في مذبحة بورسعيد‏:‏

دفاع مدير النادي المصري يرد هيئة المحكمة ويطلب إدخال مساعد وزير الداخلية لأمن القناة كمتهم في القضية

فجر دفاع اللواء محسن شتا مدير نادي المصري السابق المتهم رقم‏71‏ في قضية مذبحة بورسعيد مفاجأة بطلبه رد هيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلباتهم وكانت المحكمة قد استمعت لأكثر من‏70‏ شاهدا علي مدار‏24‏ جلسة استمرت أكثر من‏5‏ شهور.
وشاهدت أكثر من مائة اسطوانة مدمجة في جلسات متعاقبة مرتين تنفيذا لطلبات دفاع المتهمين لذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غد لاتخاذ إجراءات طلب الرد‏.‏
عقدت الجلسة في الساعة‏10.30‏ صباحا‏,‏ برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد حيث تقدم محامي المتهمين عصام سمك ومحسن شتا بثلاثة دفوع أهمها عدم دستورية المادة‏217‏ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تحدد اختصاص انعقاد المحكمة بناء علي مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل ضبطه وبالتالي فإن نقل المحكمة للقاهرة جاء بالمخالفة للقانون وأشارت مذكرة الدفاع أن الدستور لم ينص علي تسليم السلطة إلي المجلس العسكري وبالتالي فإن النص مخالف كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج الحالة الوظيفية للمتهم‏66‏ من الإدارة العامة للتنظيم بوزارة الداخلية وتحديد المهام والواجبات الوظيفية لمساعد مدير أمن الوحدات‏,‏ كما طالب أحد المحامين بالتصريح باستخراج عدد من القضايا من واقع الجدول للمتهمين محمد عادل رشدي ومحمود محمد السيد وشدد الدفاع علي ضرورة تنفيذ المحكمة بما وعدت به من إعادة الاستماع للشاهد خالد نمنم والشاهد عمرو أبو سنة نظرا لأهميتهما في القضية‏.‏
كما طالب الدفاع بضم الخطة الأمنية ومحضر الاجتماع الخاص بمحافظ بورسعيد مع كل من الحاكم العسكري ومدير أمن بورسعيد لملف القضية مشيرا إلي أنه سبق وأن صدر قرار من المستشار سامي عديلة أثناء التحقيقات بطلب هذين المحضرين ولم يتم ارفاقهما بأوراق القضية كما طالب أحد أعضاء فريق الدفاع من المحكمة الانتقال مرة أخري لمسرح الأحداث نظرا لإغفال إثبات وجود ممر فاصل طبيعي بين المدرجين الشرقي والبحري مما يمنع نزول جمهور النادي المصري إلي مدرج جماهير الأهلي‏,‏ كما طالب الإدارة العامة لشئون الضباط باستخراج شهادة بالتاريخ الوظيفي للواء محسن شتا والشهادات العلمية التي حصل عليها‏.‏
وطالب محام آخر بفض الحرز الخاص بصور المتهمين عقب القبض عليهم داخل فرق الأمن المركزي وكذلك مقاطع الفيديو و‏2‏ تي شيرت كان العميد أحمد حجازي قد قدمهما للنيابة العامة بناء علي طلبها‏,‏ حيث تم التعرف علي المتهمين من خلال هذه الصورة‏,‏ وأكد الدفاع وجود تقرير صادر من المخابرات العامة إلي المحامي العام والذي اطلع عليه ثم قام بتشميعه دون أن يعرف عنه شيئا‏.‏
وطالب الدفاع بإدخال مساعد وزير الداخلية لأمن القناة كمتهم في القضية نظرا لأن القرارات التي صدرت تمت بموافقته‏,‏ وعندما طلب القاضي من محامي المتهم الأول التحدث قام محامي المتهم رقم‏71‏ بتفجير طلب رد المحكمة ظنا منه أن القاضي تغافل عن طلباتهم وأنها ستبدأ في سماع مرافعة باقي المحامين‏.‏