القصابون: غير المتخصصين أساءوا للمهنة

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتكرار مشاهد ذبح الأضاحي وإراقة الدماء في الطرقات بمنأي عن أماكن الذبح المخصصة "المجازر"،
وهو مظهر غير حضاري ويعد كارثة محققة تؤثر سلبا علي سلامة اللحوم وصحة الإنسان، إضافة إلي المشاكل البيئية وانتشار الأوبئة والجراثيم، التي تحول دون استمتاع المواطنين بعيدهم.
في البداية يقول أحمد حسن، موظف بإحدى الشركات إن منظر الدم بالشوارع يزعجه كثيرا، كما أن أولاده لا يفضلون الخروج من المنزل بسبب انتشار الروائح الكريهة، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذه الظاهرة فيما تقول نهي ناصر طبيبة بأحد المستشفيات الخاصة أن هذه الظاهرة يتم تكرارها كل عام ولا أحد يلتفت لها برغم خطورتها وتأثيرها السلبي علي سلامة المواطن، وقد استقبلنا في العام الماضي أكثر من حالة تسمم بسبب اللحوم الفاسدة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد فرحات، نقيب الأطباء البيطريين السابق، إن الذبح لابد أن يتم في الأماكن المجهزة له وهي المذابح، حيث التعقيم والنظافة، بالإضافة إلي توافر مصدر المياه العذبة للتخلص من الدماء مباشرة بعد الذبح للحفاظ علي سلامة اللحوم من التلوث، إلي جانب توافر الأطباء البيطريين داخل تلك المجازر الذين يمثلون حائط سد لمنع انتقال الأمراض عن طريق الكشف علي اللحوم قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، مشيرا إلي أنه من الممكن ظهور أعراض مرضية علي الذبائح بعد ذبحها، مما يؤدي إلي إعدامها بالكامل بواسطة الطبيب المختص أو إعدام الأجزاء المصابة منها.
وشدد علي خطورة الذبح في الأماكن غير المجهزة كالشوارع والأسطح وأمام البيوت ومحلات الجزارة، نظرا لملئها بالأتربة والجراثيم والملوثات التي تسبب فساد اللحوم، بالإضافة إلي عدم وجود إشراف من جانب الطبيب، ومن ثم إصابة الإنسان بأمراض غاية في الخطورة مثل أمراض السل والدودة الشريطية والديدان الكبدية.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين السابق أن هناك قانونا للتفتيش علي اللحوم، تقوم بموجبه حملات مفاجئة في الأوقات العادية لضبط التجار المخالفين وإعدام ما لديهم من لحوم فاسدة إلا أنه من الصعب الرقابة علي جميع الجزارين في موسم عيد الأضحى المبارك لعدم كفاية الأعداد والقوي الكافية للانتشار علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي عدم توافر الحق للضبطيات بتفتيش البيوت وضبط ما بها من مخالفات.
ويقول الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية للمجازر بهيئة الخدمات البيطرية: إن الهيئة قامت بالتنسيق مع المحافظين للسماح للأهالي بالذبح في المجازر والبالغ عددها 480 مجزرا، وذلك لتشجيع المواطنين للتوجه إلي المذابح طوال أيام العيد، بالإضافة إلي تقديم خدمة نقل اللحوم بعد الذبح إلي المكان الذي يحدده المضحي، وهو ما لقي إقبالا من جانب المواطنين، حيث قام العديد منهم بتقديم طلبات للذبح في المجازر.
بينما أكد المهندس سيد عبداليونس، نائب رئيس شعبة حماية البيئة، أن الذبح في الشوارع يؤدي إلي انتشار البكتيريا النشطة في الهواء، كما أن التخلص من روث الذبائح عن طريق الزج بكميات كبيرة منها في البالوعات يؤدي إلي انسداد المرافق، فتتحول مصر إلي "بركة من المجاري".
وأبدي استياءه من ظاهرة العشوائيات أمام مستشفي 57357 والتي تخصص كل عام لتجميع وبيع جلود الأضاحي بعد ذبحها دون أدني معالجة، مما يؤدي إلي انتشار الميكروبات والروائح الكريهة، كما أن هذه المنطقة تعد مزارا سياحيا لوجودها علي طريق القلعة، وتؤدي هذه التصرفات إلي القضاء علي رونق وجمال المكان.
وطالب عبداليونس بضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين وتفعيل دور شرطة المرافق وشرطة البيئة لتطبيق قوانين رادعة ووضع حد لهذه المشكلة، مع وضع خطة بديلة وآمنة تنال رضا المواطن وحصوله علي المزايا الكاملة.
في السياق نفسه، قال حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إن هذه المناسبة يحتفل فيها المسلمون بعيدهم وقد اعتاد الشعب المصري علي الذبح في أي مكان فلا يستطيع أحد منعهم مما اعتادوا عليه طوال أعوام عديدة، مشيرين إلي أن هناك استعدادات من جانب المحافظة لضمان تنظيف الشوارع والميادين وتعقيمها، ونقوم الآن بتخصيص سيارات مجهزة لرفع جميع مخلفات الأضاحي من الشوارع، بالإضافة إلي عربات محملة بالرمال لردم أماكن الذبح وامتصاص الدماء، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة رش المياه المعقمة والمعطرة بجميع الشوارع لضمان نظافتها وتلافي الأضرار الناتجة من تلك المخلفات.
من جانبها أكدت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن الذبح أمام المنازل وخارج السلخانة في عيد الأضحي هو أمر طبيعي ومتوارث ولا يقتصر علي مصر فقط، وإنما هناك دول إسلامية عديدة تتبع هذا النظام، مشيرة إلي أن ضمان جودة اللحوم وطريقة الذبح هو الأساس، وبالتالي فإن الجزار المتخصص هو الذي يستطيع تعبئة وتغليف الأضاحي دون أن تصلها أي بكتيريا أو جراثيم.
وقال محمد وهبة رئيس الشعبة إن الذبح خارج السلخانات ليس مشكلة العيد وانما التعامل مع جزار غير متخصص هو الذي يعرض الذبيحة للتلف، خاصة أنه يتخذ من الجزارة مهنة مؤقتة في الأعياد للحصول علي العائد المادي فقط.
وأشار إلي ان تكلفة الجزار غير المتخصص تتراوح بين 50 و80 جنيها للخروف وفقا لاجتهاده، أما الجزار المتخصص يتراوح سعره بين 120 و150 جنيها، فهو يقوم بجميع عمليات الذبح والتشفية والتقطيع السليم للذبيح وتجهيزها.
وأضاف أن الحال نفسه للعجول، فالجزار العادي يتراوح سعره بين 200 و300 جنيه أما الذبح السليم علي حد قوله يكلف ما بين 600 و700 جنيه، مشيرا إلي أن المواطن يعلم الجزار المتخصص ويتم حجزه قبل العيد، لأنه جربه من قبل، وبالتالي فلا يتبقي سوي الجزارين غير المتخصصين الذين يغزون الشوارع بعد صلاة العيد، في إشارة منهم لوجود جزار.
رابط دائم :