مساء الخير

شروخ في الدستور‏(2)‏

لا يمكن أن تنجح عملية كتابة الدستور إلا إذا علت المصلحة الوطنية التي يجب أن يتغياها أبو القوانين‏.‏ وعلو المصلحة الوطنية يعني بالضرورة أن يتجرد من يكتبون الدستور من المصلحة الشخصية‏,‏ والمصلحة الفئوية‏,‏ والمصلحة الحزبية‏,‏ والمصلحة الإقليمية‏,‏ وأي مصلحة أخري غير مصلحة البلاد‏.‏
وتلك القاعدة أدعو من يكتبون الدستور إلي تأملها بين الحين والآخر منعا لظهور شروخ في هذا البناء الوطني الحساس‏.‏ وقد دعاني إلي قول ذلك ما ذاع مثلا عن اتجاه النية إلي النص في الدستور علي رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا علي بعض القوانين‏,‏ ومنها قانون انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ وقانون انتخاب مجلس الشعب‏,‏ وربما قوانين أخري‏.‏
ومن الطبيعي أن من يطالبون برقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين معينة يرون أن تلك القوانين حساسة إلي الدرجة التي يجب معها ألا تكون معرضة للحكم بعدم دستوريتها‏,‏ مع ما يتبع ذلك من تداعيات مثل خلو منصب رئيس الجمهورية أو حل المجلس التشريعي‏.‏
لكن هذا الرأي مدحوض‏.‏ فالرقابة الدستورية السابقة علي القوانين تعني أن من يضعونها في مجلسنا التشريعي هم أقل من أن يعلموا ما يوافق الدستور وما يخالفه‏.‏ وإذا كان هذا شأنهم حال وضع قانون انتخاب رئيس الجمهورية فإنه سيكون شأنهم حال وضع أي قوانين أخري‏.‏
ولا نريد أن يكون مشرعونا في وضع من يشعرون بأن علي رؤسهم شيء‏.‏ فقد حان الوقت لانتخاب نواب من مستوي رفيع يعلم الواحد منهم ويعلمون ما يخالف الدستور وما يوافقه وهم يسنون التشريعات‏.‏
وقد كانت الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية في عهد المخلوع سبة في جبين القوم‏.‏ والآن لا نريد حتي الحد الأدني من سبة‏.‏