أكدت الدكتورة عزة الفندري مديرة معهد التخطيط القومي أن المعهد سيطبق خلال الفترة المقبلة خطة طموحة لإعادة الهيكلة, بهدف إحداث طفرة علمية وإدارية. وأشارت إلي أن التجميد الوظيفي الذي نتج عن سياسات جهاز التنظيم والإدارة وخطة الدولة سيوجد فراغا إداريا بالمعهد خلال القادم. كما سيتم تطوير لائحة المعهد وقانون تنظيمه, وتطوير البنية الأساسية به من مباني وأجهزة وحواسب آلية وغيرها, وذلك لرفع قدرات الإداريين ليواكب التطورات الحديثة في الإدارة. وأوضحت مديرة معهد التخطيط القومي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن لائحة المعهد لم تتغير منذ إنشاءه في بداية الستينيات, وأن التطوير في اللائحة سيسهم في تطوير مفهوم الإداريين بالمعهد كمديري مراكز علمية, وسيساعد المدربين علي اتخاذ القرارات بحرية ومرونة في ضوء خطة لكل منهم, ضمن إطار الخطة العامة الجديدة للمعهد التي تشمل البحوث والتدريب والاستشارات. وأضافت أننا نركز علي تطوير قدرات الشباب من خلال البعثات الداخلية والخارجية, وبرامج التدريب المختلفة, التي تركز الخطة علي زيادتها في الفترة المقبلة. وعن علاقة المعهد بالدولة وصانعي القرارات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة أكدت أن الدراسات والبحوث العلمية التي يجريها المعهد ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا والمشكلات الواقعية للمجتمع من سياسة واقتصاد واجتماع وثقافة وغيرها, وهي تخدم صانعي القرارات وتساعد في تطبيق العلم لإحداث طفرات مهمة بالمجتمع, ومؤسسات وهيئات الدولة. كما تنعكس الدراسات والبحوث العلمية للمعهد علي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية, وفرص جديدة للعمل, وأولويات للأمن وغيرها من أجل حياة كريمة للمواطنين. وأكدت الفندري أنها ستقوم لبحث ميزانية المعهد وسبل إنفاقها بهدف دعم القدرات والمهارات العلمية, وكذلك من أجل تحقيق الكفاءة في استخدام المصروفات علي الأبحاث, والدراسات, والمؤتمرات, والمواسم الثقافية, ولقاءات الخبراء, ومؤتمرات شباب الباحثين, والمواسم الثقافية للشباب التي تناقش العديد من القضايا المهمة, بالإضافة إلي دعم أنشطة التدريب الإداري والتعاقدي( لمن يتم التعاقد معهم) وغيرها من أنشطة معهد التخطيط. في سطور أنشئ معهد التخطيط القومي بموجب القانون رقم231 لسنة1960, كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة, وذلك بغرض النهوض بالبحوث والدراسات التنموية والتخطيطية المتصلة بإعداد الخطط القومية ووسائل تنفيذها. ولقد مر المعهد بحكم تاريخه الطويل منذ نشأته بعدة تغييرات وتطورات مهمة تعكس مرونته العالية في التكيف مع المتيرات المحلية والقومية, والإقليمية, والعالمية. وفي المراحل الأولي من إنشاء المعهد كان تأكيد أهمية فكر ودور التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع بداية عقد التسعينيات والتوجه نحو سياسة التحرر الاقتصادي وما تبعها من توجه نحو التكيف مع النظام العالمي الجديد( العولمة) ظهر تطوير النشاط البحثي للمعهد علي مخرجاته من بحوث ودراسات, كما تنوعت وتعددت برامجه التدريبية قصيرة الأجل( دبلوم المعهد), كما اتسعت وتنوعت دائرة خدمات المعهد أكثر لتشمل القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات.