محاكمة رئيس الدولة في الدستور الجديد من أهم المواد التي تستحق المناقشة بعد أن ظلت معطلة بدستور71 وكانت مجرد مادة صورية وجاءت أهم المقترحات بالدستور المنتظر أن يحاكم الرئيس إذا خالف الدستور وذلك من خلال محكمة مكونة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة, وبعد أن أصدر الدكتور محمد مرسي قرارا بعودة مجلس الشعب رفعت عدة دعاوي بالقضاء الإداري ضده وهو ما يثير العديد من التساؤلات: هل يجوز محاكمة الرئيس إذا أخطأ ؟ وما هي الآليات التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لمحاكمة رئيس الدولة؟ وأي من المحاكم يمثل أمامها الرئيس؟ في البداية يقول المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد إن مادة محاكمة الرئيس من أهم المواد ويجب ألا تترك للأهواء الشخصية خاصة فيما يتعلق بالخيانة العظمي وتزييف إرادة الشعب وأن تخضع لمعايير المحاكمات الجنائية والسياسية مقترحا أن يخضع الحكم لاستفتاء شعبي بعد ثبوت وقعات محددة سواء كانت جنائية أو سياسية وأن تكون المحكمة مشكلة من رؤساء الهيئات القضائية كافة ويخضع الحكم لاستفتاء. ويوضح أن الدساتير السابقة لم تكن تحتوي علي نصوص واضحة تنص علي ألية محاكمة رئيس الدولة وكانت المادة مطاطة وتشترط موافقة ثلثي مجلس الشعب موضحا أن حلف اليمين أمام الشعب يعد اتفاقا بين الرئيس والشعب لاحترام الدستور وبالتالي يجب أن يحاكم في حالة مخالفة أي مادة بالدستور أو إبرام اتفاقية لا تحقق المصلحة العليا للشعب علي أن يكفل له حق الدفاع عن نفسه والرد علي التهم الموجهة له. ويري المستشار أبو شقة أن الرئيس الذي جاء بانتخابات شعبية لتولي رئاسة الجمهورية يجب أن يحتكم في قراراته للشعب ويحتكم للشعب أيضا في الحكم عليه باعتبارها مسؤلية تضامنية لأن العلاقة بينهما علاقة تعاقدية تتضمن التزامات متبادلة وأي إخلال بها يعد نقضا للعهد. وأوضح أن ما تردد عن مقاضاة الدكتور مرسي لمخالفة القانون واليمين بعد قراره بعودة مجلس الشعب مسألة تخضع للجدل القانوني موضحا أن المرحلة القادمة تحتاج إلي الاستقرار الديمقراطي والسياسي والأمني وأن تتوافر الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم وشدد أبو شقة علي أننا بحاجة إلي ثورة تشريعية بالقوانين والتشريعات لأنها غير صالحة للتطبيق ولتصحيح أخطاء ترزية القوانين. ويوضح الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة6 أكتوبر أن الجمعية التأسيسية للدستور بلجانها الفرعية خرجت بالعديد من الإيجابيات ومن أهمها محاكمة الرئيس لأنها لم تكن مفعلة بالدستور القديم ولكن بعد الثورة أصبح من المطالب الرئيسية وهي وضع آليات محددة لمحاكمة رئيس الدولة وتحديد جهة محاكمته ووضع الشروط التي إذا تجاوزها الرئيس تجب محاكمته من تهديد لأمن واستقرار الدولة وعدم تحقيق التوازن بين السلطات باعتبارها مادة أساسية في الدساتير بالعالم بالدول الديمقراطية. ويضيف د. عثمان إن الرئيس يجب أن يخضع للقانون باعتباره شخصا عاديا ويجب التفرقة بين شخص الرئيس وصفة الرئيس وإذا صدر ضده حكم وامتنع عن تنفيذه فيستطيع المتضرر أن يرفع دعوي علي رئيس الجمهورية يطالب بتنفيذ هذا الحكم سواء في المحاكم المدنية أو الادارية ويجب أن ينظم الدستور الجديد كيفية محاكمة الرئيس وتشكيل المحكمة وتحديد من يوجه له الاتهام ومن يحقق معه ومن يحرك الاتهام والمكان الذي ينفذ فيه العقوبة. وقال المستشار شوقي عفيفي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن الدستور القديم لم يحدد الآليات لمحاكمة الرئيس والوزراء وهو ما يحتاج إلي ضرورة تمثيل الرئيس في حالة مخالفته للدستور أمام محاكمة ثورية لما تحققه من سرعة في الاجراءات والحكم لأن القضاء العادي يستغرق وقتا طويلا وهو ما يستلزم أن تكون المحاكمات ثورية تواكبا مع ثورة25 يناير خاصة إذا كانت الخيانة العظمي كما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين وكان يفضل أن تجري محاكمته ثوريا وليس بالقضاء العادي. اما عبد الغفار شكر المتحدث باسم التحالف الاشتراكي المصري فقال إنه يجب الاطلاع علي جميع دساتير العالم والتعرف علي كيفية وضع مواد محاكمة رؤساء الدول لأننا بمصر لم نلتفت لمثل هذه الأمور لغلبة الديكتاتورية علي الأنظمة السابقة موضحا أن شرط موافقة ثلثي مجلس الشعب لتوجيه تهمة الخيانة العظمي من الصعب تحقيقه لأن أغلب النواب كانوا يتبعون الرئيس ولذلك كان شرطا صوريا يجب تعديله بالدستور الجديد. وفي النهاية فالدستور المنتظر عليه أن يتمتع بالثورية حتي بالمحاكمات, وألا يعلو أحد فوق القانون وألا يحتوي علي عبارات مطاطة بل تكون مواده حازمة وواضحة لا تقبل الجدل.
