دار السلام تنفي علاقاتها بكسر الحظر علي البترول الإيراني

برنارد ميمبي في مؤتمر صحفي عالمي‏:‏ السفن مملوكة لمواطنين بريطانيين‏..‏ ولاعلاقةلطهران بها ونعلن قرارنا بعد الانتهاء من التحقيقات

اكد برنارد ميمبي وزير الخارجية التنزاني احترام بلادة لقرار مجلس الامن بشأن حظر تصدير البترول الايراني وقال ان الادعاءات التي نسبت رفع العلم التنزاني علي ناقلات بترول ايرانية محل تحقيق جدي من جانب الحكومة التنزانية للتأكد من صحتة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم‏.1928‏
جاء ذلك وفي اول رد فعل رسمي تجاه التحذيرات الامريكية لتنزانيا لتوقيع عقوبات اقتصادية عليها ووقف برامج المساعدات والتعاون الامريكية‏.‏
واوضح برنارد ميمبي ان وكيلا ملاحيا في دبي قد تقدم الي حكومة جزيرة زنجبار التنزانية طالبا تسجيل‏29‏ سفينة بينها‏11‏ ناقلات نفط مسجلة في قبرص ومملوكة لمواطنين يقيمون في جزيرة سيشل‏.‏
وقالت السلطات الامريكية بعد ذلك ان هذه الناقلات مملوكة لايران وان هورد برمان عضو لجنة الشئون الدخلية بالكونجرس الامريكي قال ان هذا الاجراء يمثل تحايلا علي العقوبات الامريكية والاوروبية المفروضة علي ايران ويوفر لها عائدات مالية قد تستخدمها لدعم برنامجها النووي وتمويل الارهاب الدولي‏.‏
واشار برنارد في مؤتمر عقده امسبمقر وزارة الخارجية امام ممثلي وسائل الاعلام العالمية الي ان حكومته اجرت اتصالا بالوكيل الملاحي الذي اكد بدوره ان هذه الناقلات ليست مملوكة لايران الا انه في الوقت ذاته اكد ان القوانين القائمة في جزيرة زنجبار التنزانية تسمح بالتسجيل المفتوح للسفن مثل غيرها من عدد من الدول منها قبرص ومالطا‏.‏
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التنزانية لاجلاء الحقيقة اوضح برنارد ميمبي رغبته في الحصول علي دعم من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لكشف اي تحايل مشيرا الي انه ابلغ بعض اعضاء مجلس الامن في الامم المتحدة عن قيام الحكومة الاتحادية في تنزانيا وحكومة زنجبار بتحقيق مشترك للتاكد من صحة المعلومات المتداولة في هذا الشأن‏.‏
وقال برنارد ان تنزانيا دولة محايدة وليست طرفا في الصراع الدائر بين ايران والمجتمع الدولي
واكد ان التحقيق المشترك بين حكومة تنزانيا الاتحادية وحكومة جزيرة زنجبار النزانية لن يكون سببا في اية مصادمات بين الحكومتين او مواطني زنجبار‏,‏ مشيرا الي ان القرار النهائي سيكون بعد الانتهاء من التحقيق المشترك‏.‏
علي صعيد اخر كان حماد مسعود وزير البنية الاساسية والاتصالات بحكومة زنجبار قد اعلن في وقت سابق عن حق حكومة زنجبار في رفع علم الاتحاد التنزاني علي ماتشاء من السفن وفقا للقوانين الدولية‏.‏
وقال مسعود انه اذا شعرت الحكومة الاتحادية في تنزانيا بالحرج في هذا الشأن او هذا الاجراء فيمكن لحكومة زنجبار رفع علمه الخاص علي هذه السفن موضحا في الوقت ذاته الي ان هذه السفن محل المشكلة لاتقع تحت طائلة العقوبات الامريكية والاوروبية المفروضة علي ايران باعتبارها علي حد قولة مملوكة لمواطنين بريطانين يقيمون بجزيرة سيشل‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*