نفى شاهد الإثبات في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرين، أن يكون جمال قد تربح بنفسه بشأن موضوع القضية، موضحا أن نجل مبارك لم يكن له تعامل مباشر باسمه على الأسهم، لكن الأرباح كانت من خلال شركة "بوليون" التي يساهم فيها جمال بنسبة 50%، وهي التي تدير صندوق حورس المتعامل على الأسهم. وسألت المحكمة الشاهد ماهر صلاح الدين، مدير الإدارة المركزية للشكاوي بهيئة الرقابة المالية، عن كيفية حصوله على الأرباح التي أحيل بناء عليها للمحاكمة بتهمة التربح، فقال إنه لم يشارك بشكل مباشر لكنه حصل على نسبة من الأرباح التي عادت على الشركة التي تدير الصندوق والتي يشغل منصب عضو مجلس إدارتها، فأوضحت المحكمة أن ما يقوله الشاهد متناقضا مع التقرير المقدم، وطلبت منه مراجعة التقرير وإعادة كتابته لحصر الأموال التي حصل عليها جمال مبارك تحديدا في عملية بيع البنك والاستحواذ على أسهمه والعودة مرة أخرى لتوضيح النقاط الرئيسية حول تلك التهمة الموجهة لجمال مبارك. وقال رئيس المحكمة "نهيب بوسائل الإعلام بالدقة بكافة أنواعها أن تعرض الحقائق ولا تقف من أي من المتهمين موقف المناجزة أو المناصرة أو تنشر ما من شأنه أن يُكون رأيا عامة مخالف للحقيقة، فلو سقطت قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة"، وأوضح أن "إحدى الصحف الخاصة نشرت أن جمال وعلاء مبارك تربحا بقيمة ملياري جنيه، وهو مبلغ أكبر بكثير مما أحيلا به إلى المحاكمة".