدث دويا بعد تلقفها من جانب وسائل الإعلام التي تسرع بنشرها علي اعتبار أن ذلك سبق صحفي لا يمكن تفويته من منطلق المنظور المهني للصحافة قد يمكن تعديد الأسباب التي في ظل الوضع الحالي هي تقتقرب من التخمينات وتظل هناك سطور كثيرة ساقطة لا يسعفنا وقت لمعرفتها أو إعادة قراءتها.. قد تكون المرحلة الانتقالية هي أحد الأسباب وراء ذلك التخبط الكبير الذي تعكسه هذه الأزمات والمواقف والتي تتحمل تبعتها الرئاسة أو يتم تحميلها علي الرئاسة والتي تجد نفسها في مواجهة الأزمة وتعمل علي حلها وذلك بتصحيح الوضع الذي قد يري فيه البعض أنه يقلل من رصيد الرئاسة وينتقص من قدرتها وكفاءتها علي ادارة شئون الحكم وهو ما يعد أيضا بمثابة الحكم المطلق الذي يتجاهل الظروف الموضوعية للأحداث في مصر وتلك التبعات الجسام الواقعة علي الحكومة عبارة عن مجموعة من الملفات الكبيرة التي عجزت الحكومات السابقة عن حلها علي مدار ثلاثين عاما وما يزيد في ظل النظام السابق وبعضها قد يمتد إلي ما قبل فترة الثلاثين عاما كالإسكان والبطالة وارتفاع الأسعار فالحكومة الحالية التي جاءت في أعقاب ثورة تحاول رسم خريطة جديدة لمصر علي المستوي الداخلي خريطة اقتصادية تعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الناتج القومي وعوائد التنمية وذلك لاستعادة الطبقة الوسطي من جديد حتي يعود التوازن إلي المجتمع. خريطة سياسية تحاول إعادة بناء ديمقراطية حقيقية ترتكز علي حقوق المواطنة ومساواة كاملة في الحقوق والحريات لواحدة من المعضلات في تاريخ مصر الحديث وتحاول أن تعيد لشعب مصر هويته الحقيقية وطابعه القومي وقائمة القيم التي حمته ومكنته من الاستمرار عبر هذه العصور وبناء هذه الحضارة العريقة أي تحاول أن تعيد التوازن أيضا خريطة تحاول إعادة توزيع العلاقات السياسية الخارجية واستعادة مصر لدورها الاقليمي الرائد في المنطقة العربية وأيضا مكانتها الاقليمية ناهيك عن تلك الأزمات الفجائية أو الطارئة التي تستنزف المزيد من وقت وجهد الحكومة والذي قد يشتت جهودها ولا يجعلها تقترب من هذه الملفات بالقدر المطلوب تحقيقه هناك حالة من الاندفاع والتسرع لدي جميع القوي السياسية والاجتماعية تتعجل علي نحو قد يفتقر إلي الموضوعية والرشادة إلي جني ثمار الثورة التي مازالت في أولي مراحلها بالإضافة إلي تلك القوي المضادة أو الأجسام المضادة التي تعمل ضد الثورة سواء بقصد أو حتي دون قصد وهذه كلها بمثابة السهام المصوبة من كل جانب والتي لابد وأن تدمي إذا ما أصابت أو علي الأقل تجعلك في حالة من عدم الاتزان والتركيز ذلك ببساطة توصيف للأجواء التي تحيط بهذه الحكومة وتلك الرئاسة بالاضافة إلي تلك الأزمات الهيكلية ممثلة في مجلس الشعب وأيضا مشكلة اللجنة التأسيسية وعدم الوصول إلي اتفاق أو توافق حول صياغة دستور توافقي كل ذلك يحد من قدرة الرئاسة أو الحكومة علي تحقيق نتائج ملموسة والعمل في إطار من التركيز لذلك فمن المؤكد انه قد تقع بعض الزلات غير المقصودة بالقطع والتي قد تتسبب فيها حالة التشويش وتلك الضغوط الكبيرة الواقعة علي عاتق من يعملون في هذه الحكومة وكذلك الرئاسة.. هذه كلها ليست تمهيدات يقصد منها شيء ولكن كلها حقائق ترسم الأجواء والظروف الموضوعية التي تحيط بنا حتي يمكن لنا في إطارها الوصول إلي الأحكام الصحيحة أو علي الأقل التي تقترب من الصحة والانصاف ذلك إذا ما أردنا أن نجني ثمار الثورة ولا نظل ندور في تلك الحلقات المفرغة والوقوف عند تلك الأزمات التي قد تحتل مساحات كبيرة من الانتباه والجهد ويحاول فيها البعض الاصطياد لأهداف وأغراض سياسية قديمة حديثة قد تكون من منظور تصفية الحسابات والخاسر في ذلك الشعب المصري ومصر. كلنا قرأنا الخطاب الذي نشرته جريدة الأهرام والذي أحتوي علي كلمات اطراء ومديح قد أري أنها لا تليق بأن توجه لمسئول في دولة مثل اسرائيل وأنهم يرون أنها عبارات ود غير طبيعية وتأكيد جديد علي العلاقة القوية بين الإخوان وأمريكا وإسرائيل في الوقت الذي يكذب فيه الذين العام هذه الأكاديب علي حد تعبيره, ولكن علينا أن نلحظ عدة أمور حتي لا تجيء الأحكام متسرعة وحتي لا تصبح هذه الواقعة فرصة لتصفية الحسابات أو علي الأقل لادارة قواعد اللعبة السياسية علي المستوي الداخلي أولها إن تاريخ ذلك الخطاب قيل أنه بعد تولي الرئيس مرسي بعشرين يوما وهو وقت قد يلتمس فيه انه لم تتم إعادة ترتيب أوراق البيت الرئاسي وأعتقد أن مثل هذه الخطابات عادة ما توكل إلي متخصصين يقومون علي كتابتها من وزارة الخارجية ثانيا أن من يرون أن ذلك الخطاب بما أحتوي عليه من عبارات ود هو تأكيد لوجود علاقة قوية بين الإخوان وأمريكا وإسرائيل قد نسي تماما الوضع السياسي للرئيس مرسي باعتباره رئيسا لجمهورية مصر العربية بغض النظر عن الانتماء لجماعة الإخوان فقد يكون من المقبول القول بأن ذلك به تأكيد علي العلاقات بين مصر وأمريكا وإسرائيل وبه تطمينات لكي تستقر الأوضاع في المنطقة ولاسيما وأن الكثير من خطابات الرئيس مرسي تتضمن الكثير من التشديد والتحذيرات لإسرائيل وكذلك أمريكا وقد رأينا ذلك في موقفه من الفيلم المسي للرسول قد يكون الخطاب قد تضمن بعض العبارات الودية التي قد يعتبرها البعض علي أساس خلفية الرئيس مرسي ولكن قد تكون في الاطار السياسي المجرد ولغة المصالح مفيدة وغير ضارة وقد اعتبرتها جريدة نيويورك تايمز علاقة نادرة تبعث الطمأنينة في المنطقة ولاسيما في ظل تزايد حساسية العلاقة بين مصر وإسرائيل بعد انتخاب الرئيس مرسي ذي الخلفية الإخوانية ليس في ذلك عن الرئيس مرسي وقد تكون الصياغة قد تجاوزت ولكن علينا ان نفصل مابين متطلبات العمل السياسي ومابين الانتماءات والخلفيات حتي تأتي أحكامنا صائبة أو علي الأقل غير متحفزة أو متجنبة وذلك من باب الموضوعية ليس إلا.