سيطرت حالة من التفاؤل علي الخبراء بعد رفع اسم مصر من قائمة المراقبة لاول مرة منذ ثورة25 يناير في تصنيفات المؤسسات الدولية منها موديز وستاندرز أند بورز, مؤكدين أن ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية بعد انتخاب رئيس الجمهورية من بوادر الاستقرار السياسي والامني العامل الرئيسي في عدم تخفيضهما للتصنيف الائتماني لمصر. وقال الدكتور عبد الرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق إن التقييم الائتماني لمصر انخفض خلال الفترة الماضية علي ما يقرب من عام ونصف العام نتيجة حالة الانفلات الامني وغياب الاستقرار السياسي في الداخل وهو ما اثر بدوره علي الاقتصاد المصري. وأشار الي ان حالة الاستقرار النسبية سواء في الامن أو الاوضاع السياسية أثرت بشكل ايجابي علي تقييم المؤسسات الدولية لمصر, مشيرا الي ان رفع هذه المؤسسات لاسم مصر من قائمة المراقبة يعيد الثقة مرة أخري في الاقتصاد القومي. أضاف الدكتور سلامة الخولي خبير مصرفي أن ابقاء مؤسسات التصنيف الوضع الائتماني في مصر علي ذات المعدلات في حد ذاته شيء جيد للاقتصاد المصري خاصة ان تقييم أي دولة يضم مؤشرات كثيرة منها متغيرات الدين العام وخدمة الدين ومعدل الصادرات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. وأشار الي أن تثبيت التقييم الائتماني لمصر دليل علي ان هناك تحسنا في المؤشرات الاقتصادية المختلفة وهو ما يعيد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الاجانب في السوق المحلية, خاصة انه دليل علي انخفاض نسبة المخاطر في السوق الداخلية, إضافة الي تراجع نسبة المخاطر علي الدين العام ايضا, متوقعا دوران عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة بشكل أفضل لان الاقتصاد بدأ في مرحلة التعافي. من جانبه, قال الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق إن التقرير يعني أن هناك تحسنا للأداء الاقتصادي في ضوء زيادة الاستثمارات المتوقعة بعد زيارة الرئيس مرسي للصين وأوروبا, بالإضافة إلي المساعدات والاستثمارات المقدمة من قطر التي تقدر ب18 مليار دولار, إلي جانب أن هناك بشائر ايجابية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض الذي من شأنه اعطاء شهادة صلاحية للثقة في الاقتصاد المصري فضلا عن الأثر الايجابي الناتج عن تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاتجاه إلي علاج عجز الموازنة العامة للدولة وترشيد الدعم بالنسبة للمصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة. وأوضح أن معدل المخاطرة علي الدين الحكومي انخفض بشكل كبير في الفترة الاخيرة, حيث انخفضت تكلفة اصدار أذون الخزانة خلال الاسبوعين الماضيين بنسبة1,25 إلي1,5 وهذا يعني أن أسعار الفائدة اتجهت للانخفاض نسبة سداد الديون يعني أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد في طريقها للزوال وهو ما يحسب للدكتور مرسي في إعادة النظر في العلاقات الدولية مع مصر.
