ضرائب حماس تكوي ظهور أهالي غزة

رغم انه لم يمض علي حكمها سوي نحو عامين ونصف العام لقطاع غزة المصنف ضمن اكثر مناطق العالم فقرا‏,‏ فقد زادت حركة المقاومة الاسلامية حماس أوضاع الغزاويين بؤسا وقادتهم نحو ازمة مالية غير مسبوقة مما دفعها الي العودة الي اساليب الجباة وفرض المزيد من الضرائب لتكريس حكمها في غزة‏.‏ولم تستح حكومة حماس المقالة من تصدير سياستها الفاشلة الي الفلسطينيين البسطاء حيث فرضت ضرائب شهرية علي صاحب محل الفلافل قيمتها‏290‏ دولارا‏,
‏ وهو ما جعل اصحاب هذه المحلات يسخرون من هذا الاجراء الاول لحماس منذ سيطرتها علي القطاع في‏14‏ يونيو‏2007‏ مؤكدين انهم لو سلموا محلاتهم لحماس وحصلوا علي هذا المبلغ لكان افضل لهم‏.‏ورغم نفي حماس وجود ازمة مالية في غزة إلا ان الخبراء يؤكدون ان ا لقطاع يعاني من ازمة مالية حقيقية‏.‏وبدأت حماس جمع الضرائب من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر في قطاع غزة‏.‏ وقال خبراء أمس إن بضع عشرات فقط من بين مئات الانفاق ربما لا تزال تعمل نتيجة الجدار الفولاذي الذي يتم بناؤه علي طول الحدود الممتدة مسافة‏14‏ كيلومترا‏.‏وبالنسبة لحكومة حماس في غزة التي تفرض ضرائب علي التجار الفلسطينين الذين ينقلون بضائع تتنوع من السيارات والوقود إلي المواد الغذائية عبر الانفاق يعني هذا تراجعا في الايرادات في قطاع فقير يخضع لحصار تقوده اسرائيل‏.‏وتهرب الأسلحة والأموال أيضا كما يعتقد علي نطاق واسع عبر الانفاق‏.‏وقال الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان‏'‏ هناك أزمة مالية حقيقية‏.'‏
وأضاف أن حكومة حماس وظفت‏34‏ ألف شخص في قطاع غزة وضخت الكثير من السيولة لديها في شراء مبان وأراض‏.‏
وأضاف شعبان‏'‏ ربما تشير هذه الأزمة أيضا إما إلي غياب المساندة المالية الأجنبية والاسلامية والعربية أو إلي صعوبة جلب هذه المساندة إلي القطاع لأسباب ما‏.'‏
وللمرة الأولي منذ سيطرت حماس علي قطاع غزة وطردت منافستها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس المدعوم من الغرب في‏2007‏ بدأت الحركة في جمع ضرائب من الباعة الجائلين وأصحاب المشروعات الصغيرة‏.‏
وتساءل مالك محل صغير يبيع الفلافل‏'‏ طالبوني بدفع‏1100‏ شيكل‏(290‏ دولارا‏)‏ شهريا‏.‏ كم أكسب كي أدفع لهم ما يطلبونه؟‏!'‏
وقال مازحا‏'‏ بدلا من ذلك أطالبهم بأن يأخذوا المحل ويدفعوا لي هذا المبلغ شهريا‏.‏ ستكون هذه صفقة أفضل بالنسبة لي‏.'‏
ونفي طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس أن تكن الحكومة تمر بأي متاعب مالية‏.‏