كشف أسامة صالح وزير الاستثمار عن أكبر خطة لتنمية سيناء سيتم إعلانها الأسبوع المقبل, في اجتماع موسع سيعقده الوزير بحضور رئيس جهاز تنمية سيناء. وأوضح الوزير أن الوزارة لديها مجموعة من الدراسات الجاهزة علي التنفيذ تشمل مشروعات تنموية وخدمية وإنتاجية يتم طرحها فورا علي المستثمرين. وأكد أن التحرك نحو سيناء أصبح أمرا ضروريا وله أولوية قصوي في برنامج النهضة الذي تتبناه الحكومة موضحا أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة منح كل الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في سيناء. وأوضح عقب لقائه مع رجال الأعمال والمستثمرين مساء أمس أن سياسات وزارة الاستثمار في المرحلة المقبلة ترتكز علي عدة محاور في مقدمتها التعامل مع قضايا الاستثمار ومشاكله بأسلوب عملي من خلال إزالة كل المعوقات التي تحد من جذب رؤوس الأموال. وأكد صالح إن ملف التسويات الذي بدأته الحكومة السابقة مع المستثمرين يسير بخطي طبيعية وأن هناك نية للاستمرار فيه سواء بالنسبة للمستثمرين العرب أو المصريين. وحول المشروعات المتعثرة قال: إن هناك برنامجا بدأ العمل به وسيتم تفعيله مع إيجاد حلول سريعة للمشروعات والشركات التي تواجه مشاكل تعثر. وكشف عن خطة جديدة لتطوير شركات قطاع الأعمال من خلال حزمة إجراءات تشريعية تفتح المجال أمام إحداث طفرة كبيرة في هذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق البعد الاجتماعي خاصة في توفيره في مجالات الأغذية والأدوية. من جانبهم عرض المستثمرون برئاسة محمد فريد خميس حزمة من المشاكل التي تواجه الاستثمار ووعد الوزير بحلها في مقدمتها استمرار الفوضي والتظاهر العشوائي وارتفاع تعريفة مياه الشرب للمشروعات الصناعية وتحصيلها بأثر رجعي وعدم مشاركة جمعيات المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار وتداخل الاختصاصات بين الوزارات المختلفة في قرارات الاستثمار وكذلك المصانع المغلقة والتهريب السلعي ورفع سعر الطاقة للمصانع.