الأهرام المسائي يكشف

الباعة الجائلون يحتلون شوارع بني سويف بأمر القانون

حصلت الأهرام المسائي علي وثائق تؤكد أن الأزمة التي يعيشها الشارع السوبفي والمتمثلة في احتلال الباعة الجائلين لحرم الشارع والأرصفة ليست ظاهرة مفتعلة ولكنها واقع بفعل بفاعل
حيث كانت الوحدة المحلية دائما ما تلقي بالمسئولية علي شرطة المرافق والتقاعس الأمني وبعد أن حصلت الأهرام المسائي علي إحدي الرخص من بين مئات الرخص التي تجيزها الوحدة المحلية ببني سويف للباعة الجائلين بافتراش أي شارع يرغبون في إشغاله ووضع بضاعتهم فيه بل ولا مانع من إقامة الخيام ووضع الدي جي لجعل المحافظة مثل الموالد والمناطق العشوائية وكانت المفاجأة الأكبر هي قتل تلك الشوارع من قبل مسئولي الوحدة مقابل رسوم لا تتعدي ال‏23‏ جنيها فقط‏.‏
وقال طه‏.‏ع‏.‏م صاحب محل ملابس نعاني من الباعة الجائلين بعد أن اختطفوا أرزاقنا فهم بالطبع يبيعون بضائعهم أرخص منا لأنها مجهولة المنشأ وليس عليها ضرائب ولا ايجار فقط يتوجه البائع الجائل إلي الوحدة بمبلغ‏23‏ جنيها ويحصل علي كل المميزات ويفترش حيث يشاء ويبيع الممنوع وغير الممنوع بموافقة وبمباركة من مجلس المدينة الذي ضيع بدوره معالم المحافظة بالاشغالات التي حللها‏.‏
وتساءلت مايسة س‏.‏ع‏.‏ مدرسة كيف يرتضي القانون والمسئولون بمحافظتنا علي أن يقوموا بنشر الباعة الجائلين في كل ارجاء المحافظة بمراكزها السبعة؟ فلا يستطيع الأهالي السير علي الأرصفة المخصصة لذلك فضلا عن الاختناقات المرورية التي نعاني منها ليلا ونهارا بالاضافة إلي تشويه المنظر الجمالي للمحافظات بشكل عام‏.‏ وفجر هاني محمد نجيب بائع مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن شرطة المرافق تأتي اليهم باستمرار لإزالة البضائع التي نفترش أرضية الشارع الرئيسي بها وعندما نخرج لهم التصاريح بخاتم وشعار النسر يذهبون لحالهم مرة أخري ويتركوننا دون التعرض لنا‏.‏ والغريب في الأمر عندما تفحصنا تلك الرخص الخاصة بالسماح للباعة الجائلين بهذه الإشغالات وجدناها تستند لنص القانون رقم‏140‏ في شأن اشغال الطرق العامة والقرار الوزاري رقم‏193‏ لسنة‏1956‏ بلائحته وهو ما يستوجب علينا أن نلقي عليه الضوء لتقوم الجهات القائمة علي التشريع بتضافر من وزارة الدولة لشئون الحكم المحلي بتعديل تلك القوانين وإلغاء مثل هذه القرارات التي تستغلها الوحدات المحلية إستغلالا قاتلا لحضارة المحافظات وراحة شعبها‏.‏
وأكد المهندس بدر مرزوق أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة أن مثل هذا القانون والقرار جاء لمهمة بعينها مثل السماح بإشغال الطريق أو الرصيف لمدة قصيرة لوضع مواد البناء لحين اتمامه وقامت الوحدة المحلية باستغلاله في وظيفة أخري وهي العمل التجاري بدون سجل وترخيص وشهادة صحية من عن طريق السماح للباعة الجائلين بإشغال شوارع المحافظة بالبضائع مجهولة الهوية والمصدر وتساءل مرزوق ماذا لو حدثت حالة تسمم لأحد المواطنين إثر تناوله طعاما من لدي هؤلاء الباعة فلا نستطيع حينها الرجوع عليه أو إبلاغ حماية المستهلك موضحا أنه سيقوم من خلال الجهة المختصة بالحزب بابلاغ وزارة الحكم المحلي بهذه المهاترات بالمحافظة‏.‏
من جانبه أكد اللواء زكريا أبوزينة مدير البحث الجنائي أن اجتماعا تم بحضور جميع قيادات الأمن بالمحافظة برئاسة اللواء عطية مزروع مدير الأمن مع المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف بشأن وضع اللمسات النهائية لخطة المحافظة للبدء في الحملات المكبرة في الأسبوع الاخير من شهر رمضان تشارك فيها شرطة المرور والمرافق ورجال البحث وتنفيذ الأحكام لإزالة كل الاشغالات والتعديات وفيما يتعلق بالباعة الجائلين الحاصلين علي رخص بإشغال الطريق سيتم الرجوع فيها لمحافظ بني سويف لإتخاذ اللازم نحو تقنين الأمر أو الغائه لإعادة الانضباط والسيولة للشارع السويفي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*