أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس هجوما سوريا بقذيفة مورتر علي بلدة حدودية تركية أودي بحياة خمسة مدنيين وطلب وقف مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي فورا وعدم تكرارها. وفي اتفاق نادر جاء البيان الصادر عن المجلس ليندد بالهجوم بأقوي عبارات بعد ان رفضت روسيا نصا أوليا عن الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي وطرحت نسخة مخففة تدعو تركيا وسوريا كلتيهما إلي التحلي بضبط النفس. واعترض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن علي النص الذي اقترحته موسكو لكنهم عدلوا المشروع المبدئي للبيان ليراعي بعض تحفظات روسيا. والتوصل إلي اجماع علي أي أمر متصل بسوريا أمر غير عادي وكان المجلس قد وصل الي طريق مسدود بسبب الخلافات بشأن الصراع الدائر في سوريا منذ18 شهرا. وكانت روسيا والصين ترفضان الدعوات إلي فرض عقوبات علي حكومة دمشق. ودعا نص البيان النهائي لمجلس الامن المؤلف من15 دولة الحكومة السورية إلي ان تراعي تماما سيادة جيرانها وسلامة أراضيهم. وطالب أن تتوقف علي الفور كل الانتهاكات للقانون الدولي وعدم تكرارها. وقال المجلس في بيانه شدد أعضاء مجلس الأمن علي أن هذا الحادث أبرز العواقب الوخيمة للأزمة في سوريا علي أمن جيرانها وعلي السلام والاستقرار الإقليميين. في غضون ذلك, قال رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان أمس إن اختبار قدرة تركيا علي الردع سيكون خطأ فادحا وفي كلمة ألقاها امام حشد في اسطنبول قال اردوغان نحن لا نريد حربا لكننا لسنا بعيدين عنها ايضا. هذه الأمة وصلت الي ما وصلت اليه اليوم بعد خوضها حروبا عبر القارات. وفي الوقت نفسه, أكد ميخائيل مارجيلوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلي أفريقيا, أن دول الاتحاد الأفريقي تدعم موقف موسكو من الملف السوري.. مشيرا إلي أن هناك تطابقا في المواقف بشأن الكثير من قضايا السياسة الخارجية, وخاصة فيما يتعلق بالشأن السوري. وقال مارجيلوف- في تصريح لوكالة إيتار- تاس أمس- إن دول الاتحاد الأفريقي شأنها شأن روسيا تعتقد بأنه ينبغي الامتناع عن التدخل العسكري الخارجي في حل القضايا الداخلية السورية. وأضاف مارجيلوف- الذي يقوم بجولة في أفريقيا زار في إطارها أثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا وأنجولا- أنه يتعين علي الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والهيئات الأخري التي تعمل علي تسوية النزاعات, استخدام الآليات الدبلوماسية للبحث عن مخرج سلمي من الوضع الحالي في سوريا. وأشار إلي أن زعيمي أثيوبيا وأوغندا أشادا بموقف روسيا من الملف السوري في مجلس الأمن الدولي والذي حال دون تكرار السيناريو الليبي. و دعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فاليري أموس إلي أهمية أن يتوقف بشكل عاجل ما وصفته الوجه الوحشي والعنيف للصراع في سوريا كون التطور المعاكس للأزمة تجاوز التقديرات المالية التي وضعت في الأصل وحمل الوكالات الإنسانية علي مضاعفة ما تبذله من جهود لتقييم الوضع. وقالت أموس- في تصريحات لوسائل الإعلام الصينية أمس- إن تقديرات المجتمع الدولي في البداية كانت توضح أن حوالي مليون شخص سيحتاجون للمساعدة جراء الأزمة السورية التي إندلعت في مارس2011, غير أن هناك الآن نحو2.5 مليون شخص في حاجة للمساعدة, مضيفة أن عمليات الإغاثة تواجه عراقيل بسبب زعزعة الوضع الأمني في أجزاء من سوريا وعدم إمكانية تقدير عدد اللاجئين. وأشارت إلي أن عدم توصل مجلس الأمن الدولي لموقف موحد حول كيفية معالجة الأزمة, أيضا كان سببا لتفاقم المشكلة.. موضحة أنه علي الرغم من أن خطة الاستجابة الإقليمية المعدلة الثانية التي وضعتها مفوضية الأممالمتحدة للاجئين ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة ومنظمة انقذوا الأطفال وبرنامج الغذاء العالمي, صدرت الأسبوع الماضي, إلا أنه لم يتم جمع سوي ثلث المبلغ المطلوب وقدره348 مليون دولار. وأوضحت أموس, التي زارت سوريا في مارس الماضي لتقييم الوضع الإنساني علي الأرض, أنه من الأهمية أن تتذكر القوات الحكومة السورية وقوات المعارضة, أن حماية المدنيين تشكل جزءا رئيسيا من مسؤوليتها بموجب القانون الإنساني الدولي.. مضيفة أن قرابة300 ألف لاجيء فروا إلي البلدان الأربع المجاورة لسوريا( العراق, لبنان, تركيا, والأردن) وهو ما يشكل عبئا علي كاهل تلك البلدان الأربعة. و قال مقاتلون من المعارضة السورية انهم سيطروا علي قاعدة للدفاع الجوي بها مخزن للصواريخ خارج دمشق فيما يمثل تقدما نادرا في المدينة التي تسيطر عليها قوات الرئيس بشار الأسد.