أكد المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية أن حملة تنفيذ الإزالات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا إشغالات الأرصفة والشوارع علي مستوي المحافظة مستمرة وفقاً لبرنامج زمني محدد وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الأمن وشرطة المرافق والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري ومديرية الزراعة بالمحافظة حتي يتم القضاء نهائياً علي تلك التعديات والإشغالات. * أضاف اللواء محمد عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه يتم تنظيم حملات مشتركة بين المحافظة ومديرية الأمن إلي جانب الوحدات المحلية وشرطة المرافق بالتعاون مع القوات المسلحة لإزالة كافة صور الإشغالات بقري ومدن المحافظة. علاوة علي تنفيذ قرارات الإزالة علي الأراضي الزراعية. أوضح أنه يتم تنظيم دوريات بالشوارع لرصد أي حالة إشغالات لإزالتها علي الفور وتحرير محضر ضد مرتكبها. * وقال رضا عبدالرازق نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع انه يتم تقسيم المدينة إلي أربعة مربعات ويتم توزيع العمال والمشرفين عليها بصفة يومية. كما يتم التعامل مع الباعة الجائلين بتسكينهم في السويقات منعاً من إعاقة الحركة المرورية فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. .. مشيراً إلي أنه تم تنظيم عدة حملات وتم تحرير محاضر ضد أصحاب المخالفات والإشغالات بالمدينة وذلك بالتعاون مع مركز الشرطة وشرطة المرافق بقويسنا. أوضح أنه تم اقامة سوق حضاري "النصر" بمدينة بركة السبع شرق وتم نقل الباعة الجائلين إليه بعد تزويده بالمرافق والبنية الأساسية وإقامة تندات به.. مشيراً إلي أنه يضم 32 باكية تم توزيعها علي هؤلاء الباعة مقابل ايجار شهري مناسب وذلك بهدف الحفاظ علي الشكل الجمالي للسوق. أكد أنه يتم التعامل بالحزم والحسم مع مرتكبي الإشغالات وبالأسلوب الأمثل مع من يمتثل من الباعة الجائلين. * طالب محمود المرسي مدير عام العلاقات العامة بديوان عام المحافظة بضرورة تبني منظمات المجتمع المدني دعوة بعدم العامل مع الباعة الجائلين المتعدين علي الشارع باعتباره تعدياً علي حقوق المواطنين مع ضرورة توفير أسواق "تجمعات" لهؤلاء الباعة إلي جانب إعادة تأهيلهم بدلاً من اتجارهم في البضائع المستوردة والرديئة. كما طالب المسئولين بمتابعة تنفيذ قرارات إزالة الإشغالات بالشوارع وعلي الأرصفة ضماناً لعدم العودة إلي ارتكاب تلك الإشغالات مرة أخري. وقال المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية بقرية جنزور إنه بعد الثورة المجيدة انتشر الباعة الجائلون الذين استغلوا أرصفة الشوارع وأقاموا "تندات" بأحجام كبيرة مما أدي إلي عرقلة حركة مرور المواطنين. فضلاً عن ظهور الشوارع بشكل غير لائق. مؤكداً أن مسئولي التنظيم والاشغالات بالوحدة المحلية يقومون باتخاذ كافة الاجراءات تجاه أي حالة إشغال بالشارع أو وجود باعة جائلين بطريقة عشوائية في الشوارع. وأضاف علي الميهي مدير عام بجامعة المنوفية أن الغياب الأمني عقب ثورة 25 يناير وماتبعه من هروب آلاف المسجلين الخطرين من السجون والأقسام الشرطية بعد اقتحامها وماحدث من انفلات أخلاقي وأمني أفرز العديد من السلوكيات الخاطئة لضعف الوازع الديني وعدم احترام القوانين والأْعراف والتقاليد وغياب الضمير فضلاً عن انعدام الثقافة المجتمعية التي سيطرت علي شوارعنا ومؤسساتنا وأسواقنا العشوائية إلي جانب انتشار مظاهر الانحراف والفهلوة الممزوجة بالعدوانية والتي ظهرت جلية في عدم احترام آداب الطريق. أوضح أن المواطنين لم يعدوا آمنين في شوارعهم وبيوتهم بسبب احتلال الباعة الجائلين بالشوارع والأرصفة لبيع البضائع مجهولة المصدر والسلع منتهية الصلاحية والمهربة بل والممنوعة والمحظور تداولها وذلك في تحد سافر. ولم يقتصر اعتداء الباعة علي الشوارع الداخلية واحتلال الأرصفة والساحات العامة إنما امتد إلي الطرق الرئيسية ما بين المدن والقري والتي احتلها أصحاب ورش إصلاح السيارات وباعة الفاكهة والبلطجية من كل نوع ولون.. مشيراً إلي أن ذلك كله يحدث في غياب تام للضمير وعدم الالتزام بالسلوكيات المجتمعية القويمة بل كل يقول: "أنا ومن بعدي الطوفان" ويقنع نفسه يقول: "إذا هدم بيت أبيك فسارع بالحصول علي طوبة منه". بالإضافة إلي غياب تام للأمن وأجهزة الإدارة المحلية المنوط بهم ضبط النظام وتجريم المخالفات وإزالة كل أنواع الاشغالات والاعتداءات علي المرافق العامة والشوارع والحدائق. طالب "الميهي" مسئولي المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمتابعة الفورية للاشغالات لازالتها وتجريم المخالفين مع ضرورة أن يتحلي المواطنون بالايجابية في التصدي لكل مخالف والاسراع في الابلاغ عن المخالفات حال حدوثها وعدم التهاون في الحقوق أو الخوف من اعمال وتطبيق القانون فضلاً عن احترامه ليسود مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" لأن مهمة الإنسان في الحياة الإصلاح وليس الإفساد. حيث إن مصر في حاجة إلي تضافر الجهود لحمايتها خاصة في تلك المرحلة الحرجة وحتي تبلغ بر الأمان.