كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية مع صاحب العقار رقم48 بشارع القبو الغربي بالجمرك الذي تسبب في كارثة سقوط أربعة عقارات مجاورة عن الاهمال الجسيم من المسئولين بالمحافظة وحي الجمرك والتقاعس عن منع الكارثة قبل وقوعها. وتبين من التحقيقات قيام صاحب العقار بتحويل منزل من طابقين إلي برج سكني من12 طابقا في فترة وحيزة, مما أدي إلي حدوث ميل العقار المقام علي مساحة50 مترا, الأمر الذي جعل السكان يلجأون إلي حي الجمرك لوقف البناء ولم يحرك أحد من مسئوليه ساكنا. في غضون ذلك, تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة الضحية الحادية عشر من تحت الانقاض.. بينما قام شباب المنطقة بتشكيل لجان شعبية لحماية ممتلكات ومنقولات أسر العقارات المنكوبة التي تم استخراجها من تحت الانقاض لمنع سرقتها, وذلك حتي يتم تسليمها لاصحابها. وقد روي المصابون ل الأهرام المسائي تفاصيل المأساة مؤكدين أنها بدأت منذ عشرة أيام عندما ظهرت بوادر ميل في العقار رقم48 بشارع القبو الغربي بالجمرك. يقول صابر علي زايد(51 سنة): شعرنا نحن سكان المنطقة بأن الموت قادم لا محالة عقب ظهور الميل في العقار فلجأنا إلي مسئولي حي الجمرك ومحافظة الإسكندرية لاتخاذ الاجراءات القانونية لكن دون جدوي في ظل حالة الفوضي التي شهدتها المنطقة من تعليات في بعض العقارات في غفلة من مسئولي المحافظة, ويضيف, فوجئنا مساء السبت بما يشبه الزلزال ودوي شديد في مشهد يشبه ما حدث لبرج التجارة العالمي بأمريكا في11 سبتمبر2001 ثم سمعنا صرخات وعويلا ولم أشعر بنفسي سوي في المستشفي الأميري أنتظر اخبارا عن باقي افراد اسرتي التي لم أعلم عنها شيئا. وتقول هدير بدر(9 سنوات) إنها تركت والديها في الشقة بالعقار رقم51 ولا تعلم عنهما شيئا حتي الآن وتنتظر بلهفة رؤيتهما أحياء مرة أخري. أما السيد حسن سمير(50 سنة) فيقول لقد عشنا في منطقة البطرية بالجمرك أسوأ حياة يعيشها البشر نظرا لعدم توافر الخدمات والطرق وكأننا كنا في اشغال شاقة انتهت بالإعدام للعشرات من أهالي المنطقة وأضاف: اصبت بكسور متعددة وغير قادر علي الحركة. أما محمد فايز فيطالب بضرورة القصاص من المسئولين بحي الجمرك ومحافظة الإسكندرية بداية من المحافظ وإدارات المتابعة والإدارة الهندسية وغيرهم الذين لم يؤدوا واجبهم الوظيفي في توفير مساكن بديلة ومنع وقوع الكارثة. وكان فريق من النيابة العامة باشراف المستشار إبراهيم الهلباوي المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية ونيابة الجمرك باشراف وائل عزيز مهنا رئيس نيابة غرب الكلية قد انتقل لمعاينة موقع الحادث وفحص العقارات الأربعة المنكوبة وتقرر تشكيل لجنة من اساتذة كلية الهندسة وأخذ عينات من أساسات العقار الأول رقم48 والمكون من12 طابقا وتحديد مدي قدرته علي التعلية والتحفظ علي تراخيص البناء. كما أمرت النيابة العامة بضبط واحضار صاحب العقار الهارب, حيث كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء فيصل دويدار مدير الإدارة للبحث الجنائي أن العقار تم تسجيله باسم محمد محمد إبراهيم ودلت تحريات المقدم وليد إبراهيم ومعاونيه علي أنه هارب بمنطقة نائية غرب الإسكندرية وتم تحديد مكان اختفائه وتمكن فريق الضبط باشراف العميد مجدي القمري وكيل مباحث الإسكندرية من ضبطه واحالته إلي النيابة التي تولت التحقيق, ودلت تحريات مباحث الإسكندرية علي أن مقاولا قام بتعلية العقار في وقت زمني قياسي دون مراعاة المواصفات الهندسية وتقدير قدرة العقار المكون من طابقين فقط علي التحمل وقد أشرف اللواء خالد غرابة مساعد الوزير لأمن الإسكندرية علي عمليات رفع باقي الانقاض للبحث عن ناجين من الموت ومتوفين الذين وصل عددهم إلي عشر حالات تم نقلهم إلي مشرحة الإسعاف, وقد قام الشباب من أهالي الجمرك بعمل دوريات الحراسة لممتلكات الأسر المنكوبة التي تم اخراجها من تحت الانقاض انتظارا لتسليمها لاصحابها خشية تعرضها للسرقة خاصة ان كل ما تم استخراجه تم وضعه بالشارع وعلي الارصفة.