المزارع السمكية تلتهم‏7800‏ فدان مستصلحة بمركز بلقاس

بالرغم من مرور أكثر من‏ 52‏ عاما علي صدور قرار وزير الزراعة الاسبق الخاص بتخصيص مساحة 50‏ الف فدان من الاراضي الصحراوية بمنطقة قلابشو وزيان مركز بلقاس .. للاستزراع النباتي دون السمكي عن طريق10 جمعيات لاستصلاح الاراضي بالدقهلية وقرار مجلس محلي المحافظة والمحافظ الاسبق الدكتور أحمد سعيد صوان في عام2003بعدم السماح بوجود مزارع سمكية بعد يوليو من نفس العام وازالة جميع المزارع السمكية المخالفة فإن الفترة الاخيرة شهدت هجمة شرسة من قبل عدد كبير من اصحاب هذه الاراضي الذين اقاموا1038مزرعة سمكية بجمعيات استصلاح الاراضي العشر التهمت7800 فدان من الاراضي المستزرعة ضاربين بقرارات الوزير والمحافظ والمجلس المحلي عرض الحائط.
قال الدكتور حامد محمود عيسي صاحب قطعة ارض(13 فدانا) بجمعية الامل: إن مجلس محلي المحافظة اتخذ قرارا وطنيا بإزالة جميع المزارع السمكية من جمعيات استصلاح الاراضي العشر بقلابشو وزيان تنفيذا لتوجه الدولة نحو الاستزراع النباتي دون السمكي, حيث ان الدولة غنية بالمساحات المائية المتمثلة في البحرين الأبيض والأحمر و10 بحيرات في الشمال والجنوب, علاوة علي أن الدولة صرفت105 ملايين جنيه علي اعمال البنية الاساسية بهذه المنطقة إلي جانب500 مليون جنيه تحملتها هذه الجمعيات لإقامة البنية الأساسية من طرق وترع ومصارف من أموالهم الخاصة وجهودهم الذاتية وان المحافظ الأسبق صوان كان قد اعطي اصحاب المزارع المخالفة مهلة تنتهي في يوليو من عام3002 يتم بعدها إزالة جميع المزارع المخالفة تنفيذا لقرار مجلس محلي المحافظة بهذا الشأن وقال ان وجود هذا العدد الكبير من المزارع السمكية أدي إلي تدمير أهداف الدولة في التوسع الزراعي وأن المحافظ الحالي اللواء صلاح الدين المعداوي اعطي ايضا اصحاب المزارع المخالفة مهلة لإزالتها الا ان عدد الذين التزموا بهذا القرار لم يتجاوز54 منهم فقط.
ويضيف المهندسون عبداللطيف ابوالنجا وعبدالحليم الطوخي وحمدي عبدالعليم اصحاب قطع اراض بنفس الجمعية انه بالرغم من مرور نحو9 سنوات علي قرار الدكتور صوان الخاص بإزالة جميع المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة فإنه للاسف الشديد زادت مساحة المزارع السمكية علي حساب الأرض الزراعية المستصلحة زيادة كبيرة ولا يمر يوم الا وتنشأ مزارع سمكية جديدة تعتمد في تغذيتها علي المياه المالحة في حالة انخفاض منسوب المياه العذبة في الترع الرئيسية, خاصة ترعة الامل بقلابشو عن طريق فتح المصارف في هذه الترع مما أدي الي اختفاء مساحة الأرض التي كانت زراعية يانعة بما لايقل عن80% من مساحة أرض جمعية الامل الي جانب استهلاك هذه المزارع نحو90% من المياه العذبة التي ترد لترعة جمعية الامل الرئيسية.
واشاروا الي ان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق سبق ان اكد انه لا تهاون في التطبيق الكامل للعقوبات المقررة قانونا الخاصة بالاستخدام الجائر للمياه وانه ستتم إزالة أية مخالفات فور رصدها بالتعاون بين الوزارة والأجهزة المحلية بالمحافظات إلا أن احدا لم يحرك ساكنا وإن تحرك فبتأشيرات لا تسمن ولاتغني من جوع.
وأضافوا ان وكيل وزارة الزراعة الأسبق ارسل لوزير الزراعة كتابا في20 ديسمبر من عام2007 بخصوص إزالة المزارع السمكية المخالفة, بالتنسيق مع مديرية الامن لعمل الدراسات الامنية المطلوبة لتنفيذ قرارات ازالة المزارع السمكية المخالفة لكن شيئا لم يحدث ايضا وقالوا ان ذلك يتعارض مع سياسة الدولة المتعلقة بالتوسع في الاستزراع النباتي وأن خمسة آلاف فدان بجمعية الامل وحدها مهددة بالبوار بسبب انتشار المزارع السمكية وتجاهل وجود الدولة وعدم جدية المسئولين. وفجر المهندس ابراهيم طه مدير عام المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية الزراعية بالدقهلية قضية اخري لا تقل اهمية عن سابقتها عندما يؤكد ان هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بدأت في مطالبة الجمعيات العشر بسداد50 مليون جنيه تمثل قروضا كانت الدولة قد أسهمت بها في تنفيذ البنية الاساسية لأراضي جمعيات قلابشو وزيان.
ويوضح انه عند زيارة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الدقهلية في عام2002 كان قد قرر مساهمة الدولة بمبلغ100 مليون جنيه لتطوير واستكمال البنية الاساسية بالمنطقة علي ان تتحمل الجمعيات نصف المبلغ بعد تشغيل محطة الصرف الزراعي الرئيسية الا ان المحطة واجهت العديد من العراقيل ولم تعمل الا في نهاية العام الماضي وكان من المفروض ان تعمل منذ عام2004 مما أدي إلي تأخر عملية الاستزراع بالمنطقة, ويطالب ابراهيم طه بأن تتحمل الدولة مبلغ ال050 مليون جنيه كاملة حتي لا تضاف اعباء جديدة علي كاهل أصحاب هذه الاراضي الذين تحملوا مبلغ500 مليون جنيه من قبل لتنفيذ البنية الاساسية بجهودهم الذاتية.