أكدت حكومة ظل الثورة دعمها لقرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإلغائه الإعلان الدستورى المكمل وإحالته كلاً من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامى عنان إلى التقاعد وتعيين المستشار محمود مكى نائباً له. وأكدت حكومة ظل الثورة، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين، أنه بالرغم من تأخر هذه القرارات ومطالبتنا بها منذ بداية تولى الدكتور محمد مرسى منصبه، إلا أنها جاءت فى وقت تعرضت فيه قواتنا المسلحة لعملية غادرة فى شمال سيناء يتحمل مسئوليتها طنطاوى وعنان وجنازة عسكرية شهدت ترتيبات من عسكريين لإحراج الدكتور محمد مرسى وتجهيز ميلشيات معادية فى الجنازة ضده وضد كل المشاركين من الشخصيات الوطنية المؤيدة للثورة، وهو الأمر الذى يدلل على أن الدكتور محمد مرسى استبق الانقلاب عسكرى بقرارات جريئة تجعل الجيش يعود لثكناته ويبتعد عن السياسة ويتفرغ لحماية البلاد وتطوير المؤسسة العسكرية . وذكرت ظل الثورة أنها تعلم جيدا أن هذه القرارات لم تأت بالتشاور كما يصرح البعض، وأنها تعلم أيضا أن هذه القرارات جزء من التحرر والاستقلال بعد سنوات عانى فيها الشعب المصرى أشد المعاناة، لذا من الواجب الوطنى الوقوف خلف الدكتور محمد مرسى حتى يستكمل مشوار التحرر والاستقلال ووضع آليات تحقق مدنية الدولة وتحفظ تداول السلطة بعد الانتهاء من الدستور. وأكدت ظل الثورة أنها ستكون عين الرقيب على الدكتور محمد مرسى دائما تنتقده وقت الخطأ وتشيد به وقت الصواب وستحاسبه وفقا لمعايير ونتائج تمكنها من تقييم أدائه بشكل دائم. كما طالب ظل الثورة بضرورة التوافق مع القوى السياسية والثورية حول ملف الجمعية التأسيسة للدستور ونقل السلطة التشريعية لها حتى انتخاب برلمان جديد. وأشار د. على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إلى أن احتمالات قرارات مرسى والتى يستبعد السياسيون أن تكون باتفاق مسبق مع طنطاوى وعنان، (وإن كان احتمال التفاهم قائما)، ستؤدى لردود فعل معادية للدكتور مرسى من كل أعداء الثورة. ووجه شريف أحمد، وزير خارجية حكومة ظل الثورة، الشكر والتحية للرئيس محمد مرسى على الدور العظيم الذى قام به لتخليص مصر من حكم العسكر للأبد.