تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي في اعقاب أحداث رفح لتسجل العملة المصرية ادني سعر لها مقابل نظيرتها الخضراء منذ 11 عاما. وفي سوق الصرافة المصرية، بلغ سعر الدولار الامريكي الاربعاء 6.10 جنيه مصري للشراء و6.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الاهلي المصري. وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان التوتر على الساحة السياسية خلال الفترة الاخيرة بدءا من احداث الشغب أمام نايل ستي بالقاهرة والعمليات العسكرية في سيناء افرز قلق كبير في نفوس المستثمرين وعدم الثقة في مستقبل الوضع في مصر. واضاف ان مثل هذه الاحداث لها اثار اقتصادية كثيرة منها سحب كثير من الحجوزات السياحية وتعليق المشروعات في القطاع السياحي وتلك المرتبطة بمنطقة شبه جزيرة سيناء مما يضغط على العملة. ومن جانبه، قال وائل عنبة الخبير الاقتصادي ان تراجع سعر صرف الجنيه امام الدولار يعني زيادة فاتورة الواردات مما يزيد اعباء الموازنة العامة للدولة ولهذا يتدخل المركزي المصري بشراء الجنيه في سوق الانتربنك احيانا للحفاظ على سعر العملة. ويرى خبراء ان تراجع سعر صرف العملة يرفع فرص تصدير المنتجات المصرية لانه يعطي الصادرات ميزة تنافسية نسبية وهي هبوط اسعارها ولهذا تحاول الصين الحفاظ على سعر متدني لعملتها مما يثير حفيظة امريكا والاتحاد الاوروبي لكن في مصر الوضع مختلف لان اقتصادها قائم على الاستيراد اكثر من التصدير. ويقول بدرة انه من الانباء الاقتصادية السيئة كذلك معاودة الاحتياطي النقدي الى التراجع فى نهاية يوليو 2012 بنحو 1.1 مليار دولار بنسبة 7 % ليبلغ 14.4 مليار دولار مقابل 533. 15 مليار دولار فى يونيو السابق له. وأرجع البنك المركزي فى بيان له على موقعه الالكتروني الثلاثاء التراجع إلى قيام مصر بسداد استحقاقات أذون الخزانة وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 1.64 مليار دولار.