مفاجآت في تطبيق قانون البناء الموحد

فجر تطبيق قانون البناء الموحد رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ أزمة حقيقية في قري ونجوع مصر حيث حظر القانون البناء دون الحصول علي ترخيص وفرض رسوما علي متر البناء بواقع‏25‏ جنيها للاحوزة العمرانية القديمة ترتفع الي‏50‏ جنيها في الجديدة‏.‏
‏ والاسوأ من ذلك ان القانون اشترط علي القرويين تحويل الدور الارضي الي جراجات رغم انهم احوج ما يكونون الي استغلاله كمخازن للغلال او حظائر لتربية الطيور والمواشي‏.‏
واشار خبراء الي ان القانون الذي صدر منذ عام تحول الي صداع في رأس كل من يريد البناء في القري والنجوع في بر مصر‏.‏
وقال اسماعيل برهام‏(‏ مدرس‏)‏ من محافظة الدقهلية ان جميع الاهالي اصبحوا يجدون صعوبة اثناء قيامهم بعمليات البناء بعد صدور القانون‏119‏ الذي تم بمقتضاه الزام القرويين بالمواصفات المطبقة في المدن متسائلا‏:‏ كيف يتم توفير‏50‏ جنيها للمتر الواحد بالاضافة الي تكلفة اوراق الترخيص والتي تتجاوز‏3‏ آلاف جنيه؟‏!‏ مشيرا الي انه اذا كان المواطن يريد بناء‏200‏ متر فانه لابد من توفير‏13‏ الف جنيه لاستصدار التراخيص فضلا عن المواصفات التي لابد ان يلتزم بها صاحب البناء من حيث عرض الشارع الرئيسي‏(8‏ امتار‏)‏ والشارع الجانبي‏(6‏ امتار‏)‏ وان يكون الدور الارضي‏(‏ جراجات‏)‏ في الوقت الذي تتنافي فيه اشتراطات الترخيص مع احتياجات المواطنين في القري‏..‏ موضحا انهم لايمتلكون سيارات لهذه الجراجات وانهم يحتاجون بدلا منها غرف معيشة واخري للحبوب وثالثة للمواشي‏.‏
وقال ان من يخالف هذه الشروط يلغي ترخيصه ويعاد استصداره من جديد بنفس التكلفة او يتعرض للازالة الفورية‏.‏
وقال عبد الله محرم أبورية‏(‏ من محافظة كفر الشيخ‏):‏ هناك معوقات وصعوبات تواجهنا عند استصدار ترخيص البناء من مسئولي التراخيص بالمحافظة وموظفي المجالس والوحدات المحلية والذين لايقومون بانهاء اي اوراق بدون مقابل مادي كبير‏.‏
والاسوأ من هذا ان مهندسي التراخيص يستغلون الحاجة الشديدة لطالب الرخصة ويرفعون سعرها الي‏3‏ آلاف جنيه‏.‏
واضاف انني املك بيتا تم بناؤه قبل صدور قانون البناء الموحد بأعوام وعندما اتيحت لي الفرصة لاستكماله تم ايقافي من المجلس المحلي لحين استصدار الترخيص وهددوني بازالته‏.‏
وقد دعا المهندس حسين حجازي مدير التخطيط العمراني بمجلس مدينة سيدي سالم الي مراجعة بنود قانون البناء الموحد مرة اخري وحذف بعضها بما يتلاءم مع طبيعة الساكن في القرية او المدينة‏.‏
وطالب بعدم الزام صاحب البناء في القرية بتخصيص جراجات بالدور الارضي لعدم حاجته اليها‏,‏ بالاضافة الي السماح بالمزيد في الارتفاع اذا كان البناء يسمح بذلك بدون ترخيص في المدينة‏.‏
ونفي المهندس احمد زكي عابدين محافظ كفرالشيخ ارتفاع تكلفة اجراءات تراخيص البناء والذي تم تحديده ب‏50‏ جنيها للمتر‏..‏ موضحا أن المواطن في القرية سيستفيد بكل جنيه سيدفعه بعد ادخال كل المرافق اليه ومساواة الخدمات في القرية ليصبح مثل المدينة تماما‏.‏
واضاف انه لابد ان تتم هذه الاجراءات في القرية حتي لاتتحول الي عشوائيات ونعيد بناءها من جديد‏.‏
وقال انه لاتوجد الان امكانات او ميزانية حتي لاتتحمل الدولة جميع الخدمات والمرافق ولابد ان يسهم المواطن بجزء منها من خلال ما يدفعه في الترخيص‏.‏
واكد اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية ان البنود الرئيسية في قانون البناء الموحد لايستطيع احد تعديلها وانه تيسيرا علي المواطنين في العزب والقري تم الغاء الجراجات في الادوار الارضية كما ان محافظة الدقهلية هي الوحيدة التي قامت بعمل كتب دورية بشأن هذا القانون‏.‏