السمك يلتهم أراضي الدقهلية

ألف مزرعة مخالفة بمنطقتي قلابشو وزيان‏..‏ و‏5‏ آلاف فدان مهددة بالبوار بجمعية الأمل علي الرغم من تصريحات المحافظين المتواليه منذ اكثر من ثمانيةاعوام بتخصيص‏50‏ الف فدان من الاراضي الصحراوية بمنطقة قلابشو وزيان مركز بلقاس.
للاستزراع النباتي دون السمكي عن طريق‏10‏ جمعيات لاستصلاح الاراضي بالدقهلية و صدور قرار وزاري منذ‏25‏ عاما وقرار من محافظ الدقهلية الاسبق وقرار مجلس محلي المحافظة بعدم السماح بوجود مزارع سمكية منذ يوليو‏2007‏ وكذلك ازالة جميع المزارع السمكية المخالفة فإن عددا كبيرا من اصحاب هذه الاراضي أنشأوا اكثر من‏1000‏ مزرعة سمكية بجمعيات استصلاح الاراضي العشر التي اقيمت علي اكثر من‏7000‏ فدان من الاراضي المستزرعة ضاربين بقرارات الوزير والمحافظ والمجلس المحلي السابق عرض الحائط‏.‏
ويقول محمد سالم مالك لقطعة ارض بجمعية الامل انه بالرغم من مرور نحو‏9‏ سنوات علي صدور قرار محافظ الدقهلية الاسبق والذي ينص علي إزالة جميع المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة الا ان المزارع السمكية مازالت تنتشر علي حساب الأرض الزراعية المستصلحة منذ فترة الثورة والادهي من ذلك ان هذه المزارع السمكية تستهلك معظم المياه العذبة من ترعة الامل التي من المفترض انه تم شقها لري اراضينا ولا نجد المياه لري اراضينا والتي تذهب للمزارع السمكية وايضايتم فتح المصارف لمرور المياه المالحه لتلك المزارع في حال انخفاض مستوي المياه العذبة بالترع الامر الذي أدي الي اختفاء مساحة الأرض الزراعية جراء الملوحه رغم ان تلك الاراضي كانت جيده وانخفضت نسبة الزراعه الي‏80%‏ تقريبا من مساحة أرض جمعية الامل الي جانب استهلاك هذه المزارع نحو‏90%‏ من المياه العذبة التي ترد لترعة جمعية الامل الرئيسية
واشار سالم الي ان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق أكد انه لا تهاون في التطبيق الكامل للعقوبات المقررة قانونا الخاصة بالاستخدام الجائر للمياه وانه ستتم إزالة أية مخالفات فور رصدها بالتعاون بين الوزارة والأجهزة المحلية بالمحافظات إلا أن احدا لم يحرك ساكنا
ويضيف العزب محمد العزب من اهالي قرية الامل قائلا ان مجلس محلي المحافظة اتخذ قرارا بازاله جميع المزارع السمكية من جمعيات استصلاح الاراضي العشر بقلابشو وزيان تنفيذا لتوجه الدولة نحو الاستزراع النباتي بالاراضي المستصلحة‏,‏ لان الاستزراع السمكي له اماكن عدة وهي البحرين الأبيض والأحمر علاوة علي‏10‏ بحيرات في الشمال والجنوب كما أن الدولة صرفت الملايين علي اعمال البنية الاساسية بهذه المنطقة بغرض زيادة الاراضي الزراعية وذلك في عهد الرئيس عبد الناصر‏,‏ إلي جانب الجهود الذاتية في انشاء ترع ومصارف من اموال الجمعيات اصحاب تلك القطع من الاراضي وصلت تكلفتها الي‏500‏ مليون جنيه تحملتها هذه الجمعيات لإقامةالبنية الأساسية‏.‏
وحدد المحافظ الحالي اللواء صلاح الدين المعداوي سابقا مدة زمنية لاصحاب المزارع المخالفة لإزالتها الا ان عدد الذين التزموا محدود فقط كانوا عددا قليلا‏.‏
وكان المحافظ الأسبق صوان اعطي اصحاب المزارع المخالفة مهلة محدده لإزالة جميع المزارع المخالفة تنفيذا لقرار مجلس محلي المحافظة بهذا الشأن وقال ان وجود هذا العدد الكبير من المزارع السمكية أدي إلي تدمير أهداف الدولة في التوسع الزراعي‏.‏
ويضيف المهندس حمدي عبدالعليم ماك قطعة ارض بالجمعية نفسها ان وكيل وزارة الزراعة الأسبق ارسل لوزير الزراعة خطابافي نهاية عام‏2007‏ بخصوص إزالة المزارع السمكية المخالفة‏,‏ بالتنسيق مع مديريةالامن وذلك لعمل الدراسات الامنية المطلوبة لتنفيذ قرارات ازالة المزارع السمكية المخالفة لكن شيئا لم يحدث ايضا‏.‏
وقال هاني السيد موظف ان ذلك يتعارض مع سياسة الدولة المتعلقة بالتوسع في الاستزراع النباتي وأن خمسة آلاف فدان بجمعية الامل مهددة بالبوار بسبب انتشار المزارع السمكيةوتجاهل القرارت الوزارية‏.‏
وقال السيد البهتيمي مهندس ان هناك قضية اخري لا تقل اهمية وهيقضية مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة والتي بدأت في مطالبة الجمعيات العشر بسداد‏50‏ مليون جنيه تمثل قروضا كانت الدولة قد أسهمت بها في تنفيذ البنية الاساسية لأراضي جمعيات قلابشو وزيان
وكانت الحكومه في‏2002‏ قد قررت مساهمة الدولة بمبلغ‏100‏ مليون جنيه لتطوير واستكمال البنية الاساسية بالمنطقة علي ان تتحمل الجمعيات نصف المبلغ بعد تشغيل محطة الصرف الزراعي الرئيسية الا ان المحطة واجهت العديد من المشاكلات الفنية‏.‏
لم تعمل الا في نهاية العام الماضي وكان من المفروض ان تعمل منذ عام‏2004‏ مما أدي إلي تأخر عملية الاستزراع بالمنطقة‏.‏