فيما تزايدت التكهنات حول تسمية الوزير الجديد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, وسط جدل في أروقة الوزارة إلا أن أكثر من22 ملفا تنتظر الوزير الجديد, وعلي رأسها التعديات علي الأراضي الزراعية, والمبيدات المغشوشة, وصرف تعويضات الحمي القلاعية, والاكتفاء الذاتي من القمح ومن اللحوم, واسترداد الأراضي التي سيطر عليها النظام السابق, وتقنين وضع الأيدي الذي يحقق3 مليارات جنيه, وديون الفلاحين, ورفع السلفة الزراعية10% والصراع القائم بين هيئةالأوقاف وأرض الإصلاح, وتفعيل المشاركة السودان ومن الملفات العاجلة يأتي موضوع سحب الأراضي غير المستزرعة, واستصلاح أراض بالدلتا والوادي لتعويض المتعدي عليها من الأراضي الخصبة, ومكافحة تهريب الأسمدة ومضاعفة الإنتاج, وتعيين109 آلاف من المؤقتين, وملف التعاونيات, والتعدي علي بحيرتي ناصر والمنزلة, أزمة نوباسيد واستصلاح3.2 مليون فدان في الأراضي الصحراوية, وتفعيل الدورة الزراعية, وتطوير منظومة الري للحفاظ علي حصة المياه, ومخالفات الأرز. وتنحصر مطالب الفلاحين في تخصيص معاش تأميني للفلاح, وتعيين مسئول لشئون الفلاحين من رئاسة الجمهورية, وتوصيل الكهرباء والمياه إلي الأراضي الصحراوية, والتوسع في عملية التصدير, وفرض غرامة علي المتعدين علي الرقعة الزراعية, والقضاء علي المبيدات المغشوشة, وعمل صندوق كوارث وتوفير الصحة والتعليم في القري والنجوع, وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها, وإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدي بنك الائتمان الزراعي.