في قضية أسهم البورصة المتهم فيها نجلا المخلوع

مطالبات بضم متهمين جدد والمحكمة تطلب من الصحفيين توخي الدقة
طالبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في ثالث جلساتمحاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابقو‏6‏ آخرين من رجال الأعمال‏,‏ ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني الصحفيين والإعلاميينبتوخي الدقة في نشر وقائع الجلسات‏,‏ حيث إن ما جاء في أقوال شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد‏44‏ سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية يدل علي تربح جمال مبارك بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وليس بسبب عمليات البورصة‏,‏ وهذا ما يتناقض مع الأوراق المقدمة من النيابة‏,‏ وذلك للتوضيححتي لا يتأثر الرأي العام حتي لا تسقط قيمة العدل‏.‏
وقال مدع بالحق المدني إنه قدم طلب للمستشار علي الهواريفي يونيو‏2010‏ بخصوص بيع البنك المصري الأمريكي وتعجب كيف بعد هذه المتلاعبات يتم تجاهلرئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة وطلب ضمهم للقضية كمتهمين‏,‏ وطلب ضم شهادته في القضية‏,‏ مشيرا إلي إن حسنين هيكل و ياسر الملاواني لأن أيديهم مازالت تتلاعب في البورصة‏.‏
وفجر شاهد الإثباتفي إجابته علي أسئلة المحكمة مفاجأة‏,‏ عندما قال إنجمال مبارك لم يشارك في عمليات بيع أسهم البنك الوطنيباسمه‏,‏ ولكنه عضو مجلس إدارة في إحدي الشركات التي حصلت علي أرباح صفقات البورصه‏,‏ونفي الشاهد أنه تربح من الصندوق إطلاقا وعمليات الشراء لم تكن لحساب جمال مبارك ولا يستطيع حساب الربح له بمفرده‏,‏ ولكنه تقاضي الأموال التي جاءت من شركته بصفه غير قانونيهوهي أموال حسن الأداء لشركه هيرميس وان الشركه التي هو مساهم بها لها‏50%‏ وله النصف تقريبا والتقرير لم ينسب لجمال أي مخالفه ولكن نسب له ما تحصل عليه من أموال‏.‏
وكشفشاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد‏44‏ سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية شبكة المصالح والعلاقات بين المتهمينوشهد بأنه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات‏E.F.G‏هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري‏(‏ الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام‏)‏ تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني عضوا مجلس إدارة البنك رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها‏2.5‏ مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع‏,‏ بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية وأن أسعار السوق وقتها لا تحقق لهم هذا الهدف وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف‏,‏ فكانت شركتي هيرمس القابضة والنعيم كبري الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما‏,‏ لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة غد لاستكمال سماع شهود الإثبات‏.‏

رابط دائم :