يعيش مصدرو الرخام والجرانيت حالة من الارتباك والتخبط، نتيجة تلقيهم اتصالات من جانب المجلس التصديري للخامات التعدينية لإعلامهم بأن المجلس الجديد أصبح المسئول عن تصدير ما يتعلق بقطاع التعدين دون علمهم بوجوده. وتلقي المجلس التصديري لمواد البناء عددا من شكاوي المصدرين لاستيائهم من ما تشهده الساحة الحالية من قرارات فجائية في ظل وجود لجنة بالمجلس يقومون من خلالها بالتصديري دون أي مشاكل بحسب ما صرحت به الدكتورة حنان إسماعيل به المديرة التنفيذية للمجلس. وقالت: إن المجلس اجتمع مع مستشارة وزير الصناعة والتجارة الخارجية للوقوف علي حل خاصة وإن المجلس علم بإنشاء المجلس الجديد من وسائل الإعلام، إلا ان الأمر لم يحسم بعد من جانب الوزارة. وأوضحت حنان أن هناك خطوات لإصدار المجلس منها العودة للجهات ذات الصلة وهو ما لم يحدث مطلقا، وأعربت عن اندهاشها من هدف إنشاء المجلس التصديري المتمثل في تنمية وتطوير القطاع في الوقت الذي يقتصر دور المجلس التصديري علي كيفية زيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتقديم الاستشارات للوزير. وكشفت ان المجلس الجديد قدم طلبا بإلغاء رسم الصادر علي مواد الخام في الوقت الذي يقوم فيه مجلس مواد البناء بفرض رسم صادر علي الخامات بقيمة 150 جنيها لمنع تصديره دون إضافة قيمة مضافة للمنتج بما تنعكس آثاره الايجابية علي الاقتصاد المصري ويتماشي مع سياسة الدولة، موضحه ان رسم الصادر در للدولة نحو 408 ملايين جنيه في عامين فقط. وقالت المديرة التنفيذية لمجلس مواد البناء إن حمدي زاهر رئيس المجلس للخامات التعدينية قام بتقديم طلب لإنشاء المجلس رغم انه يرأس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس. وفي السياق ذاته أكد أحمد عبدالحميد رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، أن القرار تم صدوره دون إجراء حوار مع الجهات المعنية المتمثلة في الغرفة وشعبة المحاجر بالاتحاد وغرفة البترول والتعدين وهو ما يفتح باب الشك بأن هناك شيئا خفيا بعد. وأوضح ان تطوير الصناعة شأن اتحاد الصناعات، وزيادة الصادرات شأن المجلس التصديرية، موضحا ان المجالس الجديد يستهدف اقامة مشروعات بإجمالي 100 مليون جنيه لتطوير الصناعة غير منطقي. من جانبه قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية: إن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اتخذ قرار إنشاء المجلس بعد دراسة جيدة لقطاع التعدين في مصر الذي يمتلك مقومات طبيعية. وأكد ل "الأهرام المسائي" إنه لم يقم بمطالبة إنشاء المجلس، لافتا الي انه مجلس متخصص في الصناعات التعدينية وهو ما يجعله شاملا وجامعا لجميع المواد الخام بعدما كانت صادراته موزعة بين المجالس التصديرية.