تأجيل جلسات مجزرة بورسعيد وحديد الدخيلة إلي‏7‏ يوليو ومطلع سبتمبر

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بالتجمع الأول بمقر أكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية مذبحة استاد بورسعيد والمتهم فيها‏73‏ من بينهم‏9‏ من قيادات الأمن بالمحافظة
والتي راح ضحيتها‏74‏ شهيدا و‏254‏ مصابا من شباب الالتراس الاهلاوي الي جلسة‏7‏ يوليو الجاري لإعادة سماع‏6‏ من شهود الاثبات‏.‏
كما قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل قضية الاستيلاء علي اسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ووزير الصناعة الاسبق و‏5‏ من مسئولي شركة الدخيلة لجلسة‏1‏ سبتمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة والدفاع‏.‏
بينما استجابت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية لطلب ممثل موبينيل القانوني بشأن التصريح بترجمة المحادثات الهاتفية بين الجاسوس الاردني واحد عناصر الموساد الاسرائيلي في قضية تمرير المكالمات الدولية وحددت جلسة‏3‏ سبتمبر لتقديم الترجمة‏.‏
وكانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة بالتجمع الاول برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد قد قررت أمس تأجيل جلسة محاكمة‏73‏ من بينهم‏9‏ من قيادات مديرية امن بورسعيد‏3‏ من مسئولي النادي المصري في الواقعة المعروفة اعلاميا بمذبحة بورسعيد التي حدثت أثناء مباراة الدوري بين فريقي النادي الاهلي والنادي المصري إلي جلسة‏7‏ يوليو الجاري لاعادة سماع‏6‏ من شهود الاثبات مع ضبطهم واحضارهم واعادة استدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد واللواء ايمن الكفافي مساعد الوزير لقطاع القناة والاستعلام من النيابة عن التحقيق مع‏3‏ من ألتراس اهلاوي واستبعادهم من عدمه‏.‏
وطلب الدفاع تأجيل القضية علي فترات متباعدة وذلك لأخذ قسط من الراحة قائلا انا بسافر بورسعيد كل يوم وارجع مش بعرف أغير ملابسي فرد عليه القاضي تعال نام عندنا أو خد شقة إيجار جديد فاعترض الدفاع علي ذلك بسبب التكاليف المادية العالية فقال القاضي المحكمة متفرغة تماما للقضية ولا يمكن تاجيلها لانها قضية رأي عام‏.‏
وأصر الدفاع علي انتقال هيئة المحكمة الي ستاد بورسعيد لمعاينته علي الطبيعة كما طلب انتداب فريق من النيابة العامة لمعرفة وزن الباب الحديدي لرؤيتهم استحالة حدوث الواقعة علي ما جاء بالتحقيقات وشهادة شهود الاثبات من التراس الأهلاوي‏.‏
كما طلب الدفاع ضم تحقيقات نيابة بورسعيد التي تجري ضد احمد ادريس وكريم عادل وعبدالله صلاح قيادات التراس إهلاوي مدعيا مسئوليتهم عن تفاقم الاحداث تساءل عن سبب اختفائهم في تلك الأوقات كما طلب الدفاع الاطلاع علي محاضر الجلسات التي وصلت إلي‏600‏ صفحة‏.‏
وفي مفاجأة اخري طلب الدفاع مشاهدة الاسطوانات المدمجة مرة اخري واستدعاء بعض من شهود الاثبات التي استمعت لهم المحكمة وجاء ذلك بعد تعليلهم بان الدفاع رفض سماع الشهود قبل مشاهدة الاسطوانات الا ان المحكمة سمحت لهم باستدعائهم مرة أخري في حالة الضرورة‏.‏
واستكمل الدفاع طلباته بطلب استدعاء الدكتور سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي واعضاء لجنة تقصي الحقائق من مجلس الشعب ومن بينهم اشرف ثابت رئيس اللجنة وعمرو حمزاوي احد اعضاء اللجنة ومخاطبة مجلس الشعب بتقديم التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق‏,‏ كما طلب ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الانسان واستدعاء عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمعاينة ستاد بورسعيد ومعرفة العيوب الفنية لمدرج الاستاد الشرقي بما يجعل فتحة التهوية لا تسمح بخروج الاعداد المقرر خروجها بمخالفته لمقاييس بناء الملاعب العالمية مشيرا ان ذلك كان سببا في زيادة عدد الوفيات أثناء خروجهم‏.‏
كما قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية تأجيل نظر اولي جلسات استئناف رئيس مجلس ادارة شركة موبينيل وثلاثة من موظفي الشركة علي حكم حبسهم لاتهامهم في قضية الجاسوس الاردني بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج بالمخالفة للقانون وذلك لجلسة‏3‏ سبتمبر لتقديم ترجمة للمحادثات التليفونية بين كل من الجاسوس الاردني مع احد عناصر الموساد الاسرائيلي اوفير هراري تغيب المتهمون عن حضور جلسة أمس فيماحضر الممثل القانوني عن شركة موبينيل وطلب التصريح بترجمة المحادثات التليفونية وهو الأمر الذي استجابت اليه هيئة المحكمة‏.‏
كانت محكمة جنح الاقتصادية قد اصدرت حكما يقضي بمعاقبة المتهم الاول رئيس مجلس ادارة الشركة بالحبس‏3‏ سنوات مع الشغل وكفالة‏20‏ الف جنيه ومعاقبة المتهمين من الثاني الي الرابع بالسجن‏5‏ سنوت مع الشغل وكفالة‏20‏ الف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة‏.‏
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الاول والثاني مبلغ‏200‏ الف جنيه وتغريم الاربعة متهمين مبلغ‏50‏ الف جنيه والزامهم متضامنين بان يؤدوا مبلغ‏120‏ آلاف و‏918‏ جنيها الي الشركة المصرية للاتصالات‏.‏
واجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة نظر قضية الاستيلاء علي اسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها احمد عز امين تنظيم الحزب الوطني‏(‏ المنحل‏)‏ ووزير الصناعة الاسبق ابراهيم محمدين و‏5‏ من مسئولي شركة الدخيلة المتهمين بالتربح بغيرحق والاضرار بالمال العام ومساعدة عز في تحقيق منافع مالية تقدر ب‏687‏ مليونا و‏435‏ الف جنيه دون وجه حق الي جلسة‏1‏ سبتمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة والدفاع‏.‏
واستمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات عبدالرحمن عيسي الشاذلي‏35‏ سنة محاسب بشركة عز الدخيلة واكد انه قام بمراجعة المستند الخاص بالقسط الاول الخاص بالعقد طبقا لاصول المراجعة وكان مستند الصرف بقيمة تزيد علي‏7‏ ملايين جنيه وهو يوازي مبلغ القسط بالاضافة الي مبلغ الفائدة طبقا لما جاء بشروط العقد بالاضافة الي مستخرج رسمي من الحاسب الالي لنظام الشركة‏.‏