إنهاء حكم العسكر‏...‏ ضربة معلم

ندما أصدر الرئيس مرسي قراراته بإحالة طنطاوي وعنان إلي التقاعد وألغي الدستور المكمل الذي كان طنطاوي قد أصدره‏,‏ جاءت هذه القرارات لتحقق رغبة شعبية‏,‏ وهدف من أهداف القوي الوطنية‏,‏ التي ظلت تضغط وتطالب بإنهاء حكم العسكر‏.‏
بداية لابد أن نشكر الجيش المصري وقياداته علي موقفهم الداعم لثورة‏25‏ يناير‏,‏ ورفضهم توجيه السلاح إلي صدور شباب مصر‏,‏ خلال أحداث الثورة‏,‏ ويكفيهم أنهم حقنوا دماء المصريين‏,‏ التي كانت عصابة الفساد تخطيط لتروي بها شوارع القاهرة ومدن مصر الأخري‏,‏ التي زرعها المصريون ثورة مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية‏.‏
ولايعني ذلك أنني أغض الطرف عن الجرائم والأخطاء التي ارتكبها المجلس العسكري طوال الفترة الانتقالية التي أدار فيها البلاد من‏11‏ فبراير‏2011,‏ حتي‏12‏ يوليو‏2012,‏ عندما أعلن الرئيس د‏.‏ محمد مرسي انتهاء دولة العسكر في مصر بعد‏60‏ عاما من الأخطاء والخطايا في حق الشعب وفي حق مصر‏,‏ والتي سنتناولها بالتفصيل في مقالات لاحقة بإذن الله‏.‏
لقد جاء قرار الرئيس مرسي بإحالة المشير حسين طنطاوي الذي تولي وزارة الدفاع لأكثر من‏20‏ عاما‏,‏ وكان يترأس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ الذي نقل إليه الرئيس المخلوع جميع سلطاته وكذلك نائبه رئيس الأركان سامي عنان إلي التقاعد‏,‏ ليؤكد أن د‏.‏ مرسي رجل دولة بكل معاني الكلمة‏,‏ وأنه رجل حكيم‏,‏ وقائد متمرس‏,‏ وسياسي من طراز فريد‏,‏ فالقرار جاء لمصلحة مصر‏,‏ وفي صالح كل المصريين‏,‏ وإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح‏,‏ فلم يكن مقبولا بأي حال من الأحوال‏,‏ أن يتحكم المشير و‏19‏ جنرالا لم يخترهم الشعب‏,‏ وانتقلت إليهم السلطة بتكليف من مبارك في مفاصل الدولة‏,‏ وتكون في يدهم سلطة التشريع‏,‏ بينما الرئيس الذي انتخبه الشعب لايمتلك من السلطة شيئا‏,‏ وغني عن القول أن الفوضي الاعلامية‏,‏ ومحاولة النيل من كرامة الرئيس‏,‏ والتقليل من شأن كل قرار يتخذه مرسي‏,‏ كان يحدث في حماية المجلس العسكري‏,‏ وفي ظله أيضا وخلال جنازة شهداء رفح تم الاعتداء علي د‏.‏ هشام قنديل رئيس الوزراء‏,‏ وتهديد رئيس الجمهورية والتحريض علي قتله‏,‏ وهذه جرائم لم يكن يجرؤ علي فعلها بعض المأجورين من رموز الاعلام والسياسيين مشعلي نار الفتن‏,‏ إلا في ظل حماية الجنرالات‏.‏
الذين لم يكفهم تلك الأخطاء والخطايا التي ارتكبوها طوال الفترة الانتقالية‏,‏ والذين كان من الضروري محاستبهم علي هذا التقصير الذي أدي إلي وقوع‏16‏ شهيدا في الجريمة الارهابية البشعة علي كمين الحدود في رفح‏,‏ والذي جاء نتيجة إهمال واسترخاء تقع مسئوليته علي القادة العسكريين‏,‏ الذين انشغلوا بالصراع علي السلطة‏,‏ وتركوا حدود الوطن بدون تأمين أو حماية‏...‏ من أجل كل هذا وأكثر جاءت قرارات الرئيس مرسي بمثابة تصحيح لوضع خاطئ‏,‏ وتعديل مسار الدولة‏,‏ التي أرادها الشعب دولة مدنية‏,‏ تعلو فيها الحريات‏,‏ وتسودها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية‏,‏ التي لم يكن من الممكن أبدا أن تتحقق في ظل سيطرة العسكر‏,‏ وفي هذا الجو من التآمر المستمر من بعض القوي السياسية التي لايهمها أبدا مصلحة مصر وصالح المصريين‏,‏ والتي كانت تجد الدعم ولاتزال من قوي الثورة المضادة‏.‏
قرارات الرئيس مرسي تؤكد بما لايدع مجالا للشك أنه رئيس كل المصريين‏,‏ وأن مايحركه هي مصلحة الوطن والمواطن‏,‏ وأنه لايتلقي كما يزعم مهرجو الاعلام وبهلوانات السياسة أوامره من المرشد‏,‏ وأنه لايتحرك إلا بناء علي خطط حزب الحريةوالعدالة‏,‏ وكلها اتهامات باطلة‏,‏ يروجها أعداء مصر‏,‏ الذين لايريدون للأمور فيها أن تتقدم إلي الأمام‏,‏ فراحوا يهاجمون الاخوان المسلمين‏,‏ ناسبين لهم كل جريمة وكل تقصير‏,‏ هم والرئيس مرسي‏,‏ فهم الذين نشروا البلطجية‏,‏ وهم الذين تسببوا في الفوضي الأمنية‏,‏ وهم الذين يقطعون الكهرباء‏,‏ وهم الذين تسببوا في مقتل شهداء رفح‏,‏ لقد عميت بصيرتهم وراحوا يعلقون أسباب فشلهم في أن يكونوا فاعلني وطنيا‏,‏ وجماهيريا‏,‏ علي شماعة الاخوان المسلمين‏,‏ جاعلين منهم فزاعة لارهاب المصريين وتخويفهم من حزب الحرية والعدالة‏,‏ وانصرفوا يوجهون سهام حقدهم ومعاول هدمهم إلي الرئيس والجماعة التي رشحته للرئاسة‏,‏ وهم يهدمون مصر في الأساس‏,‏ ولو كانوا مصريين حقيقة لوضع أيديهم في يد الرئيس المنتخب‏,‏ والحزب صاحب الأغلبية الشرعية‏,‏ التي جاءت بمرسي أول رئيس مدني لمصر‏,‏ في إتخابات حرة نزيهة‏,‏ ولكنهم لايريدون لمصر الخير‏.‏
وعندما أصدر الرئيس مرسي قراراته بإحالة طنطاوي وعنان إلي التقاعد وألغي الدستور المكمل الذي كان طنطاوي قد أصدره‏,‏ جاءت هذه القرارات لتحقق رغبة شعبية‏,‏ وهدف من أهداف القوي الوطنية‏,‏ التي ظلت تضغط وتطالب بإنهاء حكم العسكر‏,‏ وإلغاء الدستور المكمل‏,‏ ولذلك لابد أن تلتف كافة القوي الوطنية التي تحب مصر حقيقة‏,‏ والتي تعمل علي تحقيق أهداف ثورة‏25‏ يناير‏,‏ حول الرئيس مرسي‏,‏ مؤيدة ومدعمة قراراته وخطواته الجادة في بناء الجمهورية الثانية الساعية إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والعيش في كرامة‏,‏ وهي المبادئ التي ضحي من أجلها شهداء مصر‏.‏
ومن الطبيعي بعد أن حقق الرئيس رغبة المصريين‏,‏ ومطالب القوي الوطنية في إنهاء حكم العسكر‏,‏ وإلغاء الاعلان الدستوري المكمل‏,‏ والسير في خطوات استعادة مقدرات المصريين وبناء دولتهم الحديثة‏,‏ وإعداد الدستور والدعوة إلي إنتخابات برلمانية جديدة‏,‏ من الطبيعي أن يكون الفشل من نصيب هذه الدعوة الهدامة التي أطلقها أعداء مصر‏,‏ أولئك المأجورين من الاعلاميين والمحسوبين علي القوي السياسية‏,‏ بالتظاهر في‏24‏ و‏25‏ أغسطس ضد الاخوان وضد الرئيس مرسي‏,‏ فهذه المظاهرات ظاهرها الهجوم علي الاخوان‏,‏ بينما هي تهدف في الحقيقة إلي إسقاط مصر‏,‏ ووقف عجلة الحركة فيها‏.‏