دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة جميع الأحزاب والقوي السياسية والمجموعات الثورية, ومؤسسات المجتمع المدني, ممن يؤمنون بحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية, وحرية الانضمام لأية كيانات نقابية, لحضور الاجتماع الذي سيعقده الاتحاد غدا للمشاركة في تدشين حملة من أجل انتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة, ووقف نزيف التعسف والفصل المستمر منذ أكثر من سنة ونصف السسنة حتي يستطيع العمال استكمال مسيرتهم التنظيمية والتي تمكنهم من أن يكونوا جزءا من الثورة المستمرة لتحقيق شعارها عيش.. وحرية.. وعدالة اجتماعية. وانتقد الاتحاد في بيانه تصريحات وزير القوي العاملة بشأن إجراء تعديلات علي قانون النقابات العمالية الحالي قائلا رغم كل هذه الحرب ضد النقابات المستقلة, سواء من الحكومة بأجهزتها المختلفة, أو من أصحاب الأعمال والذي وصل لحد فصل مجالس إدارات نقابات مستقلة بالكامل بالإضافة لعدد من الأعضاء, وكذلك الحرب من قبل المجلس العسكري, بالإضافة للتشهير بها, وحرمانها حتي الآن من التشريع الذي يقنن أوضاعها, يأتي الآن وزير القوي العاملة والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ليتحدث عن تعديل في قانون35 لسنة1976 علي أن تجري الانتخابات علي أساسه في النقابات التابعة للاتحاد العام, ويلغي فكرة إصدار قانون الحريات النقابية. وقال إنه لما كانت النقابات المستقلة من أهم مكاسب الثورة, وذلك لما فيها من تمكين العمال المصريين لأول مرة منذ أكثر من60 سنة من تأسيس نقاباتهم بحرية, ووضع لوائحها وكل ما يخصها بدون تدخل من أحد لا الحكومة ولا أصحاب الأعمال, ولا الأحزاب ولا الجمعيات, وبعدها تم تأسيس ما يقرب من1000 نقابة مستقلة, وأيداع أوراقها بالفعل في وزارة القوي العاملة ومديرياتها في جميع أنحاء الجمهورية, ولما كانت النقابات المستقلة في صدارة المشهد العمالي طوال العام والنصف الماضي, وذلك من خلال تصديها لمطالب العمال, ووجدنا أعضاء النقابات المستقلة دائما في مقدمة العمال المحتجين للمطالبة بحقوقهم المشروعة, وذلك علي الرغم من التعسف الذي وصل في خلال عام ونصف فقط أكثر من ثلاثة أضعاف التعسف الذي تعرض له قيادات العمال خلال الخمس سنوات الأخيرة في عهد مبارك, والذي وصل ليس فقط لحد الوقف والفصل وقطع الأرزاق, بل وصل لحد الإعتقال والمحاكمات العسكرية, والبلطجة وفض الإضرابات والاعتصامات بالقوة سواء من الشرطة أو الشرطة العسكرية أو من قبل أصحاب الأعمال, هذا بالطبع بخلاف عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة, ومحاولات تقوية النقابات الصفراء في مواجهة النقابات المستقلة, وكذلك حرمان النقابات المستقلة من جمع الأشتراكات, والجزاءات التعسفية والنقل التعسفي.