يبدو أن لافتة شاطيء عام, ستظل حلما يراود المواطنين البسطاء الكادحين من سكان مدن الحمام والعلمين والضبعة, وكلها مدن تطل علي الساحل الشمالي الغربي. ولكن القري السياحية التي تراصت علي هذا الساحل منعت هؤلاء المواطنين من الذهاب للشواطيء التي أصبحت حكرا للقري السياحية, والغريب أن سكان مدينة الحمام يقوم سكانها بالذهاب الي الاسكندرية لدخول الشواطيء العامة بها بالرغم من وجود شاطيء البحر الذي لا يبعدعن المدينة سوي كيلومترين فقط. أما مدينة العلمين التي لا تبعد عن شاطيء البحر سوي كيلومتر فقط, فقد تجاهلتها تماما وزارة الاسكان والمرافق في عهد مبارك و التي تتبعها هيئة التخطيط العمراني التي أعدت التخطيط الشامل للساحل الشمالي الغربي والذي يتضمن اقامة شواطيء عامة في المناطق التي تطل عليها المدن والتجمعات السكانية الكبيرة بالساحل حيث قامت الوزارة بمشروع امتداد قرية مارينا العلمين السياحية ونفذته في المنطقة التي تطل عليها مدينة العلمين بالرغم من وجود التخطيط الشامل قبل البدء في تنفيذ مشروع هذا الامتداد لهذه القرية التي يبلغ طولهاعلي الساحل12 كيلومترا, ويقوم حاليا سكان مدينة العلمين بالذهاب الي شاطيء هزيل يفتقر الي الخدمات علي بعد36 كيلومترا من المدينة للنزول الي مياه البحر هربا من الحر. وقال المهندس فؤاد عبد الناصر رئيس مجلس محلي سابق لمحافظة مطروح, إن مشكلة عدم وجود شواطيء عامة للمواطنين في مدن الحمام والعلمين والضبعة تعد من المشكلات الكبيرة التي يعانيها المواطنون والتي يجب أن تحل سريعا قبل أن يتم تخصيص جميع الأراضي علي الساحل وليس من المقبول أن يكون الساحل الشمالي الغربي الذي يبلغ طوله في المحافظة240 كيلومترا من مدينة الحمام وحتي مرسي مطروح خاليا تماما من الشواطيء العامة ولايمكن قبول أن تكون هذه المدن بسكانها الحاليين والتوسعات العمرانية بها بلا شواطيء عامة فهذه تعد جريمة في حق هؤلاء المواطنين والأجيال القادمة في هذه المنطقة. وأضاف السيد حمودة حداد نائب رئيس مدينة العلمين السابق أنه يوجد في المنطقة بين مدينة الحمام ومدينة العلمين عند الكيلو90 مسافة تتجاوز الكيلومتر تقريبا علي الساحل بحري الطريق وبها شاطيء خال تماما من الاشغالات وهي مدخل لمشروع منخفض القطارة الملغي والذي لم يتم تنفيذه منذ45 عاما وتحتجزه حاليا وزارة الكهرباء بدون مبرر وأنه يمكن اقامة شاطيء عام في هذه المساحة للمواطنين بمدينتي الحمام والعلمين, وأنه يأمل من الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الموافقةعلي تخصيص هذه المساحة للمواطنين كشاطيء عام من منطلق حرص الحكومة علي تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنها الشواطيء العامة.