أحداث رفح تدفع الجنيه للتراجع أمام الدولار لأدني سعر في‏11‏ عاما

تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي عقب احداث رفح لتسجل العملة المصرية ادني سعر لها مقابل نظيرتها الخضراء منذ‏11‏ عاما‏.‏
وفي سوق الصرافة المصرية بلغ سعر الدولار الأمريكي أمس الأول‏6.10‏ جنيه مصري للشراء و‏6.7‏ جنيه للبيع‏,‏ وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري‏.‏
وقال الدكتور مصطفي بدرة الخبير المالي ان التوتر علي الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة بدءا من احداث الشغب امام نايل سيتي بالقاهرة والعمليات العسكرية في سيناء افرز قلقا كبيرا في نفوس المستثمرين وعدم الثقة في مستقبل الوضع في مصر‏.‏ واضاف ان مثل هذه الاحداث لها اثار اقتصادية كثيرة منها سحب كثير من الحجوزات السياحية وتعليق المشروعات في القطاع السياحي وتلك المرتبطة بمنطقة شبه جزيرة سيناء مما يضغط علي العملة‏.‏
قال بدرة انه من الانباء الاقتصادية السيئة كذلك معاودة الاحتياطي النقدي إلي التراجع في نهاية يوليو‏2012‏ بنحو‏11‏ مليار دولار بنسبة‏7%‏ ليبلغ‏14.4‏ مليار دولار مقابل‏15.533‏ مليار دولار في يونيو السابق له‏.‏
وارجع البنك المركزي في بيان له علي موقعه الالكتروني التراجع إلي قيام مصر بسداد استحقاقات اذون الخزانة واقساط المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها‏1.64‏ مليار دولار‏.‏
من جانبه قال وائل عنبة الخبير الاقتصادي ان تراجع سعر صرف الجنيه امام الدولار يعني زيادة فاتورة الواردات مما يزيد اعباء الموازنة العامة للدولة ولهذا يتدخل المركزي المصري بشراء الجنيه في سوق الانتربنك احيانا للحفاظ علي سعر العملة‏.‏ ويري خبراء ان تراجع سعر صرف العملة يرفع فرص تصدير المنتجات المصرية لانه يعطي الصادرات ميزة تنافسية نسبية وهي هبوط اسعارها ولهذا تحاول الصين الحفاظ علي سعر متدن لعملتها مما يثير حفيظة امريكا والاتحاد الأوروبي لكن في مصر الوضع مختلف لان اقتصادها قائم علي الاستيراد أكثر من التصدير‏.‏